أسئلة كثيرة تخطر على البال من جديد، بشأن الجامعات الأهلية وجودة التعليم بشكل عام، بعد قرابة نصف عام على سقوط محافظات بأكملها بيد الجماعات المسلحة.

ما يربط بين الأمرين، هو الارتفاع الكبير للاجور والرسوم الدراسية في الجامعات الاهلية، واقتصار القبول المركزي على المحافظات الآمنة، وبينما تقل الخيارات، فيلجأ ذوو الطالب الى الضغط على ميزانية العائلة، لضمان مقعد جامعي له، بعد إن كانت ترضى بأن يُقبل في جامعات الموصل وتكريت العام الماضي مثلاً، لكن الحال تغير الآن.

في المقابل، لاتعطي وزارة التعليم العالي أية تبريرات مقنعة للارتفاع المستمر في الاقساط بالجامعات الأهلية، ويبقى مسوغ الإدارات «لدينا صرفيات كثيرة»، وفي وقت لا يستطيع فيه ذوو الدخل المحدود ان يعبروا عتبة هذه المؤسسات، تغيب المعايير في مقبولية الأرقام، بل ان بعض الجامعات لا توفر مقومات صحيحة مناسبة لطلبتها، رغم انهم يدفعون من جيوبهم ليدرسوا.

ولا يخفى على احد، ان وزارة التعليم العالي، شددت الخناق في بعض الاوقات- على إدارات الجامعات الاهلية لضمان جودتها في تقديم تعليم مناسب للطلبة، لكن الضغط المستمر على الجامعات الحكومية، واكتظاظ مقاعد الدراسة، أرخى حبل الرقابة.

وفيما تستمر التوصيات بدعم التعليم الأهلي كمساند لنظيره الحكومي، فلا احد يتحدث عن شروط استحداث هذه الجامعات، حيث أن بعضها بيت مقسم لغرف، والبعض الاخر يثير السخرية في نفسك ان تسميه جامعة.

أمران آخران يحيران بعض الشيء، الاول، كيف سيتم حسم مصير الطلبة في نينوى وصلاح الدين، من لم يصل مراكز الامتحانات النهائية البديلة، بعضها كان في محافظات ترفض الدخول إلا بكفيل، مثل كركوك وكردستان.

الامر الثاني، متى سيتم القضاء على ظاهرة «الطلبة الفضائيين»، والتي تكثر -كما هو معروف- في الجامعات الأهلية، وهو الطالب الذي لا يحضر بشكل يومي ويضمن له «بعض الإداريين» الامتحان وعدم الفصل!

محرر صفحة طلبة وشباب*