550 نائباً ومسؤولاً حكومياً لم يكشفوا ذممهم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 07 تموز/يوليو 2013 19:17
بغداد – طريق الشعب
أعلنت هيئة النزاهة، أمس، عن ضبطها مخالفات غير قانونية تمثلت بتعيينات بلا أوامر إدارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي في ست وزارات وهيئتين.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت "طريق الشعب" نسخة منه إن تدقيقها "لجزء يسير من لوائح السلوك الوظيفي لمنتسبي دوائر الدولة أفرز نتائج ايجابية في ضبط مخالفات غير قانونية عدة". وأضاف البيان أن "من بين حالات التجاوز على القانون التي رصدتها دائرة الوقاية بالهيئة أثناء تدقيقها عددا من لوائح السلوك الوظيفي وجود تعيينات بلا موافقات وزارية أو أوامر إدارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي".
ونقل البيان عن الدائرة في تقرير بهذا الخصوص أن "الهيئة أحالت أوليات تلك القضايا إلى دائرة التحقيقات والمفتشين العموميين للوزارات المعنية بتلك المخالفات للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الضالعين فيها".
وأوضحت دائرة الوقاية التابعة للهيئة ان "13 من تلك القضايا أرسلت إلى وزارة الثقافة لعلاقتها بتعيينات في دار الأزياء العراقية دون استحصال موافقة الوزير إضافة إلى 3 حالات تخص تعيينات بلا أوامر إدارية".
وأشارت الدائرة إلى أن "الهيئة أحالت إلى الوزارات ذات العلاقة ملفات قضايا تتعلق بالجمع بين وظيفتين احداها بين وزارتي الداخلية والصناعة والمعادن واخرى بين وزارتي الكهرباء والتجارة وهيئة دعاوى الملكية من جهة ووزارة الصناعة والمعادن من جهة اخرى وايضا بين وزارة العلوم والتكنولوجيا وأمانة بغداد".
يشار الى ان الفساد الإداري والمالي، ومحاولة الضغط على مراجعي دوائر الدولة لدفع مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاتهم، من الأمور المنتشرة في مؤسسات الدولة العراقية؛ اذ صنف العراق في جميع الاستبيانات الدولية في قائمة الدول التي تعاني من الفساد المالي والإداري.
وفي سياق متصل، كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، عن وجود أكثر من 550 نائباً في البرلمان العراقي ومسؤولاً حكومياً لم يكشفوا ذممهم، متسائلاً عن سبب عدم إعلان أسمائهم.
وقال الشهيلي لـ"المسلة" أمس الأحد، إن "هناك 200 نائب وأكثر من 350 مسؤولاً من أعلى المستويات لم يكشفوا ذممهم المالية حتى الآن أو توجد نقوصات في ذممهم المالية التي أرسلوها إلى هيئة النزاهة"، متسائلاً "لماذا لم تعرض أسماء هؤلاء النواب والمسؤولين الذين من ضمنهم شخصيات كبيرة في الحكومة".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أعلنت في مؤتمر صحفي ان مجلس النواب العراقي اخفق في التصويت على قانون هيئة النزاهة بسبب اعتراض الكتل السياسية على فقرة كشف الذمم المالية للمسؤولين.