اتحاد الشبيبة الديمقراطي: هذا ما نريده من البرلمان المقبل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 13 نيسان/أبريل 2014 19:16
بغداد - طريق الشعب
أكد اتحاد الشبيبة الديمقراطي أن الأزمة في العراق تتفاقم بشكل مستمر، محذرا من انعكاساتها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر اتحاد الشبيبة في مؤتمر صحفي عقده في جمعية الثقافة للجميع، وحضرته "طريق الشعب"، أنه "تشهد الازمة في البلاد تفاقما مستمراً تجلت آثارها في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما انعكس وبشكل خطير وملحوظ في تدهور الوضع الامني واستفحال اعمال العنف والدمار التي تقوم بها قوى الارهاب في الآونة الأخيرة، الى جانب سوء الخدمات وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري".
ورأى الاتحاد اعداد "ورقة عمل نخاطب فيها منذ الآن مجلس النواب القادم، نذكّره فيها ان اشتداد الازمة يتحمل جزءا غير قليل من أسبابه سوء العلاقة والتعامل بين الحكومة والبرلمان".
ولفت إلى أن هناك "عرقلة للكثير من القوانين التي تصب في خدمة الشعب بسبب المصالح والصراعات السياسية غير المشروعة".
وأشار إلى ان "شكل الصراع السياسي الذي عملت القوى المتنفذة على تزييف طابعه الحقيقي والتعتيم على مصالحها الفئوية الضيقة بتحويله إلى صراع طائفي، تنعكس آثاره وعواقبه المدمرة على مصير الشعب، وخصوصاً الفئات الكادحة والفقيرة واصحاب الدخل المحدود".
ولفت إلى "تأخير اقرار الموازنة وعدم الاتفاق على اقرار جملة من القرارات التشريعية المهمة، منها مثلاً قانون الضمان الاجتماعي وغيره من القوانين". وشدد على ان "ذلك يكشف احتدام الصراع السياسي بين الشخصيات السياسية وإعلان فضائح ملفات الفساد. ويكشف كم هم بعيدون عن هموم المواطن ويستخفون بمصير الناس. وهناك من يدعو الى ضرورة اقرار قانون الاحوال الشخصية الجعفري في الوقت الذي لم يصادق على اي قانون يسهم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية مثل قوانين الاحزاب والعمل والضمان الاجتماعي".
وأكد أنه "ليس خافيا ان ما يجري ليس بمعزل عن تأثير ما يحصل في دول الإقليم من نزاعات سياسية وتأثيرها على الأوضاع الداخلية للعراق".
وأعرب الاتحاد عن عزمه "بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والاتحادات العمالية والطلابية، تذكير البرلمان القادم من الآن ان شريحة الشباب هي الأكبر في المجتمع العراقي، ولها دور هام في الحياة السياسية والاجتماعية"، مطالبا "بالإعلان عمّا سيقدم البرلمان القادم الى المواطنين، ولا سيما إلى شريحة الشباب، وتبيان كيف سيعمل على نزع فتيل الازمة".
وطرح اتحاد الشبيبة الديمقراطي مطالبه امام البرلمان القادم، والمتعلقة بحقوق الشباب. والسعي والعمل على توفير ضمانات لتوفير حياة حرة كريمة ومستقبل افضل.
وأكد أن الاتحاد رفع شعار "ماذا نريد من البرلمان القادم وما ينبغي أن يكون أساسيا في برامجهم".
وأوضح الاتحاد مطالبه بعدة نقاط هي:
١- ضمان الامن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد وبناء مؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية على اساس المواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، بعيداً عن المحاصصات ونزعة التحزب الضيقة، وان يكون السلاح بيد الدولة حصراً.
٢- توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن اقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء وتفعيل مبدأ المواطنة، ومساواة المواطنين امام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة، كما جاء في الدستور ولائحة حقوق الانسان الدولية.
٣- اصلاح واعادة تأهيل الخدمات الاساسية في مجالات التعليم والصحة والتغذية والمياه والبيئة وحماية الطفل، وتشجيع خلق الوظائف في القطاعات الثلاثة العام والخاص والمختلط، فضلاً عن التعاوني وتعزيز المهارات والتدريب وخاصة لدى الشباب لحل مشكله البطالة ودعم كفاح الشبيبة باتجاه رفع المستوى المعيشي.
٤- نطالب البرلمان القادم بالمصادقة على القوانين التي تؤسس لحياة مدنية ديمقراطية بشكل حقيقي منها قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وقانون الاحزاب وقانون الاعلام الحر والاهتمام الجدي بقانون الاستثمار، وإعادة النظر بما يدعم الاقتصاد الوطني، وأيضاً اعادة النظر بقانون الانتخابات بما يضمن المساواة في عملية الانتخابات.