بتاريخ 12/08/2014 اصدرت قوى التيار الديمقراطي في الخارج مذكرة الى الرئاسات الثلاث بعد الإنتخابات البرلمانية. تضمنت المذكرة 11 بندا طالبت فيها تنسيقيات الخارج بأهمية المباشرة بعلاجات سريعة وفتح الملفات العالقة. شكلت بنود المذكرة بمجملها الأرضية التي تحدد التحول الجدي والسليم للحكومة الجديدة. وطالبت بالشروع المباشر والفوري بتوفير متطلبات التحول السياسي الموعود، مدركة بأن الأمر ليس بالهين، لأن كلا من تلك الأخطاء والأمراض والمخاطر استشرت فشملت كل مفاصل الدولة والعملية السياسية.

وحملت المذكرة المسؤولية بوجهيها:

الأول: الحكومة المنتهية ولايتها والأحزاب والقوى المتنفذة مسؤولية تدهور الأوضاع لأكثر من عشر سنوات، حتى أصبح العراق اليوم مهددا من المخاطر من كل صوب.

الثاني: ما يترتب عليه إدراك إن العملية السياسية تحتاج إلى موقف مسؤول وشجاع من أجل التصحيح، والاستفادة من الأخطاء، وهذا ما تتحمله الحكومة الجديدة.

من جانب آخر استمرت كتلة التحالف المدني الديمقراطي مطالباتها على نفس الأرضية، بما فيها اطراف التحالف كل على حدة، مواصلين كفاحهم ضد المظاهر والعقد المستفحلة من سياسات أوصلت العراق الى حالة الخراب الشامل. مع تقديم الحلول في مختلف الميادين من أجل المساعدة على النهوض من جديد.

وبالرغم من البداية غير الموفقة بنظرنا بتجاوز العقدة الرئيسة وهي المحاصصة السياسية/الطائفية، غير أن بوادر التوجه الجاد لحكومة السيد العبادي اظهرت لحد ما ارادة لايقاف التدهور على أقل تقدير، مع تحولات طفيفة نشهدها هنا وهناك لا نغمض اعيننا عنها انما ندعمها ونسعى الى توسيع رقعتها.

تراوحت تلك الإصلاحات على نحو لم تنتظم بقوانين جديدة، كقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي بإلغاء جميع الدعاوى القضائية التي طالت عددا من الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في عهد الحكومة السابقة. وتبرئة العالم الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح من التُهم التي وجهت إليه كنائب لمحافظ البنك المركزي العراقي السابق، وإلغاء الدعوى وإسقاط التهم الموجه ضده. كذلك الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بِشأن إنتاج وتصدير النفط. مع عدد من التغيرات في المواقع الأمنية والحكومية التي لم تظهر حزما واضحا بالتوجه الجديد، انما يمكن اعتبارها كمؤشرات ستتبعها تحولات اخرى.

نضيف الى ذلك عددا من الإشارات الإيجابية كتسريبات اعلامية تطبع التوجه الحالي لحكومة العبادي التي تستعد لخوض أول تحد جدي للفساد منذ تشكيلها في الثامن من ايلول الماضي تطال وزاراء ومتنفذين، وخفض رواتب البرلمانيين والمسؤولين، نتمنى أن تكون واقعا هذه المرة وتسري على الجميع، وليس شكلا من اشكال الابتزاز السياسي والتهديد الذي كان يلوح به المالكي وحكومته من قبل، فأخفيت الملفات وربما احرقت. ترافقها جرأة بعض الكتل البرلمانية ببلورة افكارا تختص بتشريع لتجريم الطائفية السياسية، كان أول من طالب به التيار الديمقراطي العراقي، بل أن هناك نفساً اصلاحياً يلوح في الأفق بشكل عام خصوصا بعزم الحكومة بتنفيذ برنامجها الاصلاحي المالي والاقتصادي ومواجهة الفساد، الأمر يحتاج الى التجذير والدعم.

ولعل من الملفت هو تصدر قضية ما أصطلح عليه بـ (الفضائيين) ليشمل خمسين الفا منهم ليصل الرقم الى ربع المليون حسب كتل برلمانية ومصادر أخرى. ولكن الأهم هنا هو السلطة الفعلية المستفيدة التي تقف وراء ظاهرة الفضائيين، التي نطالب الحكومة الحالية بالكشف عنها والمحاسبة القانونية والعلنية للمسؤولين عنها فعليا. سيما أن ما آلت له الأوضاع بتسليم الموصل بمساومات واتفاقات واختراقات أمنية لم يجر الكشف عنها وفق سياق قانوني واضح، وانما بقيت قيد التصريحات والتسريبات الصحفية من دون كشف للمسببات والمسببين. بل الأكثر من هذا هو تكليف السيد العبادي السيد اسامة النجيفي بلمف سقوط الموصل وهو من المتهمين بالقضية ذاتها حسب بعض الكتل ومراكز المراقبة. فيما بقيت جرائم أخرى كـ سبايكر وغيرها قيد التستر او عدم التحقيق الفعلي والكشف عن المتواطئين فيها.

وبخصوص التصدي للإرهاب الزاحف بصفة (داعش) وما نتج عنه كإحتلال وقتل وتهجير للمواطنين العزل وخصوصا للأقليات العرقية والدينية، فعلى الرغم من النجاحات التي تناقلها الإعلام، وهي نجاحات مهمة لكنها غير مستقرة، يبقى الأمر على أرض الواقع مختلفا مع الأسف خصوصا في مدن كبرى كالموصل والانبار وصلاح الدين.

نحن كقوى للتيار الديمقراطي في الخارج ننظر الى تلك النجاحات باعتزاز، لكنها بحاجة الى تأسيس استراتيجية عسكرية نافذة وليس على نحو انتصارات مؤقتة غير ثابتة تقرب من الكر والفر. لذلك تتطلب الحرب ضد الإرهاب فروضا مهمة بتوحيد الجهد العسكري للقوات المسلحة وقوى الحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر الوطنية الغيورة، اضافة للتشكيل الجديد لقوات الحرس الوطني التي يستوجب التكامل مع الجيش العراقي وليس بديلا عنه. ونؤكد مرة اخرى على أهمية حصر السلاح بيد القوات المسلحة والقوات الأمنية، وإنهاء مظاهر التسلح وحل الميليشيات فورا وبشكل كلي، ومقاضاة من يخالف بشكل حازم وشديد.

ومن ناحية أخرى نطالب حكومة العبادي بتعزيز جهودها لمواجهة الكارثة الإنسانية التي احاقت بالنازحين والمشردين بسبب الارهاب، وبتوفير الحماية الكاملة لهم واعانتهم وتوفير مستلزمات عيش كريم لهم واعادتهم الى ديارهم آمنين.

وعلى الصعيد السياسي نرى في تعزيز اللحمة الوطنية وترجمة الاتفاقات وخصوصا ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على اساسها الحكومة الجيدة، أمرا مهما من أجل استعادة الثقة، واعادة النظر إجمالاً بنظام المحاصصة السياسي والطائفي الذي يدفع بالعراق الى خراب محقق. إن تفويت الفرصة على الإرهاب وتحقيق النصر عليه وعلى من له مآرب أخرى فيه من فلول النظام الصدامي البائد بإعادة العراق الى الدكتاتورية، هو في واقع الأمر معركة الشعب من أجل الديمقراطية التي يعززها القرار الوطني المستقل ويقطع دابر التدخلات الإقليمية خصوصا من قبل دول الجوار. إن ذلك يتطلب توفير مناخ سليم وآمن وضامن للحقوق يتصدره اطلاق الحريات وضمان حقوق الإنسان وسن تشريعات دستورية ضامنة للجميع.

أن معركة العراقيين المفتوحة على اتجاهات مختلفة محكومة بالقضاء على التراكمات الموروثة من حكومة المالكي الفاسدة، وتتطلب البداية الجادة والارادة الوطنية الحقيقية لحكومة السيد العبادي بالبدء بمحاسبة المسؤوليين مهما بلغت منزلتهم وتقديمهم للقضاء العادل لينالوا القصاص، مترافقا مع ضمانات مجتمعية للمواطن تبعده عن الحاجة والاستغلال كبداية للقضاء على التخلف وسياسة التجهيل التي اعتمدتها الحكومة السابقة كأساس لحكم البسطاء. كما نؤكد على ضرورة العمل لإنعاش الأقتصاد وأنصاف المتقاعدين والأرامل وغيرهم من الفئات الأجتماعية الفقيرة والمتضررة.

واذ نرحب كقوى للتيار الديمقراطي العراقي في الخارج بتوجهات الإصلاح لحكومة السيد العبادي، نرى في الإصرار والمواصلة على تحقيقها من قبل حكومته مع الحزم في تنفيذها وفق القانون أمرا سيضع العراق على بداية موفقة جديدة.

27/12/2014

تنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

«العراق يستحق الأفضل»

- تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا

- التيار الديمقراطي العراقي في هنغاريا

- التيار الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية-ميشكن

- التيار الديمقراطي العراقي في النرويج

- اللجنة التأسيسية للتيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا

- اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا

- لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في هولندا

- التيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا

- التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

- التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا

- اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في نيوزلندا

- التيار الديمقراطي العراقي في السويد-تنسيقيات ستوكهولم/يتبوري/مالمو

- تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك