في ظل استمرار احتجاجات العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن في بغداد والمحافظات نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بصرف مستحقاتهم المالية، وعدم إعادة تأهيل شركاتهم، وبسبب رفضهم خصخصتها وفق خارطة الطريق التي اعدها صقور الخصخصة في بلادنا كذلك المماطلة في صرف رواتبهم الشهرية المتوقفة دون مبرر قانوني.. ازاء ذلك كله أقر اجتماع اللجنة التنسيقية للعاملين في شركات وزارة الصناعة الذي حضره ممثلو شركات الآخاء، الالبان، الصناعات الكهربائية، الصناعات الجلدية، ابن الوليد، الزوراء، نصر، المنصور، البطاريات، النعمان، نسيج الكوت، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، الاستمرار في التظاهرات والنشاطات لدعم مطالبهم المشروعة، كما اقرّ الدعوة للتظاهر يوم غد الاثنين ( 9/ 2 / 2015) بالتجمع امام الشركة العامة للبطاريات والانطلاق منها الى مبنى وزارة المالية .

وكان رئيس الوزراء د. حيدر العبادي قد استقبل وفدا من مسؤولي محافظة واسط بحضور وزير المالية هوشيار زيباري.

وناقش العبادي مع الوفد المشاكل التي تعاني منها الشركات المملوكة للدولة مؤكدا حرص الحكومة على معالجة هذه المشاكل وتبني خطة شاملة لتحويلها الى مشاريع ناجحة . كما اوعز العبادي بمعالجة مشكلة تأخر دفع مستحقات العاملين خلال الايام المقبلة وعرضها على مجلس الوزراء.

وضم وفد واسط عددا من نواب المحافظة ومحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعددا من العاملين في الشركة العامة للنسيج الصوفي في محافظة واسط الذين سبق ان تظاهروا عدة ايام مطالبين بحقوقهم المشروعة .

الإ انه لم يصدر أي قرار رسمي لمعالجة ما تم عرضه وبحثه في هذا اللقاء .

وناقشت اللجنة التنسيقية للعاملين في شركات وزارة الصناعة في اجتماعها امس السبت في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق آخر المستجدات في قضيتهم وما يطرح من حلول ترقيعية دون فائدة حقيقية، وسط تجاهل تام لقضية وطنية يفترض حلها بأسرع وقت كونها على علاقة مباشرة بحياة المواطنين وعوائلهم ومستقبل الاقتصاد الوطني الذي يعاني الآمرين بفعل التخبط وعدم وجود رؤية أقتصادية اجتماعية فاعلة لدى منفذي البرنامج السياسي للحكومة وكتل مجلس النواب .

وأصدرت اللجنة التنسيقية في ختام اجتماعها البيان التالي :

من أجل ضمان حقوق ومكتسبات العاملين في شركات وزارة الصناعة ودعماً للاقتصاد الوطني

نحن منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة في الوزارات كافة والاتحادات والنقابات العمالية وجميع قطاعات المجتمع العراقي ، ندعو الحكومة ومجلس النواب الى الاستجابة العاجلة لمطالب المنتسبين وضمان حقوقهم ومكتسباتهم ، ورفض خطة إعادة هيكلة هذه الشركات التي جرى إقرارها في مجلس الوزراء في قراره المرقم 314 لسنة 2010 ، والتي تسبب قلقاً مشروعاً في أوساط العاملين فيها. كونها تشكل تمهيدا لخصخصة هذه الشركات .

اننا نرى أن الموقف السليم لا يكمن في خصخصة هذا القطاع ، بل في بلورة منهجية واضحة، تتيح التغلب على آليات النهب التي تعرض لها ولا يزال ، وإجراء تقييم اقتصادي شامل وموضوعي لمؤسساته، قبل الإقدام على أي خطوة لتغيير ملكيته. فهذا يشكل مدخلا جديدا، يتيح إمكانية إصلاح القطاع العام وإعادة بنائه استنادا إلى معيار الكفاءة الاقتصادية، ومعيار الوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي .

لذا نتقدم بالمطالب المدرجة أدناه انصافاً لحقوقنا المشروعة وحقنا في حياة حرة كريمة :

أولاً : صرف رواتب ومستحقات العاملين دون تأخير ، وتحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي .

ثانياً : إلغاء قرار وزارة المالية في 31/12/2013 الذي جعل رواتب منتسبي شركات وزارة الصناعة مرتبطة بنظام التمويل الذاتي بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة .

ثالثاً: العمل على إعادة تأهيل الشركات العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني .

رابعاً: تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 88 لسنة 2013 الذي ينص على إلزام وزارات الدولة كافة بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن حصراً .

خامساً: تفعيل قوانين حماية المنتج الوطــني وحــــماية المـستهلك .

سادساً : توفير الشروط اللازمة لتشغيل شركات وزارة الصناعة والمعادن .

سابعاً: إخضاع المنتجات المستوردة إلى السيطرة النوعية .

ثامناً : رفض المواد 31 ، 38 ، 49 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 .

منتسبو وزارة الصناعة والمعادن

بغداد 7 كانون الثاني 2015