تظاهر العشرات من موظفي العقود والاجور اليومية في دوائر الكهرباء بمحافظة ذي قار، امس الاحد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وفيما دعوا الحكومة الاتحادية والبرلمان "للنظر بجدية في مطالبهم وضمان حقوقهم المشروعة"، تعهدت الحكومة المحلية بنقل مطالبهم الى مجلس الوزراء.

ونظم ،صباح امس، العشرات من العاملين بنظام العقود والمتعاقدين مع مديرية توزيع كهرباء ذي قار ومحطة كهرباء الناصرية ومديرية الشبكات، تظاهرة انطلقت من امام فندق الجنوب باتجاه مبنى المحافظة، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وطالب العاملون بالعقود، وزير الكهرباء بتسريع إجراءات التثبيت وتضمينها في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015، وعدم التسويف لأنهم يعملون بعقود منذ أكثر من 5 سنوات، كما طالبوا بزيادة أجور العاملين بأجر يومي، مهددين بالخروج في تظاهرة جديدة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في التاسع من تشرين الاول 2013، انجاز أكثر من 9000 معاملة تثبيت لموظفي عقود الكهرباء على ملاك الوزارة.

يذكر أن آلاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة (عقد) لايزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجين من الجامعات والمعاهد التقنية.

وقال أحد منظمي التظاهرة معتز الشدود، لوكالة "المدى برس"، إن "العشرات من موظفي العقود الاستثمارية والأجور اليومية خرجوا، صباح اليوم (امس الاحد)، في تظاهرة سلمية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم"، مؤكداً أنهم "يعملون منذ 10 و11 عاماً بأجور يومية متدنية ومن دون أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم".

وأضاف الشدود أن "معظم العاملين بالأجر اليومي هم من الإداريين والمهندسين والفنيين والعمال والحرفيين"، لافتاً النظرإلى أن "الحرفيين والإداريين هم من أشد المتضررين من العمل كأجراء لكون أجورهم اليومية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف دينار وهذا لا يغطي متطلباتهم الحياتية".

ودعا الشدود، الجهات المعنية في الحكومة المركزية والبرلمان الى "النظر بجدية في مطالب المتظاهرين وإنصافهم وضمان حقوقهم المشروعة"، مشيراً إلى أن "اعداد العاملين في العقود الاستثمارية والأجور اليومية في محطة إنتاج كهرباء الناصرية تتجاوز 700 موظف وهم يمثلون غالبية العاملين في المحطة المذكورة".

من جانبها، قالت إحدى المشاركات في التظاهرة، مروة ثائر خضير، عاملة في مديرية كهرباء الناصرية الحرارية، إن "العمال والمنتسبين العاملين بالأجور اليومية والعقود الوقتية في مديرية كهرباء الناصرية الحرارية يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم حصراً ورفع أجورهم لأن معظمهم يعملون بأجر يومي يتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف دينار يومياً".

ودعت خضير، وزير الكهرباء والحكومة المركزية ومجلس النواب إلى "تثبيتهم على الملاك الدائم وتحسين مستوى أجورهم"، مشيرة إلى أنها "أمضت سبع سنوات في العمل بأجر يومي وتتقاضى ثمانية آلاف دينار يوميا من دون أن يتم تثبيتها على الملاك الدائم بالرغم من أنها خريجة معهد تقني- قسم المحاسبة وهي الآن تتقاضى 150 الف دينار شهرياً بعد أن تستقطع من أجورها أيام الجمع والعطل".

وتابعت خضير أن "موظفي العقود مازالوا غير مشمولين بالمكافآت والمخصصات التي يتقاضاها اقرانهم في العمل ممن يعملون على الملاك الدائم".

من جهته، قال مدير العلاقات في مكتب محافظ ذي قار، محسن بدر، عقب لقائه وفدا يمثل المتظاهرين، إن "إدارة المحافظة تتفهم مشروعية مطالب المتظاهرين وستفاتح مجلس الوزراء بصددها".

واضاف بدر أنه "تم تشكيل لجنة خاصة من ديوان المحافظة ومجلس المحافظة ودائرة العمل والشؤون الاجتماعية لمتابعة قضايا الأجراء اليوميين وموظفي العقود والعمل على شمولهم بالضمان الصحي وضمان حقوقهم التقاعدية وغير ذلك من الحقوق التي تشمل العمال الأجراء.

وكان وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي،قد أعلن، أمس الاول السبت، حاجة الوزارة الى دعم "حكومي ودولي" لإعادة إعمار البنى التحتية التي تعرضت للتدمير في المناطق المحررة من تنظيم (داعش)، وفيما ابدى استعداده لتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم لاكتسابهم الخبرة خلال مدة عملهم في الوزارة، أعرب عن أمله في ضخ الوقود لإعادة عمل محطات توقفت عن الإنتاج في الفرات الأوسط والجنوب، يوم أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتظاهر المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء، الخميس (3 كانون الثاني 2015) وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وفيما طالبوا بإعادة فقرة تثبيتهم الى موازنة عام 2015، هددوا بالاعتصام أمام مجلس النواب والإضراب عن العمل في حال عدم تلبية مطالبهم.