كشفت المالية النيابية عن وجود اكثر من 500 موظف في الحكومة يتقاضون اجور وكيل وزير، من ضمنهم 90 ضابطا برتبة فريق في وزارة الدفاع، وفيما اكدت ان هذا الرقم "لا مثيل له في جيوش عالمية"، وهو سبب في ترهل المؤسسة العسكرية، شددت الدفاع النيابية على ان بعض المناصب ليس لها تأثير على عمل الوزارة كالعدد الكبير للمستشارين في الوزارة ومعاون قائد العمليات وغيرهم والتي اعتبرتها اللجنة من المناصب "غير المهمة".

وقال جبار شريف، عضو اللجنة المالية النيابية لـ"طريق الشعب"، امس الاحد، "يوجد هناك اكثر من 500 وكيل وزير في الحكومة"، مؤكدا ان "هناك ترهلا كبيرا في الدرجات الوظيفية للوزارات, وخاصة اصحاب الدرجات العليا".

واشار الى ان "هناك تسعين ضابطا في وزارة الدفاع بدرجة فريق يتمتعون بمخصصات وكيل وزير"، مضيفا ان "اللجنة المالية لاحظت ان عدد الضباط من اصحاب الدرجات العليا كبير ويحتاج الى تقليص".

وتابع شريف ان "وزارة الدفاع لها ارقام لا تتناسب مع الموجود الفعلي وهيكل الوزارة، لذا على الجهات المعنية مراجعة هذا الموضوع لغرض التقليل من تلك المناصب"، داعيا "الوزارة الى تقديم حاجتها الفعلية من عدد الضباط الذين بحاجة الى الاستفادة منهم".

ورأى عضو اللجنة المالية النيابية، ان "هذا الرقم (500 وكيل وزير) كبير جدا، لذلك فإن اللجنة المالية اجتمعت مع جميع الوزراء ومن ضمنهم وزير الدفاع حول هذا الموضوع واعطوا وعودا بمراجعة هذه الارقام"، مستطردا "كلجنة مالية نحاول مراجعة موضوع الدرجات العليا والتقليل منها لغرض وضع توازن في الدرجات الوظيفية في الوزارة والتقليل من النفقات".

واوضح شريف، ان "اللجنة المالية تفاجأت بان مشروع موازنة العام الحالي يضم هذا الكم الهائل من المخصصات المالية لتسعين ضابطا برتبة فريق مخصصة بالاصل لمنصب وكيل وزير الدفاع"، مؤكدا ان "تلك المخصصات المالية الضخمة ارهقت موارد الدولة في الاعوام السابقة".

الا ان شريف اقر بان "المساس بتلك الرتب صعب حاليا"، لكن "هذا العدد من الضباط برتبة فريق لا مثيل له في جيوش عالمية، وهو سبب في ترهل المؤسسة العسكرية ولابد من اعادة النظر فيه لاسيما ان العديد من مناطق العراق تحت سيطرة داعش" بحسب تصريح صحفي اطلعت عليه "طريق الشعب".

وكان النائب فالح الساري، قد كشف في (30 تشرين الثاني 2014 )، عن "وجود ترهل كبير في جسم الدولة العراقية، حيث ان عدد الوكلاء بدرجة وكيل وزير يبلغ 716، وهناك 4535 بدرجة مدير عام، فضلا عن الاموال التي يتم انفاقها على حمايتهم وايفاداتهم والنثريات ومكاتبهم".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، في (29 تشرين الثاني 2014) أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لتحديد خفض نفقات كل الوزارات من أجل تخفيض العجز في موازنة 2015، وبين أن اللجنة ستقدم توصياتها خلال أسبوع لمعالجة العجز المتوقع وخفضه.

من جهته، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ماجد جبار، ان "هناك رتبا ومناصب في وزارة الدفاع والداخلية لها مخصصات ثابتة، واللجنة المالية تسعى الى تقليل اغلب نفقات الدرجات الوظيفية الموجودة ضمن مشروع موازنة عام 2015 وهذا تتم مناقشته مع الجهات الامنية في وزارة الدفاع والداخلية"، مشيرا الى "تقليص بعض المناصب في وزارة الدفاع التي لها تأثير على عمل الوزارة كمعاوني رئاسة اركان الجيش وقائد القوات البرية وقيادة العمليات المشتركة, وهناك بعض المناصب ليس لها تأثير على عمل الوزارة كالمستشارين واعدادهم الكبيرة ومعاون قائد العمليات وغيرها والتي تعد من المناصب غير المهمة في داخل الوزارة".

ولفت جبار في حديث مع "طريق الشعب"، امس، النظرالى ان "هناك خطة تم الاتفاق عليها مع اللجنة المالية لتقليص أعداد المفاصل غير المهمة وكذلك تقليص الدرجات الوظيفية في وزارتي الدفاع والداخلية وتقليل نفقات بعض الاسلحة".