داعش تفرض جزية على المسيحيين وتمنع طقوسا لطوائف أخرى
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 24 حزيران/يونيو 2014 19:05
بغداد - سلام علي
منذ سقوط مدينة الموصل وأجزاء أخرى من البلاد بيد تنظيم داعش الارهابي، صارت الاقليات في هذه الاماكن تعيش وضعا مأسويا وتهديدا مستمرا على وجودها في مناطقهم.
حيث فرض التنظيم الارهابي إجراءات ضيّقت على حياة هذه الأقليات وحدت من نشاطاتهم الدينية والحياتية، من خلال فرض إتاوات ومنع مهن يعتاشون عليها، اضافة إلى عمليات خطف وقتل وفرض فدية.
وفي حديث الى "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال محما خليل النائب عن محافظة الموصل ان "الأقليات اليوم في الموصل بسبب الفوضى الموجودة فيها وسيطرة الإرهابيين على معظم أجزائها، مهددون بالانقراض بالرغم من انهم محبون للاستقرار والسلام وسيادة القانون"، موضحا ان العصابات الإرهابية في تلك المناطق "بدأت تفرض عقيدتها وتنفذ أساليب وقوانين لا تلامس روح العصر بحق الشعب الموصلي بصورة عامة والأقليات بصورة خاصة".
وأضاف خليل ان "هناك فرضا للجزية على عوائل الأقليات غير النازحة، وكذلك إجراءات صارمة على الكنائس ومقدسات هذه الأقليات في الموصل. كما ان الأقليات الباقية في المحافظة تخرج بأزياء متنكرة لحماية أنفسهم من القتل"، لافتا الى ان "هذه التنظيمات الإرهابية تحاول فرض ثقافتها المرفوضة تماما من قبل سكان الموصل بصورة عامة، لانهم أصحاب تاريخ كبير".
وأوضح ان "هناك مبالغ مالية يأخذها التنظيم من العوائل النازحة الى الإقليم تتجاوز الـ 250 دولار للفرد الواحد"، مطالبا "الحكومة الاتحادية ومنظمات الدولية والأمم المتحدة بالنظر الى معاناة الأقليات والجرائم التي ترتكب بحقهم، لان استمرار الوضع في الموصل يعني إفراغها من الأقليات التي هي جزء لا يتجزأ من تاريخ حضارة وادي الرافدين".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين ان "الأقليات في الموصل تتعرض الى تطهير عرقي منظم من قبل تنظيمات "داعش" الإرهابي، لا سيما المكونين الشبكي والمسيحي من فرض الجزية واخذ أموالهم وتعرضهم للمضايقات في أمور كثيرة"، مؤكدا ان "تلك العصابات مستمرة في تجاوزها على دور العبادة والكنائس لهذه المكونات وكذلك التراث الإنساني".
وأضاف امين في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان "وزارة حقوق الإنسان تتابع وبدقة الانتهاكات الإنسانية بحق المواطن الموصلي بصورة عامة والأقليات بصورة خاصة"، مشيرا إلى ان "تنظيم داعش بدأ يستولي على ممتلكات الأقليات ويهدد عوائلهم بالقتل، بالإضافة إلى فرض الجزية على هذه الأقليات". وأوضح ان "هناك ممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية تمارس بحق الأهالي في الموصل، من اخذ مبالغ مالية مقابل نزوحهم"، لافتا الى ان "وزارة حقوق الإنسان تعمل مع خلية الأزمة على متابعة أوضاع النازحين لتقديم المساعدات اليهم، ولكن لدينا مشكلة في كيفية وصول المساعدات". فيما قالت مصادر مطلعة في مفوضية حقوق الإنسان ان "هناك معلومات كثيرة وجرائم إنسانية تطبق بحق الأقليات، لا سيما الشبك منهم في الموصل، من قبل التنظيمات الإرهابية من قتل وتهجير وسلب وحرق لمقدساتهم وفرض للجزية وغيرها من الجرائم الإنسانية"
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان "هذه المعلومات سنعلن عنها بعد التأكد من صحتها وتوثيقها بشكل صحيح وكامل".