رسالة من الأكاديميين العراقيين في استراليا الى منظمة اليونيسيف حول قانون الاحول الشخصية الجعفري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 16 آذار/مارس 2014 16:42
السيد انتوني ليك – المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
الاساتذة المحترمون في المجلس التنفيذي في منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
اقر مجلس وزراء جمهورية العراق مؤخرا مشروع قانون اعده وزير العدل السيد حسن الشمري اسماه "قانون الاحوال الشخصية الجعفري" رسم فيه اطارا للعلاقات في الزاوج والطلاق والارث والوصية والمعاملات الشخصية يقوم على ما اعتبره قواعد فقهية مذهبية.
وقد أثار هذا القانون ردود افعال رافضة ومنددة في الاوساط النسائية ودوائر المجتمع المدني والقوى الداعية الى دولة مدنية، بل ان هذا الرفض امتد ليشمل مرجعيات دينية نافذة وشخصيات برلمانية ووجد اصداءه في الموقف المشرف لمنظمة هيومن رايت ووتش التي طالبت الحكومة العراقية بسحب هذا القانون.
لقد قام القانون على كل ما يؤسس لشرعنة وتقنين الانقسام المجتمعي على اسس طائفية في بلد متعدد الاديان والطوائف، كما حوى( القانون) بنودا عدة تصادر الكثير من الحقوق التي تحققت للمرأة في العراق عبر عقود طويلة من النضال والمعاناة ويضع قواعد تتعارض والحقوق الاساسية للمواطن بل وتتجاوز على الدستور في اكثر من موضع كما
وتنتهك التزامات العراق الدولية .
لكن الاكثر ايلاما بين هذه الخروق والتجاوزات هو ماتضمنته تلك المواد التي اجازت الزواج ممن بلغت التاسعة من العمر ونظمت قواعد تزويجها وطلاقها ونفقتها الخ مما اجمع المجتمع الدولي وقوانينه على رفضه و اعتباره اساءة صارخة للطفولة والانسانية، بل ويعاقب عليها القانون في بلدان عدة.
اننا ومعنا الكثير من الاخيار في بلادنا والعالم نناشدكم ونلح في الرجاء اليكم للوقوف بوجه هذا القانون، وتبني الحملة المتسعة الداعية الى قطع الطريق على هذا القانون برفض اقراره والتصويت عليه في مجلس النواب
نص قانوني الاحوال الشخصية الجعفري والقضاء الشرعي الجعفري
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=1587602
لفيف من الاكاديميين العراقيين في استراليا