ذوو الشهادات العليا: سنتظاهر إذا لم نتساو مع أقراننا في الجامعات / مهدي محمد كريم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 03 آذار/مارس 2014 21:07
بعد إقرار قانون التقاعد الموحد من قبل مجلس النواب، اعتبر جزء كبير من حملة الشهادات العليا وغير المشمولين بالقانون، بأنه أهدر حقوقهم، وطالبوا بمساواتهم مع أقرانهم، مهددين بالتظاهر والاعتصام حال تجاهل مطالبهم.
وفي مؤتمر عام ضم حاملي الشهادات العليا، وغير المشمولين بفقرات قانون التقاعد الموحد، على قاعة المهندسين العراقيين، قال إبراهيم بكري، نقيب المهندسين، مدير عام دائرة البحوث الزراعية، لـ"طريق الشعب، إن "برلمان إقليم كردستان ساوى جميع حملة الشهادات العليا في الإقليم بحقوقهم، لان ذلك يسهم في عملية البناء والتطور"، موضحا أن "الحكومة الاتحادية، لم تقم بذلك، بل جزأت حملة الشهادات العليا إلى جزأين، الأول حملة الشهادات في التعليم العالي، ومنحتهم أفضل وأعلى الامتيازات، والثاني حملة الشهادات في باقي دوائر الدولة الذين لم يحصلوا إلا على امتيازات بسيطة وقليلة".
وأشار بكري إلى أن "اغلب حملة الشهادات في الدوائر سعوا للانتقال إلى التعليم العالي مما جعل الجامعات العراقية تمتلئ بهم، والذين بقوا أصيبوا بالإحباط"، مطالبا بـ"المساواة مع أقرانهم من حملة الشهادات في الدوائر المشمولة".
بدوره، قال احمد عدنان، احد منتسبي وزارة الزراعة، لـ"طريق الشعب"، أمس، "جئنا نطالب بالحقوق المشروعة لحملة الشهادات العليا في قانون التقاعد الموحد الذي اسمه لا ينطبق على مضمونه"، عادا "القانون فيه تفريق وتهميش بين حملة الشهادات العليا في المؤسسات غير المشمولة، حيث انه أنصف من يعمل في الجامعات والوقفين السني والشيعي والتربية وظلم حملة الشهادات في باقي دوائر الدولة". من جهته، ذكر علي عباس، مدير المركز الوطني لزراعة الحنطة في العراق، أن "سبب حضورنا هو المطالبة بحقوقنا المشروعة التي سلبت في وضح النهار ونطالب بمساواتنا مع أقراننا وزملائنا من خريجي نفس الجامعات التي تخرجنا منها"، مضيفا "من شرع هذا القانون عليه أن يعلم بأن لا فرق بين حملة الشهادات العليا في كل دوائر الدولة لان كل واحد يخدم العراق من موقعه، لأنه لا يوجد في العالم فرق بين من يعمل في الجامعة أو من يعمل في مؤسسات الدولة الأخرى والفرق بين الأمكنة هو مقدار ما يعطي الشخص من علم خدمة للبشرية".
ورأى أن "إقرار القانون بصيغته الحالية يريد أن يمحو دور الشهادة وهؤلاء الصفوة المتقدمة في البلد".
إلى ذلك، من جهته، تساءل عبد الكريم حمد حسان، حامل لشهادة عليا، "ماذا يحدث لو انسحب حملة الشهادات في وزارت الدولة من عملهم؟"، مخاطبا الحكومة بالقول "عليها إنصافنا لان العواقب كبيرة ومؤثرة على تقدم البلد".
وفي ختام المؤتمر أكد حملة الشهادات العليا أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، سيقومون بالتظاهر، وتنفيذ اعتصام شامل من قبلهم في دوائر الدولة التي تم فيها استثناء حملة الشهادات العليا من امتيازات القانون.