شدد اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق على ضرورة صرف المنحة الطلابية في وقتها المحدد ودعم الطلبة النازحين بكل الوسائل، داعياً الى عدم شمول الطلبة بالخطة التقشفية للدولة، وضرورة تخفيض اجور الدراسة المسائية والاهلية للطلبة النازحين.

فيما دعا اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي، الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور الشباب في المطالبة بحقوقهم المشروعة من توفير فرص العمل وتنمية إبداعاتهم ومهاراتهم وإطلاق طاقاتهم وتعزيز الروح الوطنية في أوساطهم.

وقال سكرتير اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، عمار البياتي، في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، ان "المعطيات تشير الى شمول الطلبة بخطة التقشف وبالتالي حرمانهم من قانون شرع وطبق لمرة واحدة بالاشارة الى انه تم توزيع المنحة في العام الماضي فقط"، مضيفاً ان "شمول الطلبة بالخطة التقشفية يعني حرمانهم من ابسط حقوقهم كعراقيين لكونهم أكثرالشرائح تضرراً بعد 2003".

وطالب البياتي مجلس النواب بتضمين "فقرة في قانون الموازنة لدعم الطلبة النازحين من خلال توفير الاقسام الداخلية ومستلزمات الدراسة من كتب وقرطاسية مجاناً، اضافة الى منحهم مبالغ مالية تكفيهم لسد احتاجاتهم الرئيسة"، مؤكدا "ضرورة تخفيض اجور الدراسة المسائية والاهلية للطلبة النازحين".

ولفت البياتي النظر الى ان "الطلبة النازحين اليوم بحاجة الى اي دعم وبالتالي على وزارة التعليم توفير باصات نقل من والى مناطق سكنهم مجاناً".

وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي، اطلعت عليه "طريق الشعب": "عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي اجتماعها الدوري في محافظة بابل، حيث بحث الاجتماع نشاطات وعمل الاتحاد على مختلف الصعد، كما ناقش آخر التطورات السياسية التي يمر بها البلد".

واكد البيان "أهمية دعم ومساندة القوى الأمنية والحشد الشعبي واختيار القيادات الكفوءة والنزيهة وتخليصها من التوجهات الطائفية والمحاصصاتية والحزبية الضيقة وتعزيز الروح الوطنية ومحاربة الروح الفاسدة لكي تستطيع أن تحقق مهماتها"، مضيفا : "بالرغم من أهمية الجانب العسكري فإنه ليس الجانب الوحيد فيجب أن تتضافر الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمجملها وتتجاوز الأساليب والصيغ التي أدت إلى هذا التدهور والكارثة التي يمر بها البلد".

وبحسب البيان ان الاجتماع تناول "التطورات الأخيرة في الجانب الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وما سيترتب عليها من انعكاسات على شريحة الشباب التي هي أصلا تعاني ارتفاع نسب البطالة وانعكاساتها الاجتماعية"، مستطردا "حيث بينت تجربة السنوات السابقة والنهج الذي اتبعته القوى المتنفذة الإبقاء على الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعيا أحادي الجانب وما أنتجه من زيادة الاستقطاب الطبقي والفساد المالي والإداري وارتفاع نسب البطالة بين الشباب وفي صفوف الخريجين وبروز مشاكل اجتماعية في أوساطهم من إحباط وشعور باليأس واللامبالاة والتفكير لدى أعداد كبيرة منهم بالهجرة".

ورأى ان ذلك، "يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور الشباب في المطالبة بحقوقهم المشروعة من توفير فرص العمل وتنمية إبداعاتهم ومهاراتهم وإطلاق طاقاتهم وتعزيز الروح الوطنية في أوساطهم والضغط على صانعي القرار كي لا تؤدي أزمة انخفاض أسعار النفط إلى المزيد من البطالة في الأوساط الشبابية والتأثير في معيشة ذوي الدخل المحدود".

كما اعلن "المجتمعون مساندتهم الحركة المطلبية لعمال وموظفي وزارة الصناعة والمعادن"، داعين "الجهات المعنية الى تذليل العقبات التي تعترض طريق تنفيذ مطالبهم الحقة".