بالرغم من إعراب الحزب الشيوعي العراقي ومعه الأحزاب الوطنية في أكثر من مناسبة، عن رفضه تشويه الكتل السياسية المتنفذة لمفهوم التوازن من خلال نهج المحاصصة الطائفية والأثنية، وتحذيره من خطورة اعتماد مبدأ المحاصصة في توزيع رئاسات الهيئات المستقلة، وبالرغم من المطالب الشعبية بترك هذا النهج المقيت، تم توزيع رئاسات الهيئات المستقلة على وفق المبدأ السيئ الصيت، الذي يتضمن مخالفة صريحة لـ"روح الدستور".

وقال النائب عن اتحاد القوى الوطنية، فارس طه، لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، ان "التحالف الوطني نال حصة الأسد من الهيئات البالغة 21 هيئة، حيث حصل على عشر هيئات مقابل ست هيئات لاتحاد القوى وخمس للتحالف الكردستاني"، مبينا ان "حصول كتلة اتحاد القوى على ست هيئات جاء بحسب التوزيع السكاني وعدد المقاعد النيابية التي حصل عليها والبالغة 31 بالمئة".

ورأى ان "توزيع الهيئات المستقلة جاء كأحد ثمار لجنة التوازن الوطني التي تحاول توزيع المناصب الحكومية بعدالة بين القوى السياسية"، مؤكدا أن توزيع الهيئات بالأسماء لم تحدد كلها حتى الآن، ولكن هناك احاديث بأن من بينها هيئة الاستثمار وهيئة الاتصالات والإعلام العراقي التي كانت من حصة التحالف الوطني، وهي من الهيئات المهمة التي تؤدي مهام وزارة الاعلام سابقا وتشرف على وسائل الإعلام والاتصالات والانترنيت في العراق.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير البرلمانية، النائب مسعود حيدر، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "جلسة مجلس الوزراء الاتحادي في الاسبوع الماضي، شهدت اتفاقا على توزيع رئاسات الهيئات المستقلة".

واضاف حيدر أن "(المكون الشيعي) حصل على رئاسة 10 هيئات مستقلة وهي الحج والعمرة، البنك المركزي، مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء السياسيين، هيئة الاستثمار الوطنية، ديوان الرقابة المالية، بيت الحكمة (مؤسسة ثقافية)، هيئة الاقاليم (هيئة لم تشكل بعد)، امانة بغداد، مجلس الاعمار (مجلس يخطط للمشاريع الاستراتيجية بالعراق لم يشكل بعد)".

واكد حيدر أن "(المكون السني) حصل على رئاسة ست هيئات وهي هيئة النزاهة، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة الاعلام، هيئة تحقق تخصيص الايرادات الاتحادية (هيئة لم تشكل بعد)، هيئة السيطرة على المصادر المشعة، الاوراق المالية".

وتابع "أما (المكون الكردي) فكانت حصته رئاسة خمس هيئات وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة الاتصالات، مجلس الخدمة الاتحادي، هيئة التوازن (هيئة لم تشكل بعد)، المفوضية العليا لحقوق الإنسان".

من جهتها، قالت عضو ائتلاف دولة القانون، النائب ابتسام الهلالي، في تصريح اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "توزيع الهيئات المستقلة يأتي ضمن وثيقة الاتفاق السياسي لاعادة التوازن بين المكونات في المؤسسات الحكومية".

وأشارت مصادر الى أن نتائج توزيع الهيئات جاءت بعد مفاوضات عسيرة وصراع حقيقي وتهديدات من بعض الأطراف بالانسحاب من الحكومة.

وكان الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، قال في حديث أجرته معه "طريق الشعب"، الاثنين الماضي، إن إعادة تقاسم المناصب وفق النهج المذكور، "عمل يتنافى مع الطبيعة المستقلة لهذه الهيئات، ويتنافى ايضاً مع الديمقراطية وروح الدستور الذي أكد في المادة 14 منه على المساواة بين العراقيين دون تمييز، ومع المادة 16 منه التي نصت على أن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين".

وأضاف أن هذا النهج المقيت، "يخل بتفسير الدستور لمفهوم التوازن، الذي ورد في الفقرة أولاً: - أ- من المادة 9 من الدستور".

وتنص المادة (9/أولاً: - أ-) من الدستور العراقي على: تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء.

وتابع الرفيق موسى، قائلاً هذه المادة (المادة 9) لا تنسجم مع الممارسة القائمة التي تريد أن تفسر التوازن، باعتباره حقا للكتل المتنفذة وأحزابها الرئيسية في تقاسم واحتكار مواقع السلطة المتنوعة وبضمنها الهيئات المستقلة لأعضائها ومواليها على حساب الكفاءة والمهنية والنزاهة والعدالة.

وأكد في ختام حديثه لـ"طريق الشعب" أن هذا النهج "يزيد أوضاع البلد المتأزمة تعقيداً، في حين أن المطلوب هو توحيد وتماسك جهود وطاقات كل أبناء الشعب بإنصاف وعدالة لتعزيز جبهة مقاومة الإرهاب واستعادة عافية الوطن السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار وإطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وضمان حرية الشعب وسعادته".