مجتمع مدني

بيان صحفي عن ( I-NAP ) مبادرة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن1325

بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والحركات السياسية والمنظمات الدولية من بغداد والمحافظات واقليم كردستان وفي ظروف مليئة بالكثير من التعقيدات الأمنية والسياسية التي يعيشها البلد بشكل عام والمرأة بشكل خاص، عقد المؤتمر الأول لأعلان الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في بغداد بتاريخ 6 شباط 2014 وبحضور رئيس الوزراء العراقي ووزيرة الدولة لشؤون المرأة لتواصل نساء العراق تحديهن لكل الظروف القاسية بإعلان خطة العمل الوطنية العراقي لتنفيذ القرار 1325 التي تعتبر مثالا رائدا للمنطقة بأكملها وكذلك على الصعيد العالمي كون الخطة كتبت بمبادرة من منظمات المجتمع المدني ، وقد تلهم التجربة العراقية الدول الأخرى في عملها من اجل تنفيذ احد أهم القرارات الصادرة لضمان حقوق المرأة في المنطقة العربية.
وانطلاقا من دورها الحقيقي في بناء البلاد واصلت المنظمات عملها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في اقليم كردستان نحو تقديم الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في اربيل بتاريخ 12 آذار 2014 بحضور وزير الداخلية ممثل عن حكومة الاقليم وعدد من الشخصيات الحكومية الاتحادية والاقليمية والدولية وممثلي الدفاع والداخلية والأمن القومي والمفوضية العليا لحقوق الانسان والأعلام.
قرار مجلس الأمن رقم 1325 والصادر عام 2000 يعتبر احد الأدوات المهمة التي جاءت لدعم النساء في العالم ومنها النساء العراقيات، وهو قرار معني بمشاركة المرأة في الأمن والسلام قبل وأثناء وبعد الحروب والنزاعات وتوفير الحماية للمرأة وحقها في هذا المجال.
تستند خطة العمل الوطنية على ستة مرتكزات ذات أهداف محددة ونتائج متوقعة ومؤشرات ووكالات مسؤولة عن التنفيذ وإطار زمني وميزانية محددة لكل نشاط ، وتم فيها تحديد التشريعات الهامة والضرورية وحسب الأولويات للتغيير أثناء تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، والعراق بين عدد قليل جدا من الدول في العالم الذي اعد خطة لديها ميزانية مفصلة لخطة العمل الوطنية.
فريق عمل المبادرة ، الذي كان مسؤولا عن تطوير برنامج العمل الوطني والمتكون من ممثلين عن الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليم والمشرعين وصناع القرار والمجتمع المدني، ستواصل مبادرة INAP1325 عملها في رصد وتقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني لخطة العمل الوطنية بعد اعتمادها والإعلان عنها رسميا من قبل الحكومة، ، وسيتم العمل سويا كشركاء ضمن فريق مشترك ، متعدد القطاعات الحكومية وغير الحكومية الى جانب الدور الهام للمجتمع الدولي في دعم الدولة العراقية ماليا وسياسيا لمتابعة تطبيق الخطة على ارض الواقع.