مجتمع مدني

تاريخ البشر يحفل بتجارب الكفاح من أجل الحرية

بغداد – طريق الشعب
ضمن فعاليات مهرجان "طريق الشعب" الثاني، على حدائق ابي نؤاس انعقدت ندوة حول (حرية التعبير وضمان مستلزماتها)، شارك فيها الناشطان المدنيان عضوا التحالف المدني الديمقراطي جاسم الحلفي وشروق العبايجي وادارها الصحفي بسام عبدالرزاق.
الحلفي ذكر في مداخلته ان "من اهم المواضيع هو موضوع حرية التعبير، او الحريات بشكل عام"، مبينا ان "كل التاريخ الانساني كُشف لنا من خلال وجهتين متناقضتين في العلاقات الانسانية، الاولى تعبر عن نوازع الحرية والثانة عن نوازع الاستبداد، لذلك التاريخ البشري مليء بالكفاح من اجل الحرية وضد الاستبداد".
واضاف الحلفي انه "ليس فقط الكفاح وانما موضوعة الحريات اشتغل عليها جميع المفكرين والفلاسفة ومنذ اقدم العصور، فالحرية ليست فكرة جديدة ولا هي نظام لوحدها ولها امتدادات تاريخية عميقة بالفكر الانساني وكذلك بالممارسة السياسية".
واكد ان "التاريخ حفظ لنا صفحات كبيرة وكثير ومن منا لا يردد حكم ومقولات المفكرين والسياسيين حول الحرية"، لافتا الى ان "هناك تصورا خاطئا يُصور الحرية والحريات على انهما مفهومين غربيين ولا يصلح لشعوبنا والحقيقة انه نظام انساني وريث لكل الكفاح الانساني".
ورأى الحلفي ان "الصراع دائما بين القديم والجديد، فقد مر التاريخ الانساني بصراع مرير ما بين الاستبداد والحرية والذين ينتصرون بالنهاية هم دعاة الحرية رغم ان الثمن كان دائما عزيزا، وان الاصل هو الانسان الحر والانسانية هي الحرية".
وقال الحلفي انه "للاسف يتصور احيانا ان الحرية مرتبطة بالنخب السياسية وكأن المواطن لا تعنيه القضية وخير دليل ما طرح مؤخرا عبر القانون الجعفري الذي يستلب الطفلة ذات التسع سنوات واليافع البالغ خمسة عشرة سنة حقهم في الاختيار ويعطي لاهلهم حق التصرف نيابة عنهم، وهذا يدلل على ان الحرية لابد ان تشمل جميع المواطنين".
وكشف الحلفي انه "ليس من الضرورة ان تفضي عمليات التحول الديمقراطي الى نظام ديمقراطي، فالكثير من عمليات التحول افضت الى الاستبداد ولكي نضمن عملية التحول الديمقراطي في العراق نحتاج الى مجموعة تشريعات ومنها قانون الاحزاب وقانون حرية التعبير".
من جانبها، قالت شروق العبايجي انه "من الناحية النظرية اتفقت معظم القوانين والدساتير والشرائع على ان الحرية حق من حقوق الانسان"، مشيرة الى ان "حرية الحصول على المعلومة هي احدى مستلزمات الحرية ومتلاصقة معها، وارتبطت حرية التعبير تاريخيا بالقضايا السياسية والواقع السياسي الذي يمكن ان يسمح بالتعبير عن الاراء السياسية".
وذكرت العبايجي ان "تجارب معظم المجتمعات اثبتت انه مهما كانت الصراعات السياسية ومهما كانت القوى التي تديرها اذا لم تكن هناك قوانين تحمي الحرية وبشكل معزول عن الاداء السياسي والظروف السياسية، بالتالي تلجأ الحكومة إلى قمع أي رأي معارض".
وأكدت العبايجي ان المواطن يجب ان يحصل على المعلومة من دون وساطة الدولة، كون الدولة اذا ما وضعت ضوابط للحصول على المعلومة ستكون متماشية مع مصالحها وبالتالي ستكون هذه الضوابط مقيدة وغير ضامنة للحصول على المعلومات.