نظم المجلس العراقي للسلم والتضامن، طاولة نقاش يوم السبت الماضي، حول المصالحة الوطنية والسلم المجتمعي قدم فيها نائب رئيس المجلس د.حسان عاكف، عرضاً مكثفا لموضوعة المصالحة الوطنية، باعتبارها اشتراطا لا بد منه لطوي آثار الدكتاتورية وفترة الاحتراب الطائفي بعد 2003، مشيرا الى عدد من المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تؤلف كلا موحدا لمواجهة حالة الانشطار والتفتت المجتمعي.

فيما طرح د.عامر حسن فياض، حزمة من الأفكار والتساؤلات، شكلت مدخلا حواريا، لعدد من الأكاديميين المشاركين ومستشار ديوان الوقف السني في طاولة الحوار. وأشار د.خالد المعيني الى إشكالية المصالحة، وانتقد البرامج التنفيذية التي إدارتها السلطة التنفيذية مؤكدا على أهمية إعادة الحوار بين المكونات، وتقديم التنازلات المتبادلة، وإعادة هيكلية المؤسسات بإطار وطني، وإلغاء التشريعات التي تكرس التمايز الطائفي والعرقي.

من جانب أخر، عرض أستاذ الاستراتجيات في كلية العلوم السياسية د. حسين علاوي الافاق الواقعية لتنفيذ منهجيات المصالحة في المجالات التشريعية والقانونية، مدعومة بتعديلات حزمة من التشريعات والقوانين النافذة، مقترحا سن تشريعات مستقبلية لإعادة هيكلية الدولة العراقية لإنقاذ القانون وإدارة الحياة المدنية وفي السياق ذاته أشار الى حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تتناول قضايا النازحين وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وإقرار خطط التنمية المستدامة، مع اتخاذ عدد من الإجراءات المالية (التعويض، التكريم، وجبر الإضرار المادية والنفسية).

وعلى المسار ذاته، شخّص د. عبد العظيم جبر، المعايير الأساسية لبرنامج المصالحة الوطنية، مؤكدا على الانفتاح على الجميع، الكل على الكل والجزء على الكل والكل على الجزء مشيرا الى أزمة وعي المواطنة لان المصالحة تعني في ما تعنيه الاعتراف بالآخر المختلف وضرورة التعايش معه.

وفي الجلسة الثانية؛ فتح النقاش الحر، إذ استعرض الأستاذ جاسم الحلفي تجارب الأمم التي مرت بفترات الدكتاتورية والفصل العنصري والحروب الأهلية مستخلصا دروسها، ابتداء برؤية للمستقبل والبناء وتوفير أجواء الثقة بين المتنافسين والمتصارعين، محذرا من تأخير المصالحة التي من شانها تعميق الجروح المجتمعية ولذا فإن من المهم جدا المباشرة بتشريع منظومة القوانين ذات العلاقة بالعدالة الاجتماعية والقوانين التي تخص كرامة الإنسان.

من جانبه، تناول د.فرات الزهاوي وقائع الصراع الطائفي والعرقي، والتي يجب إن تواجه بجراءة من خلال إلغاء التهميش والإقصاء، وإعادة النظر بقانون المسائلة والعدالة، وإعلان العفو العام.

كما تداخل المشاركون في الحلقة النقاشية مع عدد من الناشطين المدنيين، اغنوا فيها مضامين الطروحات والآراء، وبالاتجاه الذي يؤكد عدد من التوصيات الملحة:

- اقرار منظومة قوانين وتشريعات وإعادة النظر ببعضها (قانون الأحزاب، قانون حرية التعبير، النفط والغاز، توزيع الموارد المالية، توزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم والمحافظات).

- الالتزام بالدستور النافذ سيما مبدأ التداول السلمي للسلطة وابعاد أي طرف من حوار المصالحة ما لم يقر بهذا المبدأ.

- تنفيذ جدي لبرنامج العدالة الانتقالية، لعبور مرحلة الصراع المسلح الى السلم المجتمعي.

- المعالجة الجادة والمسؤولة للتشكيلات المسلحة والمليشيات غير النظامية وفق أحكام الدستور.

- دفع مشروع قانون العفو العام الى الاقرار التشريعي وإعادة النظر بملف السجناء والمعتقلين بإطار قانوني والتخلي عن نهج الثأر والانتقام.

- تشذيب قانون مكافحة الإرهاب من المواد القابلة للتأويل والتوظيف لإغراض سياسية.

- على كافة المشاركين في العملية السياسية التحلي بروح التسامح والانفتاح على الأخر، ونبذ الخطابات الإعلامية المتشنجة والمتعصبة.

- إيجاد شراكة قوية بين الدولة والمجتمع بمؤسساته المدنية لمواجهة الفساد.

- الاستمرار بعملية هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية بما يعزز عقيدتها الوطنية وفعاليتها القتالية وفق سياقات مهنية وحرفية حديثة.

- حل المشكلات العالقة بين المركز والإقليم والمحافظات بمسؤولية وطنية وإرادة سياسية قادرة على بناء دولة مدنية ديمقراطية يحكمها الدستور والقانون.

- لابد من عقد مؤتمر وطني عام لكل القوى والمؤسسات السياسية والمدنية الداخلة في العملية السياسية الملتزمة بمبدأ تداول السلطة سلميا لأجل التوصل الى وثيقة وطنية عليا تحدد قواعد العمل السياسي والمدني وفق مبدأ المساواة.. والشراكة الحقة دونما تمييز.