وزارة النقل تهدد العاملين المشاركين في التظاهرات المطلبية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 22 حزيران/يونيو 2013 19:07
ما زالت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تتعامل مع منتسبيها والعاملين فيها وكأنهم "عبد مأجور" لهم وترفض التعامل مع حقوق العاملين وفق الدستور والقانون. فبالأمس القريب أصدرت وزارة الصناعة والمعادن تعميماً برقم 19718 في 24/4/2013 تبلغ فيه المنتسبين كافة وتحذيرهم من الاستجابة الى دعوات الإضراب، ومؤخراً أصدرت وزارة النقل تعميماً برقم (2868) في 27/5/2013 بأعلام كافة الموظفين بأن "أي تظاهرة من قبلهم سوف يتم نقل كل المحرضين خارج الشركة حتماً ولا يتم التساهل مع أي تهديد غير مشروع". رغم ان هذه التظاهرات المطلبية حصلت على موافقة المحافظة المعنية.
من المؤسف ان بعض الوزارات تتعامل بهذه الروحية مع منتسبيها وتهددهم بالنقل او أي عقوبات آخرى لا لشيء ارتكبوه، سوى مطالبتهم بحقوقهم المشروعة وهو حق طبيعي تمتعوا به وفق القانون والدستور اللذين أكدا حق التظاهر والإضراب لمن لديه قضية مشروعة وليس حسب وجهة نظر المؤسسة المعنية. وهو ما كفله الدستور العراقي الجديد لهم في مادته (36) الفقرة (3) والمادة (22) الفقرة (3) حول حق التنظيم والتظاهر لتحقيق مطالبهم.
اذا كانت هناك "أسباب واهية" يتظاهر لإجلها العاملين في المؤسسات حسب ما جاء في تعميم وزارة النقل، إليس من الأجدر بها الجلوس مع المطالبين لمناقشة هذه المطالب والأسباب بروح ديمقراطية حقيقية وشراكة اجتماعية واعية لحل هذه المشكلة بدلاً من هذا التهديد الواضح المخالف للقانون ولمعايير العمل الوطنية والعربية والدولية ولمنطق الحياة والعيش الكريم!. وبدلاً من صيغ التعامل الأمنية التي تعامل بها النظام السابق ومراقبة "رمي المنشورات" حسبما يدعي تعميم الوزارة!.
ان من حق العاملين في أي مؤسسة حكومية او غيرها المطالبة بحقوقهم ومصالحهم المشروعة اذا لم توفرها الجهة المعنية وهو حق مشروع وفق القانون كما تعلم الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة ولكنها تتناساها وتغض النظر عنها وتتجاهلها، لا بل تلجأ الى أساليب قسرية، ولو تعلم او تعلم ولا تريد ان تسمع صوت الحق ان مثل هذه العقوبات والتهديد بها هي مخالفة قانونية واضحة، ويمكن ان تشكل شكوى حقيقية لدى المحاكم المختصة بالإضافة الى انها لو تقدمت للمؤسسات الدولية المعنية بقضايا العمل والعمال فأنها ستسيء الى بلادنا والى عملية التغيير ا?تي حصلت بعد عام 2003، ان العاملين في المؤسسات والمواقع الإنتاجية لا يرغبون بمثل هذه الأساليب. ولكن ما حيلتهم اذا ما أصرت الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعامل مع قضاياهم بهذه الأساليب غير القانونية.