نواب يحذرون من تداعيات الاستقالة على موعد الانتخابات / ناطق محمد

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 25 آذار/مارس 2014 20:28

في خطوة مفاجئة، قدم اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، يوم أمس، استقالة جماعية إلى رئيس مجلس المفوضين، احتجاجاً على ضغوط "كبيرة جدا".
وبينما حذر برلماني كردي من تداعيات هذا القرار على سير العملية الانتخابية، أكد برلماني آخر ضرورة أن "لا يستسلم أعضاء المفوضية للضغوط التي يواجهونها مهما كبرت".
وقال بيان صادر عن مجلس المفوضين أنه "في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد ان قطعت أشواطا متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات، تجد نفسها امام التزام تأريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع".
وأضاف البيان الذي أطلعت عليه "طريق الشعب" أن "المفوضية تتعرض لضغوط كبيرة جدا، نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية، في طبيعة القرارات الصادرة عن كل جهة، والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الأخرى".
وتابع البيان قائلاً: ان المفوضية لا تريد ان تكون طرفا في اي نزاع، موضحاً أنه "للخروج من هذه الحلقة المفرغة، فان اعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين، وهي بانتظار موافقته اذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع".
وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، امس الأول، تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب حول قراره بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات. وفيما بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن، أكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المساءلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أية مساءلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.
وفي حديث لـ"طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني، إن "المفوضية تقول أنها ملزمة بتنفيذ القوانين، وغير ملزمة بتنفيذ القرارات"، موضحاً ان "قرار مجلس المفوضية بالاستقالة، سيكون صائباً وشجاعاً، في حال وجود تدخلات وضغوط سياسية، أما إذا كان بسبب قرار مجلس النواب الأخير، فهذا يعني أن هناك من دفع المفوضية لهذه الخطوة".
وحذر عثمان من تداعيات "الاستمرار باستقالة أعضاء المفوضية على موعد الانتخابات" متوقعاً أن "ترفض الاستقالة قريباً".
من جانبه، قال النائب عن كتلة المواطن علي شبر لـ"طريق الشعب" إن "التدخل في شأن المفوضية غير صحيح"، داعيا أعضاء المفوضية إلى أن "لا يستسلموا للضغوط التي يواجهونها مهما كبرت".
وأضاف شبر أن "قرارات مجلس النواب يجب ان تكون نافذة إلا في حالة تعارضها مع الدستور، ولا يحق لأي جهة ان تعترض على القرارات والقوانين المشرعة"، معربا عن أملة بان يعدل "أعضاء مجلس المفوضية عن قرار تقديم الاستقالة، لان لهذه الخطوة تداعيات كثيرة على سير العملية الانتخابية".