الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يرفض الانضمام الى "الاتحاد العربي للنقابات"
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 15 حزيران/يونيو 2013 20:28
بغداد - طريق الشعب
أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يوم التاسع من الشهر الجاري تصريحاً صحفياً حول تشكيل "الاتحاد العربي للنقابات" أثر حضوره اجتماع نظمه المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للنقابات في عمان فيما يلي نص التصريح:
استعرض المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في إجتماعه يوم الاحد 9/6/2013 التقرير الذي قدمه السيد علي رحيم علي رئيس الاتحاد العام حول "اجتماع المنظمات النقابية العربية الاعضاء في الاتحاد الدولي للنقابات "الذي عقد في عمان 30 ــ 31/ ايار/2013 الذي جاء تلبية للدعوة التي وجهها المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للنقابات في المنطقة العربية لمناقشة قضايا العمل النقابي في كل بلد عربي والمنطقة العربية وبرامج مكتب عمان للمرحلة القادمة. أوضح التقرير: ان هناك "مذكرة توضيحية" لتشكيل "الاتحاد العربي للنقابات" كبديل عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بعد استعراض عدد من المواقف التي مر بها الاتحاد الدولي منذ عام 2010 كعقد المؤتمر العام في الخرطوم والمجالس المركزية التي تلته والموقف من الاتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية ومغالطات غير قليلة نسبت الى الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
كما طرح في الاجتماع "مشروع ميثاق" لمبادىء وأهداف الاتحاد المزمع تشكيله و"مشروع القانون الأساسي المؤقت" للاتحاد المنوي تشكيله.
أكد السيد علي رحيم علي رئيس اتحادنا العام انه منذ اليوم الاول للاجتماع الذي اشرف على إعداده والتهيئة له السيد وليد حمدان مسؤول الانشطة العمالية في منظمة العمل الدولية (وهذه بادرة سلبية تسجل على منظمة العمل الدولية) وعدد من السادة مسؤولي الاتحاد الدولي للنقابات، انه هناك تخطيط وبرنامج واضحين في العمل على معاداة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والعمل ضده والاشارة الى "ان من يريد العمل معنا، عليه الانسحاب من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب" كما جاء في الفقرة (د) من المادة الرابعة من مشروع القانون الاس?سي المؤقت الذي وزع في الاجتماع. ووفق وصفة جاهزة تتنافى مع ما جاء في وثائق الاجتماع حول "الاستقلالية والحرية النقابية واحترام الحريات العامة والفردية، والحق في التنظيم وحرية التعبير" والمواقف التي تختارها المنظمة المعنية كما جاء في الفقرة الثالثة من مبادىء مشروع الميثاق.
بالاضافة الى المناقشات الجانبية التي اجريت وتقديم المغريات المختلفة للمشاركين في الاجتماع وتنصل البعض من المحسوبين على الاتحادات النقابية العربية والتي كان بعضها ملكياً أكثر من الملك في بلدانها من العلاقة مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وكانت لهم مواقف ومشاركات متعددة في مختلف نشاطاته وفعالياته ومؤتمراته ومجالسه المركزية، كل ذلك اتضح من خلال التهيئة والتحضير لانهاء دور ومكانة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بتاريخه الحافل بالمواقف الوطنية والقومية والمهنية والنقابية التي تجاوزت اكثر من سبعة وخمس?ن عاماً.
واذا كانت هناك العديد من الملاحظات على إدائه خلال هذه الفترة التأريخية فأن اتحادنا العام سباق في إبداء هذه الملاحظات وفق الاسس الدستورية والنظامية للاتحاد الدولي من اجل تصحيح الاخطاء وتجاوزها.
ازاء ما تقدم واستناداً للشرعية النقابية وحقنا في اختيار الانضمام الى المنظمة التي نؤمن بها وببرامجها ومواقفها بعيداً عن فرض الوصاية والهيمنة والتهديد فأن السيد علي رحيم علي وبأسم المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق رفض التوقيع على ميثاق اعلان " الاتحاد العربي للنقابات " بالاضافة الى (الاتحاد المغربي للشغل،اتحاد العمال الموريتانيين، الاتحاد العام لعمال اليمن) ونؤكد مجدداً انه ليس لنا أي علاقة به ولا بالاسباب التي دعت الى تشكيله أو النتائج التي تمخضت عنه ونعلن تمسكنا بعضوية الاتحاد الدولي ?نقابات العمال العرب كعضو مؤسس لمنظمة عربية نقابية مهنية بإرادتنا وقناعتنا الحرة المبدئية وسنعمل جاهدين على تنشيط عمله بما يخدم مسيرة الحركة النقابية العربية ودورها في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال العرب كافة. كما نرفض اي هيمنة حكومية او سياسية او من أي جهة كانت التدخل في شؤونه الداخلية دفاعاً عن استقلاليته وحريته في تمثيل العمال العرب بما يخدم قضايا الإنسان العربي وطموحاته في حياة حرة كريمة ومكافحة البطالة والفقر وكل انواع الفساد ومساندة الثورات العربية التي تناضل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على?كل اشكال الدكتاتورية والتسلط والعسف والاستغلال ضد ابناء وطننا العربي عموماً وطبقتنا العاملة العربية بشكل خاص.
ان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق كمنظمة مهنية ديمقراطية حرة مستقلة وكممثل شرعي للحركة النقابية العمالية العراقية يرفض تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للحركة النقابية سواء كان ذلك على المستوى الوطني او العربي والعالمي.
وان حق التنظيم النقابي وفق معايير العمل العربية والدولية حق مكفول وسيبقى مدافعاً أميناً عن هذه المبادىء في كل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها حركتنا النقابية.