مجتمع مدني

بيان صادر عن اللجنة التنسيقية العليا لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن

عقدت اللجنة التنسيقية العليا لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن بحضور ممثلي الشركات العامة ( البطاريات - نصر العامة - القطنية - الجلدية - ابن سينا - الالبان - الآخاء - الزيوت النباتية - ابن الوليد - المنصور - الكرامة - التحدي - النعمان - الزوراء الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ) اجتماعها الدوري يوم أمس السبت 28/3/2015 وناقشت كافة المعوقات التي تواجهه مخولي الشركات لمتابعة صرف الرواتب والمستحقات المالية في وزارة المالية والإدارة العامة لمصرف الرافدين واتخذت اللجنة التنسيقية قرارات عدة لمعالجة الإجراءات والمواقف غير الايجابية التي تمارس من قبل بعض مؤسسات وزارة المالية.
( القانونية - اللجنة التدقيقية في المالية - الإدارة العامة في مصرف الرافدين )
وأكدت اللجنة التنسيقية إن عرقلة صرف المستحقات المالية والرواتب بصورة صحيحة ادت إلى إرباك لدى الشركات في موضوع صرف الراتب في وقته المحدد. لذا اتخذت اللجنة التنسيقية عدة توصيات منها :-
1- إلغاء قرار هيكلة الشركات واعتباره يمس الحياة الاقتصادية والصناعية في بلادنا
2- تأكيد التضامن مع الشركات الشقيقة التي ستخرج يوم الأحد في تظاهرات سلمية بنفس المطالب.
3- تنظم اللجنة التنسيقية العليا تظاهرة جماهيرية للعاملين يوم الثلاثاء المصادف 31/3/2015 مكملة لتظاهرات يوم الاحد 29/3/2015.
4- تشكيل وفد للتفاوض من أعضاء اللجنة التنسيقية مع عدد من مسؤولي وزارة المالية.
5- نحمل المسؤولين كافة في الحكومة ومجلس النواب المسؤولية لعدم حسم موضوع رواتب شركات التمويل الذاتي وتنصلهم من مسؤولياتهم المكلفين بها.
6- نأمل من الجهات الأمنية المعنية حماية وامن المتظاهرين سلميا" وضمان حقهم الدستوري في التظاهر السلمي دعما" لمطالبهم المشروعة.
7- ترفض اللجنة التنسيقية العليا الأمر الإداري المرقم 1184 في 17/3/2015 الصادر عن الشركة العامة للصناعات الصوفية الخاص بإحالة عدد من منتسبي معمل السجاد العراقي إلى التقاعد استنادا" إلى الفقرة ثالثا" من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 حيث تعتبر هذه الخطوة من قبل الشركة العامة للصناعات الصوفية غير قانونية وليس من صلاحيات مديرها العام وتجاوزاً على القانون حيث أكدت الفقرة أعلاه ( للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا"استثناء" من شرط العمر. وهي بادرة مرفوضة من قبل منتسبي الشركات.
8- تثمن اللجنة التنسيقية ما أكدته المرجعية العليا في النجف الأشرف بمطالبتها تفعيل وتأهيل شركات الصناعات العسكرية لما لها من دور فاعل ومهم في مجال تصنيع السلاح وتخفيف الأعباء المالية في الظرف الراهن الذي يمر به بلادنا .
أن اللجنة التنسيقية العليا لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن تهيب بمنتسبيها والشركات العامة كافة للمشاركة الفاعلة في تظاهرة يوم الثلاثاء 31/3/2015 من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين وضمان حقهم المشروع في صرف مستحقاتهم المالية وحرصهم على شركاتهم واستمراريتها في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.
بغداد 28 / 3 / 2015