المتقاعدون يهددون بتظاهرات غاضبة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 04 تموز/يوليو 2013 13:47
بغداد _طريق الشعب
أكدت عضو في مجلس النواب أن رمضان المقبل سوف يشهد التصويت على قانون التقاعد الجديد المقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أشارت وزارة المالية إلى أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيكون 400 ألف دينار، وفقا لقانون مجلس الوزراء الجديد.
وهددت الجمعية العراقية للمتقاعدين في بابل بالخروج في مظاهرات واعتصامات نهاية الشهر الحالي في جميع المحافظات في حال عدم إقرار قانون التقاعد.
وقال فرات الشرع في اتصال هاتفي مع طريق الشعب، إن "قانون التقاعد الجديد يحظى بأهمية كبيرة من قبل مجلس النواب والحكومة الاتحادية لان شريحة المتقاعدين تعد من الشرائح الكبيرة والمهمة في المجتمع العراقي، مبيناً أن الأيام القريبة المقبلة سوف تشهد التصويت على قانون المتقاعدين الجديد.وأشار إلى أن القانون سوف يمنح زيادة على رواتب المتقاعدين، وقد حسب لها في الموازنة العامة. من جانبه، أوضح وزير المالية علي الشكري وكالة أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيكون 400 ألف دينار، وفقا لقانون مجلس الوزراء الجديد. وان زيادة رواتب المتقاعدين وفقا للقانون الجديد تمت دراستها من قبل مجلس شورى الدولة.وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين في بابل هددت بالخروج في مظاهرات واعتصامات نهاية الشهر الحالي في جميع المحافظات في حال عدم إقرار قانون التقاعد، مبدية استغرابها من "إصرار وعناد" البرلمان على عدم التصويت على قانون التقاعد، وفيما اتهمت برلمانيين "بالكذب خلال فترة الانتخابات لخطف أصوات المتقاعدين"، بينت أن رواتب بعض المتقاعدين "أقل من معدل مستوى خط الفقر" في العراق.ودعا مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الحكومة العراقية للإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد إلى المجلس لغرض إقراراه، وأكد وجود المسودة في مجلس شورى الدولة.
وحملت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الحكومة مسؤولية عدم إرسال قانون التقاعد الموحد إلى البرلمان، فيما اتهمت جهات حكومية بـ"محاولة" تأخير إقرار القانون وعدم إجراء تعديل في رواتب هذه الشريحة.وكان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان أكد أن مجلس النواب ينتظر منذ أكثر من 45 يوما مسودة تعديل قانون التقاعد التي بقيت تتنقل بين مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب متفق على تمرير القانون حال وصوله من الحكومة".