اجتمعت اللجنة التنسيقية للعاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن يوم السبت الموافق 14/2/2015 في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق والتي ضمت ممثلي شركات الصناعات الجلدية، نصر العامة، ابن الوليد، الصناعات الكهربائية، الصناعات القطنية، المنصور، الإخاء، الألبان، ابن سينا، صناعة البطاريات، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق واتخذت التوصيات الآتية:-

1- توحيد الجهود للعاملين في شركات وزارة الصناعة وبشكل مشترك وعبر اللجنة التنسيقية وعدم السماح برفع المطالب والشعارات والتدخلات التي لا تتوافق مع مطالب العاملين من اجل صرف مستحقاتهم المالية وإعادة تأهيل شركاتهم خدمة لبلدنا ومساهمة في الاقتصاد الوطني.

2- تثمين الاتصالات واللقاءات التي أجراها السادة بعض أعضاء اللجنة التنسيقية مع عدد من السادة المسؤولين من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين.

3- إمهال الجهات المعنية (وزارة المالية - مصرف الرافدين) الوقت المناسب لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في اللقاءات التي تمت ولفترة زمنيه محددة.

4- رفض الحلول الترقيعية لحل القضية ومنها صرف الرواتب والمستحقات المالية لشهر واحد فقط بين فترة وأخرى والتأكيد على إنهاء مشكلة صرف الرواتب لعام 2014 بشكل جذري وضمان صرف الرواتب مستقبلاً بشكل متواصل من دون انقطاع.

5- تشكيل وفد لمقابلة الجهات المعنية وعلى مختلف مستوياتها من اجل متابعة الاتصالات ونتائجها واتخاذ القرار المناسب لذلك.

6- أن الدستور العراقي على وفق المادة (38 ــ ثالثاً) يؤكد أن التظاهر السلمي لأبناء شعبنا العراقي حق مشروع ومضمون للتعبير عن مواقفهم وأرائهم ومطالبهم وان التعرض بشكل غير مقبول للعاملين في شركات وزارة الصناعة في تظاهراتهم السابقة أمر غير مقبول ويتعارض مع روح ونص الدستور العراقي ولائحة حقوق الإنسان.

أن اللجنة التنسيقية إذ تهيب بالأخوات والأخوة العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن وتبارك جهودهم القيمة في مواصلتهم للتعبير والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة تؤكد لهم مجددا" إنها ستبقى وفية لحقهم في حياة حرة كريمة ومساهمين فاعلين في إعادة بناء شركاتهم وتأهيلها خدمة لوطننا العزيز وشعبنا واقتصادنا الوطني.

بغداد 14 شباط 2015