مجتمع مدني

"ووتش" تطالب الحكومة بسحب "الاحوال الجعفري"

بغداد – طريق الشعب
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الانسان، الحكومة العراقية، بسحب مشروع قانون الاحوال الجعفرية، وضمان حماية الإطار القانوني العراقي للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية، واصفة مشروع القانون بانه "كارثة" بحق التزامات العراق تجاه المراة.
وذكرت المنظمة، في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، انه "من شأن التشريع المزمع أن يقيد حقوق المرأة في ما يتعلق بالميراث وحقوق الأمومة وغيرها من الحقوق بعد الطلاق، وأن يسهل على الرجال تعدد الزوجات، وأن يسمح للفتيات بالزواج من سن التاسعة". ويقول جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "من شأن تبني القانون الجعفري أن يمثل خطوة كارثية وتمييزية في ما يتعلق بسيدات العراق وفتياته، فهذا القانون الخاص بالأحوال الشخصية لن يعمل إلا على تكريس انقسامات العراق بينما تزعم الحكومة تأييد الحقوق المتساوية للجميع".