شددت لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط مدينة الموصل، على أنها لن تخضع لأي توافقات سياسية، مؤكدة أنها تعمل على كشف الحقيقة.

وفيما بين اعضاء في اللجنة أن جميع ما يصدر من قرارات داخل اللجنة بات و غير خاضع للتوافقات السياسية، أكدوا أن لدى اللجنة صلاحيات في استدعاء أي طرف قد تكون له علاقة في سقوط المدينة بيد تنظيم داعش الارهابي.

في حين، أكدت أن أبوابها مفتوحة لجميع من يمتلك معلومات تسهم في الكشف عن الحقيقة سواء كان من العسكريين أو من أهالي مدينة الموصل فسيتم الاستماع إلى شهاداتهم بهذا الخصوص.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاثنين، قال عبد الرحمن اللويزي عضو اللجنة التحقيقية في اسباب سقوط الموصل، إن "إرادة مجلس النواب قد صوتت على العدد الذي تم طرحه لتشكيل لجنة لمتابعة احداث سقوط الموصل وتداعياتها".

وأضاف اللويزي أن "ما حدث من جرائم في نينوى لم يشمل اهل نينوى فقط، وان الضرر قد شمل جميع العراقيين".

وبشأن عمل اللجنة وتعرضها للضغوط السياسية، بين أن "رئيس اللجنة صرح بان اللجنة لن تخضع لأي أرادة سياسية للتأثير على قراراتها"، لافتا إلى أن "اعضاء اللجنة اتفقوا على أن جميع ما يصدر من قرارات داخل اللجنة بات وغير خاضع في النهاية الى التوافق السياسي للملمة الامور".

وتعهد اللويزي للاعلام في حال التوصل الى نتائج بأن "تكون السلطة الرابعة على اطلاع كامل ولا نريد ان نستعجل حاليا بتسريب الاحدات لسرية الموضوع واهميته". أما النائب شيخوان عبد الله عضو لجنة الامن والدفاع افاد بأن "26 نائبا هم اعضاء في اللجنة التحقيقية باحداث الموصل، عقدوا (يوم أمس) أول اجتماع لهم لوضع جدول وآلية لعمل اللجنة".

وأكد عبد الله في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "اعضاء اللجنة اتفقوا على أنه في حال استدعاء او استضافة احد الاطراف المتهمة بقضية احداث الموصل ولم يلتزم بالحضور وفي حال ثبوت ادانته، فان اللجنة سوف تتخذ الاجراء القانوني بحقه غيابيا".

وأشار إلى "اعطاء فترة شهرين لعمل اللجنة، وذلك لكبر حجم القضية واهميتها وضرورة الدقة والتأني في الحصول على المعلومات تفاديا للاخطاء".

وشدد على أن "التوافق السياسي سوف لن يكون حاضرا في عمل اللجنة التحقيقية، كون اغلب الكتل السياسية لديها ممثلون عنها في اللجنة، وان القرارات تتخذ بعد ان يتم استحصال موافقة جميع اعضاء اللجنة".

بدوره، اتفق النائب قاسم الاعرجي عضو لجنة الامن والدفاع مع ما ذهب إليه زميله في اللجنة النائب شيخوان عبد الله، وقال إن "تحديد فترة شهرين مدة اولية، ولكن بالامكان تمديد فترة التحقيق اذا استوجب ذلك"، لافتا إلى ان "كشف الحقيقة هو الاساس ولا مكان للتوافق السياسي في قرارات اللجنة النهائية".

واضاف الأعرجي في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان "اللجنة المشكلة من 26 نائبا وفيها ممثلون عن كافة الكتل السياسية، ولها الحق ان تستضيف او تستدعي اي طرف ترى انه له يد أو تقصير أدى إلى احتلال الموصل من قبل داعش"، مشددا على أن "اللجنة لا تتوقف عند جهة سياسية على حساب جهة اخرى، فالجميع مطلوب للتحقيق اذا كان مقصرا".

ولفت إلى أن "أبواب اللجنة مفتوحة امام القادة العسكريين واعضاء مجلس محافظة نينوى، واما المدنيين ممن لديه معلومات تساعد لجنة التحقيق في الوصول الى الخيوط أو الايادي التي تلطخت بمؤامرة احتلال الموصل، فسيتم اعتبارهم ضيوفا للاستماع الى شهاداتهم".

إلى ذلك، قال حاكم الزاملي رئيس لجنة التحقيق باحداث سقوط الموصل ،في مؤتمر صحافي عقده، في مبنى البرلمان بحضور اعضاء اللجنة وحضرته "طريق الشعب"، إن "اللجنة الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل قررت في اول اجتماع عقدته، اليوم، تشكيل هيئة رئاسة لوضع الاسس والضوابط التي ستتبعها في سير خطوات التحقيقات مع بعض الشخصيات الامنية والمدنية، للكشف عن المتورطين والمقصرين عن الاسباب التي ادت الى سقوط نينوى بيد داعش".

واضاف الزاملي انه "قد تم الاتفاق على منع اعضاء اللجنة من الادلاء باية تصريحات صحفية أو اعلامية لحين اكتمال التحقيقات وتقديم التقرير النهائي إلى مجلس النواب من اجل المحافظة على سير العملية التحقيقية".

وانتخبت لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل، أمس الاثنين رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي رئيساً لها، مشيراً الى انه تم انتخاب احمد الجبوري وشاخوان عبد الله نائبين للزاملي.