التيار المدني الديمقراطي: حكومة ذي قار لا تلبي الطموح / باسم صاحب

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 23 حزيران/يونيو 2013 21:13

أكد التيار المدني الديمقراطي في محافظة ذي قار، أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل المكونة لمجلس المحافظة، في حين بين أن الحكومة المحلية التي تم تشكيلها هي حكومة لا تلبي طموح المحافظة، منتقدا نقل الصراعات السياسية إلى مجلس المحافظة على حساب تقديم الخدمات
وفي الوقت الذي تجمع في ساحة الحبوبي مجموعة من أبناء الناصرية، مطالبين بحكومة شراكة للكتل الفائزة في مجلس المحافظة ونبذ التخندق الذي لا يخدم العملية السياسية، رأت القوى السياسية المعترضة على تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى، أن تشكيلها جاء "انتقاصا" منها، وتؤكد أنها سجلت موقفا "تاريخيا" بالانسحاب من جلسة إعلانها على الرغم من قناعتها بعدم استطاعتها ككتل سياسية التأثير على مجريات الأمور في التشكيلة الجديدة.
وفي مقابلة مع "طريق الشعب" أمس السبت، قال شهيد الغالبي عضو مجلس محافظة ذي قار عن التيار المدني الديمقراطي، إن "أعضاء مجلس المحافظة تناسوا دورهم في تقديم الخدمات لأبناء المحافظة، وانشغلوا بالصراعات السياسية، الأمر الذي يزيد من تذمر مواطني المحافظة".
وبين الغالبي أن "الحكومة المحلية التي شكلت في ذي قار لم تنل رضا جميع الكتل الفائزة وطريقة تشكيلها أدت إلى أن تكون حكومة غير قادرة على انجاز مهامها".وأضاف أن "التيار المدني الديمقراطي يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل الفائزة، وأن هدف التيار هو بناء حكومة محلية قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف العدالة والديمقراطية والابتعاد عن المحاصصة بجميع أشكالها".
وكشف عضو مجلس محافظة ذي قار أن "كتلا في مجلس محافظة ذي قار ستقوم في الأيام المقبلة بتنفيذ احتجاجات وتظاهرات ضد الحكومة"، مبينا أن "كتلتي الأحرار والمواطن ستنظم جماهيرها في تظاهرات كبيرة تعقب الزيارة الشعبانية".
إلى ذلك، قال عادل صبر، أحد منظمي احتجاج الناصرية، ان "وقفتنا جاءت احتجاجاً على تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب بشكل غير عادل على الكتل الفائزة، وهذا سيحرم المدينة من الخدمات على شتى المستويات".
وأضاف صبر "يجب إقالة المحافظ وإيجاد بديل آخر لان أهل المدينة ليسوا حقل تجارب بإعطاء فرصة لكل محافظ مدة أربع سنوات على حساب أبنائها وما يتطلعون إليه من خدمات ".
من جهته، بين محتج آخر يدعى أبو إيهاب، ان "تنصيب المحافظ جاء بشكل مفاجئ وبنتيجة غير محسوبة ومدروسة نتيجة الاصطفاف خلف الكواليس وكلها على حساب أبناء المدينة".
بدوره، أكد المواطن عقيل حبش ان "مسؤولية المحافظ مهمة كبيرة ويجب ان تكون لشخص قادر على إدارة ملفات المدينة الكثيرة ولا اتفق مع من يقول بإعطاء فرصة للمحافظ، لأن ذلك مخالف لما يريد شارع ذي قار".
يذكر ان محافظ ذي قار عيّن من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون وسط استغراب اغلب الكتل الفائزة، كذلك المواطنين وأصبح هذا الأمر حديث الشارع.
من جهته، قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، حميد معلة، إن "موقف المجلس يسجل للتاريخ وكان واضحاً مما حصل في ديالى، من خلال البيان الذي أصدره بهذا الشأن، وما أعلنه أعضاء كتلة المواطن، وانسحابهم من جلسة مجلس المحافظة"، ويضيف معلة لقد "مارسنا حقنا بالرفض على وفق السياقات القانونية والدستورية". ورأى معلة أن "المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون قد لا يتمكنان التأثير على مجريات ما يحدث في تشكيل الحكومة المحلية بديالى"، ويستدرك "لكننا لا ندري ما إذا كانت الاحتجاجات الشعبية في المحافظة ستؤثر برغم أن ذلك يعتمد على مدى قوتها واتساع نطاقها".
من جانبه، بيّن النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، إن "ما نريده من تشكيل الحكومات المحلية هو الارتقاء بأدائها إلى مستوى طموحات المحافظة من خلال تقديم الخدمات، مما يحتاج إلى تكاتف الكتل السياسية"، ويؤكد أن هذا "لم يحصل في ديالى، الأمر الذي يعني أن هناك من يريد تحقيق مصالحه على مصالح أهالي ديالى".
وتوقع النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "ديالى لن تشهد استقراراً كما أن الحكومة المحلية التي شكلت فيها لن تتمكن من تحقيق الخدمات، بل لن تتحقق حتى المصالح الشخصية لأعضاء الكتل المشاركة فيها".
إلى ذلك، ردّ جواد الجبوري النائب عن كتلة الأحرار، بأن "الحكومة المحلية في ديالى شكلت بأغلبية سياسية لها امتدادها الجماهيري وثقلها الشعبي"، مبينا أن "الأصوات المعترضة محترمة بشرط أن تكون ضمن الإطار السلمي والطرق القانونية".
وأكد النائب عن كتلة الأحرار "عدم وجود تشكيل يحظى بارتياح تام وقبول بالمطلق، وإلا لألغينا مفهوم المعارضة والديمقراطية القائمتين على أساس جهة قائدة وأخرى معارضة"، ويعد أن هذه "الحالة موجودة لكن تنقصها الآليات القانونية والثقافة والنضج السياسي".
من جانبه، أشار النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني، الى إنه "بالنسبة لنا ككتلة عبرنا موضوع الطائفية ونؤمن بالمواطنة وشعارنا الآن هو المواطنة"، موضحا "ونتقبل وسنكون داعمين بان يكون هناك سني يحكم المحافظة أو يحكم البلاد كما نحن مؤمنون بان يحكم الأكراد أي محافظة في البلد".
واستطرد الكناني "لذلك نحن لا نحتفظ على ان يكون محافظ ديالى من السنة وان يكون رئيس مجلس محافظة بغداد من السنة، نحن داعمين لإخواننا السنة كما ندعم غيرهم".
وعزا الكناني وهو عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الاعتراضات التي يبديها البعض إلى "عقد طائفية وقومية متجذرة"، مؤكدا أن "هذه العقدة الطائفية التي تلزم بعض الأطراف لا تصب بمصلحة البلد".
يذكر أن تحالفي ديالى الوطني والكردستاني، أعلنا الجمعة، 21 حزيران الحالي الحالي، عن نية أنصارهما تنظيم تظاهرة كبيرة ضد الحكومة المحلية المشكلة حديثاً في ديالى، مطلع الأسبوع الحالي، وأكدا أن المتظاهرين سيطالبون بتغيير تشكيل الحكومة، كونها "غير متزنة" وتمخضت عن "صفقات". وقد لبى أنصار التحالفين الدعوة وتظاهروا صباح امس الأحد بالمئات في بعقوبة وخانقين، مطالبين بإقالة المحافظ عمر الحميري.