تظاهر العشرات من موظفي ثلاث شركات في محافظة بابل، تابعة لوزارة الصناعة، امس الأحد، للمطالبة بصرف رواتبهم للأشهر الخمسة الماضية.

فيما تظاهر العشرات من المقاولين واصحاب الشركات، امس الاحد، امام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وخرج العشرات من عمال الخدمات العاملين بالاجر اليومي في تظاهرة وسط السماوة مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

ورفع المتظاهرون في بابل، شعارات عدة بينها، "نرفض سياسة الخصخصة والاستثمار من قبل الحكومة ورواتبنا خط احمر ووظائفنا خط احمر"، "هيكلة الشركات هو تدمير للصناعة الوطنية التي هي عنوان الاستقلال الاقتصادي للعراق"، و "نطالب بإلغاء التمويل الذاتي والعمل على التمويل المركزي اسوة بباقي الوزارات".

وقال احد المتظاهرين ويدعى حسن مال الله حمزة، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "منتسبي ثلاث شركات وهي الشركة العامة للصناعات النسيجية وشركة الفرات الكيمياوية والشركة العامة للصناعات الميكانيكية تظاهروا، اليوم (امس)، أمام الشركة العامة للصناعات النسيجية وسط مدينة الحلة للمطالبة بصرف رواتبهم للاشهر الخمسة الماضية".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة بابل، عقيل الربيعي، الذي حضر التظاهرة واستمع الى مطالبهم، ان "المتظاهرين طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة للخمسة اشهر الماضية وهددوا بالاعتصام أمام بناية المحافظة الثلاثاء المقبلة إذا لم تستجب الحكومة المركزية لمطالبهم"، مبينا أن "هذه المطالب حق مشروع لهم، ونحن بدورنا سنقوم بالضغط على وزارة المالية لتفعيل قرار مجلس الوزراء بصرف رواتب شركات التمويل الذاتي".

وكان مجلس بابل قد قرر، في (9 شباط 2015) تعليق جلساته لحين إيجاد حل لمطالب المتظاهرين من موظفي الصناعات النسيجية.

وفي السماوة، انطلقت تظاهرة وسط المدينة ، الاربعاء الماضية، شارك فيها العشرات من عمال الخدمات في الصحة والبلدية للمطالبة بتثبيتهم، بعد مرور 12 عاما على التعاقد معهم.

واكد عدد من عمال البلدية، لـ"طريق الشعب"، ان رواتبهم تم تخفيضها من 8 آلاف الى 5 آلاف يومياً.

وذكر بعضهم ان المحافظ ارسل مندوبا له الى المتظاهرين لكنه لم يستمع لمطالبهم مكتفيا بالتلويح لهم بيده على حد قولهم.

من جانب اخر، تظاهر العشرات من المقاولين واصحاب الشركات، امس، امام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ونقلت وكالة "السومرية نيوز"، عن مراسلها، قوله، إن العشرات من المقاولين واصحاب الشركات المحلية المتعاقدة لتنفيذ المشاريع في ذي قار نظموا، اليوم (امس)، تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتاخرة منذ شهر ايلول من العام الماضي.

واضاف، ان المتظاهرين اكدوا قيام العشرات من الشركات بتقديم طلبات لإيقاف العمل في المشاريع التي أحيلت اليها بسبب عدم تسلمها مستحقاتها المالية.

وتابع المراسل أن اصحاب الشركات طالبوا الحكومة ووزارة المالية باطلاق مستحقاتهم المالية التي تتجاوز 90 مليار دينار، لافتا الى ان المتظاهرين هددوا باستمرارهم في التظاهر لحين صرف تلك المستحقات.

واعلنت محافظة ذي قار، في (7 كانون الثاني 2015)، أن أكثر من 50 شركة محلية تقدمت بطلبات لإيقاف العمل في المشاريع التي أحيلت اليها بسبب عدم تسلمها مستحقاتها المالية، مؤكدة أن ذلك سيربك الخطط التي وضعتها المحافظة.