"المبادرة المدنية" تعلن عن خارطة طريق لـ "الإصلاح السياسي"
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 31 آب/أغسطس 2014 20:27
بغداد – طريق الشعب
أعلنت المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني، يوم أمس، عن خارطة طريق "الإصلاح السياسي" ومقترحات مهمة لبرنامج الحكومة الجديدة، سُلمت في وقت سابق إلى الرئاسات الثلاث والكتل السياسية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المبادرة في فندق عشتار وسط بغداد، كشف خلاله نشطاء المبادرة عن ورقة "خارطة طريق الإصلاح السياسي" التي أعدوها وركزت على ستة محاور هي "بناء الثقة بين القوى السياسية، العدالة الانتقالية، الأمن، الحقوق والحريات، النازحين، الأقليات والنساء والشباب".
وقال بيان صادر عن المبادرة تلقت "طريق الشعب" نسخة منه أنه "تداعت 105 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العراق لتفعيل دورها في إطار المبادرة المدنية، لمواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة التي يتعرض لها بلدنا، والأزمة السياسية التي أدت إلى تفاقم النزاعات وعجز مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، الأمر الذي هدد حياة وأمن المواطنين بشكلٍ خطير، وكذلك وحدة وسلامة العراق".
وأضاف البيان: "لقد تحملت، ولا تزال تتحمل منظماتنا مسؤوليتها في استضافة أعداد كبيرة من النازحين في مختلف محافظات العراق، والتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومنظمات الإغاثة في متابعة وتوفير احتياجاتهم، وتوثيق المخاطر والانتهاكات التي تعرضوا لها".
وذكر البيان أنه "جرى، خلال فترة الشهرين الماضيين، تنظيم لقاءات باسم المبادرة المدنية مع عدد من القوى السياسية، من أجل إيجاد المشترك الوطني المساعد على الخروج من الأزمة. كان آخرها مع رئيس مجلس النواب ونائبه، سبقها لقاءات مع السيد رئيس المجلس الاسلامي الأعلى ومع قيادة كتلة الأحرار، ورئيس السن في مجلس النواب. كما عقد لقاء مع بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس ساكو للتعبير عن موقف المبادرة المدنية في الدفاع عن التنوع الديني والقومي والثقافي في العراق، واعتبار أعمال التهجير والإرغام على تغيير العقائد، جريمة تطهير عرقي وديني، تتطلب من الدولة والمجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المجموعات الدينية والأقليات المستهدفة".
وتابع "إضافة إلى ذلك جرت لقاءات مع ممثلي السلك الدبلوماسي في العراق، منهم السفير السويدي والسفير البريطاني، للتداول بالشأن الوطني، والمساعدة على تطويق الأزمة، ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي دولياً لما يشكله من خطر على الأمن والسلم الدوليين".
من جهتها، قالت الناشطة في المبادرة هناء أدور خلال المؤتمر الصحفي إن "المبادرة نوقشت مع القوى السياسية وتم تقديمها إلى الرئاسات الثلاث، ولاقت ترحيباً كبيراً من الجميع"، مؤكدة أن المقبولية التي حظيت بها المبادرة تأتي من كونها صادرة من منظمات المجتمع المدني التي لا تريد منافسة القوى السياسية على المناصب.
وبحسب رئيس منظمة مسارات الناشط سعد سلوم، فأن المبادرة المدنية خاضت طيلة الفترة الماضية نقاشات واسعة مع المنظمات والنشطاء، وكذلك مع القيادات السياسية والمسؤولين، وبالتالي أعدت ورقة خارطة طريق الإصلاح السياسي في ضوء هذا الحراك.
وأشار إلى أن المبادرة تتبنى تشكيل حكومة جديدة واسعة التمثيل خارج إطار المحاصصة بعناصر من خارج التشكيلة السابقة"، مؤكداً أن "المبادرة تدعو إلى تغيير ومحاسبة القيادات الأمنية، التي ساهمت بالانهيار الأمني، وتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين".
وتابع سلوم أن "المبادرة شددت على أهمية إصدار التشريعات الضامنة لحقوق الانسان، والحريات وبناء الدولة المدنية".
وعلى صعيد متصل، أكد نشطاء المبادرة على ضرورة توحيد جهود المبادرات المدنية الموجودة على الساحة العراقية، من أجل مواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن مبادرتهم تستمر في النشاط والحراك المجتمعي واللقاء مع القوى السياسية والتنسيق مع السلطات.