وقفة احتجاجية في شارع المتنبي ضد مشروع قانون حرية التعبير

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 01 تشرين2/نوفمبر 2014 19:34

طريق الشعب
نظّم عشرات من الاعلاميين والاكاديميين ونشطاء المجتمع المدني أمس الاول الجمعة، وقفة احتجاجية في شارع المتنبي ببغداد، معبّرين عن سخطهم لإعادة طرح مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي التي كانت القوى السياسية الديمقراطية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني قد عارضت صيغتها ما اضطر مجلس النواب السابق الى اعادتها للحكومة لاعادة النظر فيها وتعديلها.
ويعترض الإعلاميون والنشطاء السياسيون والمدنيون على الكثير من البنود الواردة في مسودة القانون التي تسعى، من وجهة نظرهم، لتكبيل حرية التعبير عن الرأي وتحدّ من حق التظاهر السلمي والاجتماع وتُوقع عقوبات قاسية في حق المخالفين تصل الى السجن عشر سنوات، وهو ما يتعارض مع احكام الدستور العراقي ومع العديد من الشرائع والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات العراقية في عهود مختلفة.
واحتشد النشطاء أمام تمثال المتنبي في منطقة القشلة في قلب بغداد ورفعوا شعارات نددت بمسودة القانون وطالبوا مجلس النواب بوقف مناقشتها واعادتها الى الحكومة لتعديلها بعد إعطاء فسحة كافية من الوقت لطرح الموضوع على النقاش العام سعياً لصياغة قانون يتوافق مع مبادئ واحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية ويضمن حريات التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، واعلنوا انهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبيهم.
وانضم الى الوقفة عضو مجلس النواب شروق العبايجي عن التحالف المدني الديمقراطي، و النائب جوزيف صليوا عن قائمة الوركاء الديمقراطية.
وجاء هذا النشاط في اطار حملة قررت تنظيمها، مجموعة نقابات وجمعيات وهي: النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مؤسسة برج بابل للتنمية الاعلامية والثقافية، المرصد العراقي لحقوق الانسان ، منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، مرصد الحريات الصحفية، وبيت الاعلام العراقي، التي عقدت يوم الاربعاء الماضي اجتماعا في مقر النقابة الوطنية واصدرت بيانا بهذا الشأن.
واعربت المنظمات المشاركة في التظاهرة في البيان الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، انها تعبر "عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإعادة قراءة مشروع (قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) الذي كان قد رفضه المجلس في دورته السابقة وعارضته بقوة الاوساط الثقافية والاعلامية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، لاحتوائه على بنود تتعارض مع احكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية"، مشيرا الى "أهمية تشريع القوانين التي تعنى بالحريات العامة والخاصة وبحق الحصول على المعلومات".
ورفضت المنظمات عبر البيان، استمرار تشريع هذا القانون، مطالبة باعادته الى الحكومة".
وعزت مطالبتها هذه الى ان جملة اسباب اهمها ان "المادة 38 من الدستور جعلت حرية التعبير مطلقة، ومسودة مشروع القانون تقيّد هذا الحق بقيود عديدة زمانية ومكانية وبالتالي يعتبر مخالفاً للدستور وخصوصاً الفقرة الاولى من المادة اعلاه"، مبينة ان "المشروع دمج بين ثلاثة مشاريع لقوانين هي قانون حق التظاهر السلمي والاجتماع، وقانون حق الحصول على المعلومات، وقانون جرائم المعلوماتية، وبينها قوانين دستورية ألزم وجودها النص الدستوري".
وتابعت استطرادها في بيان الاسباب قائلة "احيل نص هذا المشروع الى مجلس النواب في الدورة السابقة وبنتيجة الملاحظات التي قدمت من قبل لجنة الثقافة والاعلام ولجنة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والاوساط السياسية والثقافية العراقية والمنظمات الدولية التي وجدت فيه الكثير من البنود التي لا تتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية للحريات فتم سحبه، لذا فأننا نعرب عن استغرابنا الشديد حيال الإصرار على تمرير مثل هكذا مشاريع لقوانين مقيدّة للحريات الدستورية العامة"، مشددة ان "المنظمات والشخصيات الموقعة (في البيان) تطالب مجلس النواب بوقف القراءة الثانية لمشروع القانون، واعطاء فسحة كافية للنقاش العام بشأنه، والحؤول دون تمرير قوانين مقيدّة للحريات العامة والحقوق التي يكفلها الدستور، ونحذر من الآثار السلبية التي يمكن ان تلحق بالأسس الديمقراطية التي من المفترض ان تكون المنطلق لبناء الدولة العراقية الحديثة".
وتعهدت المنظمات في بيانها بتوسيع حملتها "لتشمل قوى سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، وتقديم مذكرة مفصلة بأوجه الاعتراض على مسودة القانون الى مجلس النواب وهيئات الدولة الاخرى والمنظمات الدولية".