مجتمع مدني

اليوم الثاني من الأنتخابات في لندن ما أشبه الليلة بالبارحة/ عبد جعفر ومعن كدوم

كانت مسرة إلغاء إضراب القطارات في لندن يوم 28-4 وهو اليوم الثاني للأنتخابات، دفعتنا أن نبكر للذهاب الى مركزي الإنتخابات أذ أفترقنا (معن الى ساوث هول وعبد الى ويمبلي)، أضاع هذه المسرة، غياب المصوتين ،أذ لا يوجد في طابور الإنتظار سوى الحرس المكلف بحامية المركزين وهم من البريطانيين.
ويذكر أن عدد المصوتين في يوم 27-4 كان 3013 ناخبا في مركز ويميلي، و1100 ناخب في ساوث هول، وفي محافظة برمنكهام 1364 ناخب، ولم نعرف عدد المصوتين في المحافظات الأخرى وهو بالتأكيد أقل بكثير من هذا العدد بحكم قلة أبناء الجالية العراقية فيها.
ومعروف أن عدد ابناء الجالية العراقية في بريطانيا يقدر بأكثر من 200 الف، بينما يقدرها البعض الأخر بنصف مليون عراقي.
وكان عدد الناخبين، لحد الساعة السادسة قبل ساعة من إغلاق مراكز التصويت لم يصل 1200 صوت في ويبملي و400 صوت في ساوث هول.
ويري البعض ان سبب قلة الإقبال على التصويت هو إختيار مفوضية الإنتخابات يوم الأثنين للتصويت وهو يوم عمل في بريطانيا  مما يتعذر على الكثير مع بعد مراكز الأنتخاب للقدوم، بالأضافة الى عدم قيام المفوضية باعمال دعاية كافية للأنتخابات.

وما لوحظ في مركز ساوث هول هو إمتناع الموظفين ومدير المركز في الإدلاء بأي تصريح بحجة أنهم غير مخولين بإعطاء أي معلومات للصحفيين، وهذا يعد تكتيما إعلاميا غير مبرر.

وفي ويمبلي طلب منا مدير المركز عدم التصوير، وحين سألناه عن المبررات قال إنه أمر بمنع جميع وسائل الإعلام من التصوير. وحين اشرنا له إلى وجود كاميرا (العراقية) وهو تصور.كما أن هناك أشخاصا يصورون أيضا. قال: إنها معتمدة من المفوضية!
فقلنا له من نحن نكون نحن أذن... و لدينا هويات إعتماد من المفوضية كصحفيين وصورنا في الأمس، ولم يكن هنالك منع!
وبعد ذلك احتد النقاش بينا وطلب من الحرس قيادتنا بالقوة الى الخارج. ولكنه لم يستطع بعد تدخل بقية اعضاء المفوضية العليا وقدم المسؤول الإعلامي الزميل ابو فراس الحمداني اعتذارا لنا، وقال لاتوجد تعليمات من قبلنا بهذا الصدد.
ويذكر أن بعض من موظفي المفوضية، سلك سلوكا شأئنا مع ممثل التحالف المدني والديمقراطي وعضوين من وكلاء التحالف، أذ رفض دخولهم الى قاعة المركز ووجه اليهم كلمات غير لائقة. وقد أعتذرت المفوضية منهم ووافقت على طرد هذا الشخص من المركز.
ويعود سبب هذا الإعتداء الصارخ، أن ممثل التحالف الدكتور رضوان الوكيل مع الزميلين هرعوا للخارج لمعرفة سبب المعركة التي جرت في الخارج وبطلها إبن الهارب من العدالة فلاح السوداني الذي ضرب ضربا مبرحا أحد الأشخاص، فجاء رجل المفوضية وهو يوزع الشتائم على جميع المتفرجين، ولما قرروا العودة بدون الرد عليه وتلافي الصدام معه، وقف أمامهم ليمنعهم من الدخول.
وما يذكر أيضا أن الحرس يمنعون دخول أي شخص من باب الخروج القريب من الشارع، أذ لا يدخل أي شخص من دون أن يفتش ويقف بالطابور كي يأذن له الدخول من الباب الثاني، غير أن أحد المعميين دخل وكان برفقة رجلين، وحين سألنا الحرس عن سبب السماح له، قالوا نحن لا دخل لنا في الشأن العراقي والرجال الذين برفقته كانوا من كبار رجال المفوضية طلبوا منا ذلك.

وما اثار استغرابنا مجيء العديد من حاملي جواز "أي"، وهم يملكون وثائق مصورة وجواز بريطاني ولم يسمح لهم بالتصويت، بحجة أن الجواز العراقي غير كاف لإثباب عراقية الشخص.
ونحن نتساءل أذا كان الجواز لا يمنح ألأ بعد أجراءات وطلبات ثبوتية عديدة وصادر بأسم الدولة العراقية،
وقد ورد في الصفحة الغلاف ما قبل الأخيرة منه ( يعد هذا الجواز وثيقة ذات أهمية عظيمة،....) وفي الوجه الثاني لغلاف الاول (بإسم وزير الخارجية نحي من يهمهم الأمر، ونرجو أن يشملوا حامل هذا الجواز برعايتهم وأن يقدموا له جميع المساعدات الممكنة عند الإقتضاء).
فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لاتحترم الدولة الوثيقة التي تصدرها وإنسانها الذي دفعته أمواج المنافي لفقدان الكثير!