الاتحادات العمالية تطالب باقرار التشريعات العمالية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 15 آذار/مارس 2014 20:57
طالبت الاتحادات العمالية العراقية مجلس النواب العراقي إصدار قانون العمل الجديد وإستئناف التصويت عليه وإقرار قانون التنظيم النقابي الجديد على ان يتوافقا تماما مع معايير العمل الدولية وأن يشمل القطاع العام بالتنظيم النقابي إسوة بالقطاع الخاص والمختلط والتعاوني ، وأبدت الاتحادات إستياءها من تمسك الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بالقوانين المعادية للعمال والتنظيم النقابي التي اصدرها النظام الدكتاتوري السابق والتي صادرت حق التنظيم النقابي في القطاع العام
جاء ذلك في بيان للاتحادات العمالية قرأ خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الاتحادات العمالية في ساحة القشلة وسط بغداد صباح يوم الجمعة 14 آذار 2014. وجاء في البيان المشترك :
"لقد ناضلت اتحاداتكم النقابية منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق وحتى الآن كممثل لمصالح العمال وحقوقهم ومكتسباتهم، باعتبارها اداتهم ووسيلة بيدهم لتحقيق مطالبهم والسعي الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعمال العراق عموما.
وبدوركم ساندتم تنظيماتكم النقابية بالالتفاف حولها في جميع قطاعات العمل، ومنها القطاع العام، بالرغم من تمسك الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بقوانين النظام السابق الجائرة ، التي صادرت حق التنظيم النقابي في القطاع العام. وعلى وجه الخصوص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987وقانون العمل النافذ رقم 71 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي سيئ الصيت رقم 52 لسنة 1987 الذي حرم العمال في القطاع العام من حق التنظيم النقابي."
وخاطبت الاتحادات عمال العراق مبينة لهم ما قامت به الاتحادات خلال السنوات العشر الماضية بخصوص تشريع قوانين العمل الجديدة والمعوقات التي واجهتها التنظيمات النقابية في هذا الاتجاه ، وحملت الاتحادات الحكومة ومجلس النواب مسؤولية التمسك بقوانين النظام الدكتاتوري السابق التي صادرت حقوق العمال ومنظماتهم النقابية وكذلك تحميلهم مسؤولية تأخير تشريع تلك القوانين متطرقة الى وضع قانون العمل الذي ادرج اكثر من مرة على جدول اعمال المجلس لغرض التصويت لكن الخلافات السياسية بين بعض الكتل البرلمانية أدت الى عدم إكتمال النصاب القانوني لتمرير القانون أكثر من مرة حيث أبدت الاتحادات عبر البيان الذي القي خلال التجمع ووزع على الحضور ووكالات الإعلام إستغرابها وإستياءها مما حصل، كون بعض الكتل السياسية في البرلمان قدمت الصراعات السياسية على مصلحة البلد ومصلحة عمال العراق .
وفيما يتعلق بمقترح قانون التنظيم النقابي فلا زال الخلاف قائمhW حول شمول القطاع العام بالتنظيم
النقابي، حيث مازال المشرعون يرفضون اقراره وهذا ما بدا واضحا خلال إعداد مسودة قانون التنظيم النقابي وإتمام القراءة الأولى له من قبل لجنة العمل البرلمانية في مجلس النواب ، بالرغم من ان حق التنظيم النقابي في القطاع العام قضية جوهرية تتصدر أولويات النقابات العمالية العراقية وإن هذا الحق لم ولن تفرط به النقابات العراقية تحت أي ظرف كان ، وهو حق كفلته اتفاقيات العمل العربية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين ولن يتنازل عمال العراق يوما عن حقهم في ذلك.
وأكدت الاتحادات كذلك على التمسك بمقررات مؤتمر الحقوق والحريات النقابية المنعقد في بغداد بتاريخ 17 كانون الثاني 2014 والذي نظمته لجنة العمل البرلمانية بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الدولي (برنامج العراق) والتي تناولت موضوع تشريع القوانين العمالية الجديدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية العراقية.