موظفو النسيج في بابل يقطعون طريقا رئيسة احتجاجا على عدم صرف رواتب تموز وآب
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 01 أيلول/سبتمبر 2014 19:31
بغداد – طريق الشعب
تظاهر العشرات من موظفي الشركة العامة للنسيج الناعم في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، امس الاثنين، للمطالبة بصرف رواتب شهري تموز وآب، وقطعوا الطريق الرئيسة الرابطة بين مركز مدينة الحلة ومحافظتي النجف والديوانية بإطارات السيارات، وفيما أكدوا أن التظاهرة هي الرابعة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لمدة شهرين، حملت الحكومة المحلية وزارة الصناعة والمعادن المسؤولية.
وقال المهندس علي ناظم، الموظف في الشركة العامة للنسيج، لوكالة "المدى برس"، إن "العشرات من عمال وموظفي الشركة العامة للصناعات النسيجية خرجوا، اليوم (امس)، في تظاهرة امام معامل الشركة الواقعة في منطقة حي نادر، وسط الحلة، للمطالبة بصرف رواتبهم لشهري تموز و آب"، مبيناً أن "تأخير صرف الرواتب يتكرر بين مدة و اخرى دون معرفة أسباب التأخير".
وطالب ناظم الحكومتين المحلية والاتحادية بـ"تأهيل معامل الشركة وإضافة تقنيات حديثة، وإلزام دوائر الدولة بشراء المنتج الوطني، لكفاءته ومطابقته للمواصفات العالمية"، مؤكداً على أهمية "دمج وزارات الصناعة والنقط والكهرباء، في وزارة واحدة كما هو موجود في اغلب دول الخليج".
وقام المتظاهرون بقطع الطريق الرئيسة الرابطة بين مدينة الحلة ومحافظتي الديوانية والنجف بإطارات السيارات.
من جانبه، قال العامل حسين محمد، ان "تظاهرتنا اليوم هي الرابعة، التي نقوم بها خلال الاشهر الماضية للمطالبة بصرف رواتبنا".
واضاف محمد "نحن اصحاب عوائل واعتمادنا الكلي على رواتبنا لتسيير أمورنا الاقتصادية ورواتبنا تتأخر لشهر أو شهرين أو اكثر وهي حالة مستمرة"، مشيراً إلى "اننا راجعنا جميع الجهات للتدخل في صرف رواتبنا في وقتها المحدد وكانت حجتهم عدم إقرار الميزانية العامة".
من جانبه، قال نائب محافظ بابل، وسام اصلان الجبوري، إن "الحكومة المحلية "تابعت موضوع رواتب عمال وموظفي معمل النسيج الناعم في الحلة وخاطبنا الحكومة المركزية ووزارتي الصناعة والمالية، من اجل الإسراع بصرف الرواتب في اوقاتها المقررة وهذا هو واجبنا تجاه ابناء محافظتنا".
واكد الجبوري أن "القضية الآن أمام وزارة الصناعة للبت فيها، وإيجاد حلول سريعة، لأن العمال تابعين للوزارة"، معرباً عن امله بـ "حل هذا الموضوع بسرعة، لأنه يتعلق بحياة العمال الاقتصادية".
يذكر ان اغلب شركات وزارة الصناعة المنتشرة في عموم العراق، تعمل بنظام التمويل الذاتي، واخذ سلف من المصارف لتغطية رواتب عمالها وموظفيها.