عمال شركة الصناعات الالكترونية ينضمون الى الاتحاد العام لنقابات العمال
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 22 حزيران/يونيو 2013 20:47
طريق الشعب - خاص
تقدمت اللجنة النقابية في شركة الصناعات الالكترونية ــ قطاع مختلط ــ بمذكرة الى الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذي يرأسه السيد علي رحيم علي والى النقابة العامة لعمال الميكانيك والمطابع التابعة للاتحاد التي يرأسها السيد علي شمخي جبر تعلن انضمامها اليهما والى هيكلتهما النقابية بإرادتهم وإرادة عمال الشركة الذين وقعوا على المذكرة ويعلنون عدم ارتباطهم بالاتحاد الذي يرأسه السيد قاسم الشمري والنقابة التي يرأسها السيد جبار طارش اللذين شكلتهما اللجنة الوزارية العليا ولجنتها التحضيرية في انتخابات صورية وشكلي? العام الماضي. واستندت اللجنة النقابية في شركة الصناعات الالكترونية إنهاء علاقتها "استناداً لقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 والنظام الداخلي للتنظيمات النقابية العمالية في العراق وحق الاختيار الحر الديمقراطي والطوعي للانتماء النقابي وفق قناعتهم وإرادتهم الحرة وتمسكهم برئيس وأعضاء اللجنة النقابية التي انتخبوها ديمقراطياً".
وفي لقاء مع السيد علي شاكر رئيس اللجنة النقابية في الشركة أكد على: أن الأسباب الحقيقية لما أقدمت عليه لجنته النقابية وعمال الشركة تتمثل في جملة من الخروقات والتصرفات غير النقابية منها:
1 ــ إجبار العمال في الشركة بالانتماء للعمل النقابي ودفع الاشتراكات إلزامياً وبدون رغبتهم وقناعتهم من قبل النقابة السابقة.
2 ــ عدم صرف هويات للعمال الراغبين ولحد الآن.
3 ــ إصدار "عقوبات" غير قانونية تجاه عدد من أعضاء اللجنة النقابية لوقوفهم مع العمال في مطالبهم وحقوقهم المشروعة.
4 ــ اعتماد الأساليب القسرية والتهديد والوعيد تجاه العمال وخلق الفوضى بين صفوفهم.
5 ــ تعيين أعضاء في اللجنة النقابية للشركة ممن لم يجر انتخابهم من قبل العمال.
6 ــ عدم مساندتهم للمطالب العمالية المشروعة التي يطالب بها منتسبو شركتنا.
وأشار السيد علي شاكر الى الأساليب التي اتبعتها النقابة في فرض وصايتها وهيمنها غير المهنية وغير النقابية مع قضايا العمال وارتباطهم بالعمل النقابي والتهديد والتخويف بجباية الاشتراك الشهري رغماً عن إرادة العمال وإدارة الشركة كونها تستقطعه مباشرة من رواتب العمال. وهذا ما رفضه العمال وإدارة الشركة بمذكرة رسمية وقع عليها العمال ولجنتهم النقابية.
وأوضح السيد شاكر: ان انضمامهم الى الاتحاد العام والنقابة العامة الشرعية هو حق لهم وباختيارهم الطوعي بعيداً عن المصالح الذاتية والمنافع الخاصة وان قرارهم مهني نقابي يعبر عن إرادتهم وقناعاتهم الحرة الديمقراطية.