مجتمع مدني

موقف الشيوعيين من المرأة .. ثابت بين الأمس واليوم / عاصي دالي

عقدت الاحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان العربية: الحزب الشيوعي الأردني، الحزب الشيوعي التونسي، الحزب الشيوعي السوداني، حزب الطليعة الجزائري، الحزب الشيوعي السوري، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي اللبناني وحزب التقدم والاشتراكية في المغرب اجتماعا أوائل نيسان عام 1975 بحثت فيه التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية.
وقد اتخذ اتحاد النساء الديمقراطي العالمي قرارا مهما، عد فيه عام 1975 عاما للمرأة، والذي تبنته الامم المتحدة، فيما وجهت الاحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان العربية تحياتها وتقديرها للمبادرة الهامة التي اتخذها الاتحاد النسائي العالمي، حيث يعكس القرار الدور المتنامي الذي تلعبه المرأة في المجتمع المعاصر وفي قضايا النضال ضد التخلف ومن أجل السلم والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاشتراكية.
ان تحرير المرأة من قيود الاضطهاد والاستغلال هو إحدى المهمات الاساسية التي تواجه الحركة التقدمية والثورية في البلدان العربية. وانجازها لهذه المهمة يسهل عليها السير بحزم على طريق النضال من أجل التقدم الاجتماعي والحضاري الشامل.
من هنا كانت تحية الاحزاب الشيوعية العربية للمكاسب التي حصلت عليها المرأة في بعض البلدان العربية بفضل نضالها ونضال الحركات الوطنية، ودعت كافة القوى السياسية والاجتماعية التقدمية للنضال بشكل مــوحد من اجل تطوير المبادرة وذلك من خلال:
1ــ إزالة جميع العوائق التي تقف حائلا امام مشاركة المرأة العربية في بلادها بالحياة السياسية والاجتماعية بصورة فعالة، وشن كفاح فكري مثابر ضد الافكار والتقاليد الرجعية ومساواتها بالرجل على صعيد التشريعات وتشغيل النساء في عملية الانتاج الاجتماعي.
2 ــ ضمان حق المرأة في العمل والأجر المتساوي مع الرجل عند قيامها بعمل ما وإلغاء التمييز الواقع عليها في العمل.
3 ــ النضال من أجل تحرير المرأة في الريف وضمان حقها في الحيازات الزراعية المنبثقة من قوانين الاصلاح الزراعي.
4 ــ مساواة المرأة بالرجل أمام القانون في كافة الحقوق المدنية والشخصية ووضع قوانين للأحوال الشخصية تضمن هذه الحقوق.
هذه المواقف للأحزاب الشيوعية والعمالية العربية ومنها حزبنا الشيوعي العراقي كانت قبل اكثر من 39 عاما، الذي طالما تنادى بحق المرأة ولا يزال موقفه الثابت منها كما هو فقد جاء في برنامجه الذي أقره المؤتمر الوطني التاسع المنعقد للفترة 8 - 13 أيار 2012 ما يلي:
1 ــ إيلاء قضية المرأة ومكانتها داخل العائلة وفي المجتمع اهتماماً مميزاً على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لإدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي منظمات المجتمع المدني وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية.
2ــ تأمين متطلبات ارتقاء المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، وبما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة، في محيطها وعلى صعيد المجتمع.
3 ــ معالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة على المرأة والأسرة التي نجمت عن سياسات النظام المباد وإرهابه وحروبه العدوانية، جرّاء الاحتلال وآثاره، والممارسات الإرهابية والطائفية والتقاليد الاجتماعية البالية. ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله وتكريس ذلك في نصوص قانونية.
4 ــ ضمان مساواة المرأة في الأجور، قانونا وفعلاً، في جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، وضمان تكافؤ الفرص أمام النساء في ميادين العمل كافة، إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل.
5 ــ الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل والعمل على تطويره، وإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي وضمان التزام الدولة العراقية بالدستور، بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل، وتكريس ذلك في القوانين ذات العلاقة.
ان الشيوعيين العراقيين دائما يحيون نضال المرأة العراقية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.