عد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، عدم صرف رواتب عمال شركات التمويل الذاتي وبصفة خاصة عمال الشركات الصناعية، امرا يتعارض مع حقوق الانسان والدستور العراقي، متوعدا بمواصلة الضغط على الحكومة لصرف الرواتب المتأخرة للعمال وتحويل شركاتهم من التمويل الذاتي الى المركزي.

وفيما طالبت المالية النيابية الحكومة بصرف رواتب عمال شركات التمويل الذاتي، لفتت النظرالى ان الموازنة الحالية لم تشر الى تأخر رواتبهم او تحويل شركاتهم الى التمويل المركزي.

وقال هادي علي لفتة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، لـ"طريق الشعب"، ان "هناك حراكا جماهيريا كبيرا لعمال الشركات الصناعية وموظفيها ومنتسبيها للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم"، مشيرا الى ان "اخر مؤتمر اقامته النقابة كان في بابل حيث وضعت خطة وكلفت لجنة بمتابعة كل ما نحتاجه للضغط على الحكومة بدءا من التظاهر الى المذكرات الرسمية وغيرها".

واردف لفتة قائلا ان "صرف الراتب امر ضروري ومهم جدا، وحجب الراتب يتعارض مع حقوق الانسان خصوصا ان هناك اكثر من 300 الف عامل وموظف ومنتسب في هذه الشركات"، مؤكدا انه "الى الان ليس هناك التزام حقيقي من قبل الحكومة حيث يعتبر صرف الراتب حقا مشروعا ومكفولا دستوريا ولا يمكن التسامح بإيقاف الراتب شهرا او اكثر، لانه يتعارض مع حقوق الانسان".

ولفت النظرالى ان "شركات التمويل الذاتي اساسا انتاجها قليل والعاملين فيها طالبوا بان يكون تمويلها مركزيا من ميزانية الدولة، وقد وعد وزير الصناعة بان يقوم بتنفيذ طلباتهم بداية هذا العام، لكن الى الان لا يوجد تطبيق فعلي ولا يوجد بند من الموزانة يقر هذا الطلب".

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، على ضرورة ان "تحظى الشركات بدعم واسناد من الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية".

من جهته، قال احمد سرحان، عضو اللجنة المالية النيابية، لـ"طريق الشعب" "نحن في اللجنة المالية نطالب الحكومة بان يتم صرف رواتب الموظفين في الشركات الصناعية"، موضحا انه "لا يوجد الى الان من ضمن المقترحات صرف رواتب الموظفين ولكن سنسعى جاهدين لان يكون من ضمن بنود الموازنة صرف تلك الرواتب".

وعدّت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، في وقت سابق، قرار مجلس الوزراء صرف راتب شهر واحد لعمال شركات التمويل الذاتي، أمراً غير مجد، مشيرة إلى أن العمال لا يتحملون أخطاء الحكومة. فيما دعت إلى إنهاء مشكلة التمويل الذاتي، وتحويل هذه الشركات إلى التمويل المركزي. وتظاهر عمال في شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في بغداد وعدد من المحافظات اكثر من مرة مطالبين بإطلاق رواتبهم المحجوبة منذ أكثر من ثلاثة اشهر.

كما طالبوا قبل ايام بالغاء قرار وزارة المالية في (31 كانون الاول 2013) الذي جعل رواتب منتسبي تلك الشركات مرتبطة بالتمويل الذاتي بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة وتفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 88 لعام 2013 على الوزارات كافة لشراء منتجاتها من الشركات التابعة للصناعة والمعادن.