عبر عمال ومنتسبو شركات وزارة الصناعة والمعادن عن رفضهم واحتجاجهم على ما وصلت إليه أوضاعهم ومعاناتهم وموقفهم من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اتجاه الشركات المملوكة للدولة والتي أدت إلى حرمان الاقتصاد الوطني من الطاقة الإنتاجية التي تمتلكها هذه الشركات، ومن خبرات فنية وهندسية كبيرة يحتاجها البلد حاجة ماسة. وفي المقدمة من هذه الإجراءات عدم تأهيل الشركات المذكورة في نطاق مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية وإعطاء الأولوية لتنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية.وإيقاف صرف رواتبهم منذ عدة أشهر.

منذ سنوات عدة والقطاع الصناعي يعاني من ركود نتيجة فشل إستراتيجيات وسياسات التصنيع التي تم تبنيها سواء أثناء فترة النظام السابق أم بعد التغيير عام 2003، حيث جرى الحديث عن ضرورة وضع وتطبيق إستراتيجية جديدة سميت ب (خارطة طريق !!) اتجاه الشركات المملوكة للدولة قيل إنها لإنعاش صناعة وطنية تختلف في أهدافها و مضمونها عن النماذج التي طبقت سابقا. ويبدو أن الإستراتيجيات الصناعية التي طبقت خلال فترات مختلفة بهدف إخراج الاقتصاد الوطني من تخلفه وطابعه الريعي وبنيته المشوهة والأحادية الجانب لم تستطع إزالة هذه المظاهر والسمات أو التقليل منها، بل على العكس أدت إلى تفاقمها. حيث لم تحقق تلك الاستراتيجيات الاستقلال الاقتصادي المنشود ولم تتغير البنية المشوهة والأحادية الجانب، بل تكرست التبعية نحو الخارج، وبالتالي لم تتبلور فروع صناعية قادرة على قيادة الحركة التنموية وإحداث تنمية مستدامة تساهم في تغيير البنية الاقتصادية الراهنة والطابع الريعي للاقتصاد الوطني. كما ان القطاع الصناعي ما زال يتمتع ببنية مشوهة، قطاعيا وفرعيا.

أن الفشل في عدم التعامل برؤية واضحة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ستوصل بلدنا إلى مخاطر كبيرة وكثيرة لها أبعاد اجتماعية سلبية من خلال إفقار العاملين في هذه الشركات

وخلق جيش احتياطي متزايد من البطالة وتنميته باستمرار لضمان خفض معدلات الاجور الحقيقية وتوفير عنصر العمل الرخيص أمام الشركات المتعددة الجنسية وغيرها التي بدأت تباشر دورها في ضمن متطلبات هذه المرحلة التي فرضت على بلدنا وشعبنا.

ان من الحق المشروع لجماهير عمال ومنتسبي الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن والوزارات الأخرى التعبير عن قضاياهم وحقوقهم وموقفهم الوطني اتجاه أهم قضية، ألا وهي مستحقاتهم وشركاتهم ومؤسساتهم الإنتاجية. وأن من حقهم المشروع التظاهر السلمي للتعبير عن هذه المطالب، كما ان تضامن ودعم مختلف شرائح المجتمع العراقي للتوقيع على النداء الذي تم توجيهه مؤخراً عن القضية التي يكافحون من أجلها تعد قضية وطنية بامتياز تتطلب تضافر كل الجهود ومشاركة كل قطاعات شعبنا للتعبير عنها والتضامن معها.. فإلى مزيد من الكفاح والتضامن والدعم لعمال ومنتسبي الشركات العامة وبشكل خاص شركات وزارة الصناعة والمعادن في حملتهم الوطنية.

ان الحكومة ومجلس النواب مدعوان للوقوف إلى جانب المطالب المشروعة لعمال الشركات العامة الممولة ذاتياً وتلبيتها. ذلك ان تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للعمال وقوت عائلاتهم في الظرف الاستثنائي الحالي الذي تمر فيه بلادنا، هو أحد شروط تعبئة طاقات شعبنا وتمكين كل شرائحه من التلاحم في أوسع اصطفاف وطني لمواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة التي تهدد كيان الوطن ونسيجه الاجتماعي.

والى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، يحق للعاملين في شركات التمويل الذاتي ممارسة حقهم الدستوري الديمقراطي في التظاهر السلمي، والاستمرار في الضغط على الحكومة حتى تحقيق مطالبهم. وسيحظى هذا الموقف العادل بدعم وتضامن كل فئات شعبنا وشرائحه الاجتماعية وقواه الوطنية والديمقراطية.