في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتعرض لها المواطن والتي يأمل من الحكومة ان تشرع قوانين جديدة تخدمه وتحسن من وضعه الاقتصادي ليعيش بكرامة، وبدلا من ذلك فانها تعمل على تشريع قوانين غير مدروسة بصورة سليمة مما تزيد من أعداد العاطلين عن العمل وتدهور الاقتصاد.

والمقترح الأخير بإحالة (60) الف عامل من عمال ومنتسبي وزارة الصناعة والمعادن الى التقاعد، يظهر انها عملية تدمير القطاع الصناعي الوطني، وكذلك ما صرح به بعض النواب بدراسة قانون جديد للتقاعد داخل قبة البرلمان ليشمل اكبر شريحة من المجتمع، لم يكن هذا مدروسا ولم يحصل هذا في أي بلد من بلدان العالم لتشريع هكذا قوانين، والتي تدل على عدم قدرة الحكومة على توسيع التنمية البشرية واستيعاب القوى العاملة وتمكينها من زيادة الإنتاج والدخل وبالنتيجة ينعكس ذلك على تقديم الخدمات للمواطن.

ونحن هنا لا نريد ان تُشمل أعداد كبيرة من المجتمع بالتقاعد او تخفيض السن القانوني للتقاعد. كما ان قانون التقاعد لسنة (2014) يعتبر مقبولا اذا ما تم التعديل ببعض الفقرات المقترحة من قبل الجمعية العراقية للمتقاعدين، اذ تنص المادة (10 ) من القانون: تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين :

اولاًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.

وكذلك المادة ( 12 ) أولاً/ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.

ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:

أ/ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة.

ب/ أن لا يقل عدد أطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.

ج ـ أن تنصرف لرعاية أطفالها.

فلو تمت إحالة هذه الأعداد الكبيرة إلى التقاعد فهل من الممكن ان تنتهي معاملاتهم خلال شهر واحد وتسلم رواتبهم خلال فترة وجيزة، هذا محال، فغالبا ما تتأخر المعاملة التقاعدية بصورة اعتيادية إلى أكثر من سنة، فما بال (60) ألف معاملة بالتأكيد ستحتاج تلك المعاملات إلى أكثر من خمس سنوات إضافة إلى زيادة حالة الرشى، وبهذا فأن المتقاعد سيعاني الأمرين: الجهد والمال في إتمام المعاملة وعدم صرف الرواتب لحين انجازها، إضافة إلى أن الأعداد ستضاف إلى سوق البطالة مما يعني إفقار فئة كبيرة من المجتمع.

ونحن كقوى عاملة نعتقد أن الحل لا يكمن في هكذا خطوات غير مدروسة وغالبا ما تكون تحت تأثير قوى خارجية تفرض إرادتها على الحكومة لحساب مصالحها الخاصة، بل الحل الأمثل والذي سيزيد من ميزانية الدولة هو إعادة المعامل والمصانع وتأهيلها ودعم القطاع الخاص، وإيجاد أسواق للمنتج المحلي لنرتقي بالصناعة إلى سد حاجة السوق المحلية، وخاصة أن ما يدخل البلد من بضائع رديئة سببه فتح الحدود على مصراعيها وعدم فرض الضرائب على المستورد.