توقعت وزارة التخطيط في وقت سابق ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 30 بالمائة بعد أن كانت نسبتها 19 بالمائة، فيما عزت ذلك بسبب موجة النزوح الكبيرة التي شهدها البلد العام الفائت، فضلا عن وجود النازحين في ظل ظروف خدمية وصحية ومعيشية صعبة، وباعتبار أن الفقر يشمل كل الأمور المتعلقة بالصحة والسكن والعمل والتعليم، وتدهورها يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر في البلد. وفي نفس الوقت انتقدت الوزارات على تلكئها في تنفيذ إستراتيجياتها التي تسببت بتعطيل 40 بالمائة من الطاقات العراقية.

وأمام هذا الواقع المأساوي للشعب أعلنت الحكومة حالة التقشف نتيجة العجز في الموازنة الاتحادية البالغ 23 تريليون دينار، وتحديد موازنة العام الحالية بمبلغ 123 ترليون دينار، على ضوء تخمين سعر النفط بـ60 دولاراً للبرميل. ما يعني الغاء الكثير من الاستحقاقات الخدمية للشعب كالتعيينات والتعويضات والمشاريع الخدمية والاستثمارية وغيرها، دون مساس بامتيازات وترف بعض المسؤولين في الدولة.

وفي حديث لـ"طريق الشعب" يقول أبو باسم احد السجناء السياسيين: لم يستلم ضحايا انقلاب 8 شباط وانا واحد منهم مستحقاتهم المالية اسوة بالسجناء السياسيين، رغم انهم تعرضوا لبطش واضطهاد النظام المقبور وهم يستحقون كل الدعم والرعاية لانهم ضحوا من اجل الدفاع عن مبادئهم وحرية الوطن.

ويضيف: اغلب زملائي رحلوا في ظروف معيشية بائسة وتعيش عوائلهم معاناة العوز والحرمان والباقين منهم كبار السن يعانون الأمراض المزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل.

ويبين الى انهم تأملوا خيرا بالقانون المعدل الاخير بعد ان كانوا مهمشين ومنسيين، مستدركاً بالقول: نراجع باستمرار مؤسسة السجناء السياسيين في الكاظمية التي توعدنا بالانتظار حتى اقرار الموازنة، وعسى ان لا يشمل التقشف مستحقاتنا الانسانية والدستورية والوطنية.

فيما تقترح ام علاء على الجهات المعنية الاستمرار بنظام البطاقة التموينية، وتصفها بسلة الفقراء الغذائية، رغم اقتصار موادها على خمس (السكر- الطحين- الرز- الزيت- حليب الاطفال).

وتقول: تضطر اغلب العوائل الى شراء المواد الاساسية الاخرى من الاسواق وباسعار مرتفعة، وفي حالة الغاء البطاقة التموينية ما يكلف العائلة مصاريف مضاعفة، لذا ينبغي تحديد الاسعار قبلها ومراقبة الاسواق المحلية والباعة باستمرار.

ويتساءل عبد الجبار العبيدي متقاعد قطاع خاص بقوله: هل من الانصاف صرف راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي قدره 200 ألف دينار لمن تجاوزت خدمته 25 عاماً؟ ويدعو الحكومة ان تعيد النظر بالرواتب التقاعدية لعمال القطاع الخاص اسوة باقرانهم من الموظفين المتقاعدين في وزارة المالية باعتباره حقاً انسانياً ووطنياً معمولاً به في كل دول العالم.

اما ابو اكرم فيطالب الحكومة شمول التقشف لرواتب الرئاسات الثلاث وتقليص مواكب وحمايات المسؤولين والغاء مخصصاتهم وايفاداتهم ومحاسبتهم على هدر المال العام من قوت الشعب.

ويرى الدكتور فارس مهند ضرورة تحمل مجلس النواب مسؤولياته الوطنية عبر تشريع قانون الخدمة الاتحادية لتعيين خريجي الدراسات العليا الذين اضطر معظمهم لمزاولة اعمال لا تتناسب مع تخصصاتهم، كما يدعو مجلس الوزراء لتخصيص درجات وظيفية مناسبة للخريجين خلال هذا العام وحسب اقدمية التخرج وفق الاختصاصات والشهادات الدراسية التي يحملونها.

الاجير اليومي اكرم مجيد يقول: العاملون في دوائر الدولة من الاجراء اليوميين كانوا ينتظرون تثبيتهم على الملاك الدائم الا ان تأخير اقرار الموازنة وقلة التخصيصات المالية كان سببا في تسريحهم ،وهم حاليا يعانون البطالة، ويضيف، وجلهم يعيلون عوائل وبحاجة لتلبية حاجاتها الاساسية الغذائية والصحية والدراسية وعليهم التزامات مالية، ويتساءل كيف يتدبرون حالهم الان، عليه نناشد مجلسي النواب والوزراء ان ينظرا بقضية العاملين بالاجر اليومي كونهم يعانون العوز والحرمان من اجل توفير لقمة العيش الكريمة لعوائلهم.

ويوضح الاقتصادي فاضل ايوب ان المصارف الاهلية هي المستفيد الوحيد من تأخر اقرار الموازنة بفرضها ارباحا شهرية على المبالغ المستلفة، والخاسر هو المواطن البسيط .

ويقول: ان الاوضاع الاقتصادية المتردية احد اسبابها افتقار المسؤولين للروح الوطنية وشرف المسؤولية المهنية وتنصلهم من القسم الذي أدوه.

دعوة للجهات المعنية الى تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين ومن هم بدرجاتهم مع تقليل اعداد الحمايات وابواب الانفاق والضيافة والولائم. كما نقترح تخصيص نسبة من الاموال الطائلة التي ضبطت من الفضائيين لدعم المتقاعدين والفقراء والايتام والمعوقين والارامل والنازحين واعفاء المواطنين كذلك من الديون المتراكمة كفواتير الكهرباء وغيرها.