حذر خبراء اقتصاديون من تسريح موظفي الشركات الحكومية الخاسرة أو إحالتهم الى التقاعد، عازين السبب الى انه سيشكل عبئا اضافيا على كاهل الدولة، فيما دعوا الحكومة ومجلس النواب للعمل على احياء المصانع الحكومية الخاسرة واعادتها للعمل عبر اقراضها اموالا كافية لتأهيل خطوطها الانتاجية، بالاضافة الى تفعيل التعرفة الجمركية على المواد المستوردة التي تنتج مثيلاتها داخل البلد.

وقال الباحث الاقتصادي، محمد الحسني، ان "الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية توقف الشركات الحكومية التابعة لوزارة الصناعة وعدم اطلاق مبادرة لاعادتها الى العمل، في حين كانت في زمن النظام السابق مصانع منتجة وتسد جزءا كبيرا من الحاجة المحلية لبعض المنتجات"، مشيرا الى ان "الاستراتيجية الحكومية الجديدة لخصخصة بعض الشركات وتسريح موظفيها او احالتهم الى التقاعد او توزيعها على بعض دوائر الدولة لا تجدي نفعا ولن تستطع انقاذ تلك الشركات بل بالعكس فانها ستزيد من الاعباء المالية على كاهل الدولة لانها ستنفق اموالا كرواتب تقا?دية من دون تفعيل تلك الشركات". واستنتج الحسيني في حديث مع وكالة "دنانير"، ان مبادرة دعم القطاع الخاص "ستؤثر على المنتج المحلي وتجعل البلد سوقا رائجا لبضائع الدول المجاورة كايران التي بلغ حجم التبادل التجاري معها 13 مليار دولار".