مذكرة من منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي حول قانون الاحوال الشخصية الجعفري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 13 آذار/مارس 2014 17:06
السادة اعضاء اللجنة القانونية ولجنة المراة والاسرة والطفولة ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المحترمون
السيدة ابتهال الزيدي وزيرة شؤون المرأة المحترمة
نتابع بقلق مايجري في بلادنا بكل مظاهره مما هو نتاج الازمات المتجددة والعصية على الحل التي افرزها نظام المحاصصات الطائفية والعرقية.ولعل اكثر مايقلقنا واهلنا في كل مكان هي المخاطر التي تتهدد وحدة عراقنا وشعبنا وطغيان الهويات الفرعية,دينية وطائفية وعرقية,على الهوية الام,هوية العراق الواحد الموحد.
فوسط تعطش اهلنا الى كل ما يعيد لهم الامان والاستقرار والعيش الكريم ويحافظ على السلم المجتمعي خرج علينا السيد وزيرالعدل بقانونين اسماهما "قانون الاحوال الشخصية الجعفري"و"قانون القضاء الشرعي الجعفري"ليتقدم بهما الى مجلس الوزراء ومن خلاله الى مجلس النواب.
ان للعراق كما تعلمون قانونا للاحوال الشخصية صدر عام 1959(برقم 188)كان ثمرة لنضالات المرأة والمجتمع لعقود عديدة وقام على اساس التوافق بين المذاهب المتعددة واستيعاب حاجات المكونات المتعددة لشعبنا ,ليكون اطارا مقبولا لتنظيم العلاقات في الاحوال الشخصية بين العراقيين على اساس المواطنة وحاجات العصر في مجتمع متعدد الاديان والطوائف.
ان القانون المسمى بقانون الاحوال الشخصية الجعفري هو عودة عن المكتسبات التي تحققت في القانون 188 وشرعنة للشرخ الحاصل في مجتمعنا ونسيجه الاجتماعي ويزيد من عمق الانقسامات على اساس طائفي,فضلا عن مخالفته الدستور العراقي في مواضع عدة,فهو يخالف المادة 14 التي تنص على ان" العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي" ,وكذلك الفقرة (ج)من المادة الثانية التي تنص بعدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور والفقرة (ب) من نفس المادة التي تقول بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
اننا نعتقد ان ماينفع الناس هو الذي يمكث في الارض وان شرعنة وتقنين الانقسامات الطائفية والعرقية في المجتمع ومصادرة الكثير مما تحقق للمرأة من حقوق لايجمعه جامع وصالح العراقيين مهما كانت التسميات التي تلفع بها.
اننا نراهن على الحكمة والحرص على مصلحة شعبنا ووحدة عراقنا في المطالبة بسد الطريق على هذين القانونبن وكل القوانين ذات الطبيعة الطائفية.
منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي
الاكاديممين واصحاب الكفاءات والنشطاء المجتمعين في الندوة المفتوحة لمناقشة قانون الاحوال الشخصية
نسخة منه الى:
-مجلس القضاء الاعلى
-اتحاد الحقوقيين العراقيين
-نقابة المحامين العراق