واصل موظفو المؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية، ولليوم الثاني على التوالي إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على تأخر توزيع رواتبهم لشهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين.

وبحسب وكالات الأنباء، فإن، موظفي الدوائر الحكومية في محافظة السليمانية كالماء والكهرباء والشهداء والمؤنفلين استمروا بإضرابهم عن الدوام لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على تأخر تسلم رواتبهم لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي 2014.

وأضافت المراسلة أن، الموظفين خرجوا من دوائرهم وتجمعوا أمامها ما تسبب بقطع جميع الطرق التي تؤدي إلى المؤسسات الحكومية المضربة عن الدوام.

من جانبه، قال الموظف في دائرة الشهداء والمؤنفلين هيوا احمد لوكالة (المدى برس)، إن "جميع موظفي دائرته اضربوا عن الدوام وخرجوا إلى الشارع المقابل لها احتجاجاً على تأخر توزيع الرواتب"، لافتاً إلى أن "الإضراب سيستمر لحين دفع الرواتب".

ورجّح أحمد أن "يستمر الإضراب ليشمل جميع المؤسسات الحكومية خلال الأيام المقبلة".

وأعلنت حكومة اقليم كردستان، أول أمس الأحد، (2015/01/11)، عن توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني من العام الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكدت أنها ستبدأ بوزارة البيشمركة، فيما أشارت الى أنها باعت منذ شهر آيار الماضي حمولة 42 سفينة من النفط الخام بمبلغ إجمالي قدره نحو ثلاثة مليارات دولار.

إلى ذلك، أعلن مدير بلدية الحلة في محافظة بابل احمد علي جاسم، أن عمال الأجور اليومية انهوا إضرابهم الذي نظموه أمس، بعد موافقة مجلس المحافظة على رفع أجورهم إلى 10 آلاف دينار.

وقال مدير بلدية الحلة أحمد علي جاسم لوكالة (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية في بابل قررت بكتاب رسمي رفع مبالغ الأجور اليومية لعمال بلدية الحلة الى مبلغ 10 آلاف دينار بعدما كانت قد خفضته إلى 6400 دينار".

وأضاف جاسم أن "موظفي الأجور اليومية في بلدية الحلة الذين اضربوا عن العمل اليوم قد انهوا إضرابهم بعد تبليغهم بهذا القرار وسيستأنفون عملهم يوم غد الخميس".

من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري إن "المجلس عقد اليوم اجتماعاً لدراسة موضوع تخفيض أجور عمال البلدية والذي جاء بموجب قرار وزارة التخطيط بصرف الأموال للمحافظات بنسبة 1 على 18 من ميزانية المحافظة للعام الماضي بدلاً من 1 على 12 بسبب انخفاض ميزانية العراق".

وأضاف الجبوري "لقد تقرر رفع الأجور اليومية لعمال البلدية الى عشرة آلاف دينار لحين إقرار الميزانية العامة حيث سيتم تغيير المبالغ".

وكان المئات من موظفي الأجور اليومية في بلدية الحلة، قد اضربوا أمس الأربعاء،عن العمل بسبب تخفيض أجورهم، بعد أن صدر قرار من الحكومة بتخفيض أجورهم من 15 ألف دينار الى مبلغ 6400 دينار، مؤكدين أنهم يعملون في أخطر مهنة ويتعرضون للأمراض والأوبئة .