اعلنت وزارة المرأة، انها تعمل على ردم الفجوة بين الرجال والنساء، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما ينسجم مع الاتفاقات الدولية حول تمكين المرأة، والتي وقع عليها العراق.

وفيما اشارت الى انها حصلت على قرار من مجلس الوزراء يتيح لها ترشيح نساء لمناصب تنفيذية خاصة، كشفت عن مقترح يضمن مشاركة المرأة في الهيكل التنظيمي للاحزاب، في قانون الاحزاب المنتظر تمريره خلال الفترة المقبلة.

وفي حين رحبت رابطة المرأة العراقية بعمل وزارة المرأة في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، دعت الوزارة الى تنسيق كامل مع الوزارات المعنية لضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها في هذا المجال، مشيرا الى تراجع الاهتمام الحكومي بالمرأة منذ 2003.

وقال المتحدث الاعلامي، في وزارة المرأة، محمد حمزة, لـ"طريق الشعب", امس الثلاثاء, ان "العراق والأمم المتحدة متفقان على ان المنعطفات التي حصلت وسط عام 2014 تستلزم اعادة النظر في أولويات العمل، والحكومة العراقية تعمل في هذه الاطار، اذ تم تكييف ستراتيجيات الوزارات مع البرنامج الحكومي وعلى وفق التحديات المالية الناتجة عن هبوط اسعار النفط وشهد محافظات عدة معارك بين القوات الوطنية وتنظيم داعش الارهابي", منوها بان "ما يتعلق بالمرأة فقد برزت قضايا الاعتداءات الجنسية والاختطاف والنزوح جراء الهجمات الارهابية لتنظيم داعش، وتستدعي هذه القضايا تدخلا سريعاً، لكونها تمس جوهر كرامة المرأة وتجعل حقوقها عرضة للانتهاك نتيجة هشاشة الوضع الانساني الذي تعيشه".

وعقدت وزارة المرأة، قبل ايام، اجتماعا مع بعثة الامم المتحدة في العراق, تناول قضايا عدة منها اغاثة النازحات ودعم الناجيات من تنظيم داعش، مستندة الى قرار مجلس الامن المتعلق بالمرأة والسلام في اثناء النزاعات المسلحة, اضافة الى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا للنهوض بواقعها من خلال الغاء التمييز بينها وبين الرجل,ومشاركتها في عملية صنع القرار.

واردف حمزة، "من هذا المنطلق احتلت موضوعات تحرير المختطفات وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للناجيات من الاعتداءات واغاثة النازحات, اولويات الوزارة التي طرحتها على بعثة الأمم المتحدة, وتستند الوزارة في هذه المواضيع الى قرار مجلس الأمن 1325 ذي الرقم المتعلق بالمرأة والسلام والأمن في اثناء النزاعات المسلحة", مضيفا ان "مجلس الوزراء وافق على الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن ذي الرقم 1325 ضمن ستراتيجية النهوض بواقع المرأة في العراق".

واشار حمزة، الى ان "نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي تشكل60 بالمئة، مقابل 36 بالمئة للرجال عام 2011, في حين لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص 39 بالمئة، مقابل 62 بالمئة للرجال، وتبين هذه الارقام ان النساء يبحثن عن آماكن آمنة للعمل، وكلما توسعت اماكن العمل المحمية بالقوانين والضوابط والتعليمات فان فرص النساء تزداد", مسترسلا " لذلك ادرجت الوزارة في ستراتيجيتها الوطنية للنهوض بواقع المرأة مسألة تعديل وتشريع القوانين ذات الصلة بالعمل لتكون حامية للمرأة وتمنحها الحقوق الكاملة، حيث اجرت تعديلات على قانون العمل ذي الرقم 71 لسنة 1987، لاضافة وتعديل النصوص لحماية المرأة من كل انواع واشكال التحرش، ومن المنتظر ان يأخذ طريقه الى مجلس النواب".

وتابع المتحدث الاعلامي، في وزارة المرأة، قائلا، ان "قطاع الزراعة والتعليم هما القطاعان الاكبران اللذان تتمركز فيهما النساء وهذا التمركز له مبرراته الاقتصادية والاجتماعية التي تعد نقاط جذب لقوة العمل النسوية في العراق، ويكشف عن وجود ادوار محددة اجتماعياً في مجال عمل المرأة، وهذا يتطلب اجراءات واصلاحات لرفع نسبتها في المجالات غير النمطية", لافتا الى "اعتماد الوزارة على مشروع انشاء وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي في جميع الوزارات, لردم الفجوة بين الذكور والاناث داخل الوزارات، وتقليل الفجوة بين الرجال والنساء في حصولهم على الفرص والخدمات التي تقدمها كل وزارة, حيث نلاحظ المشاريع المساهمة في ايجاد فرص العمل يكون نصيب الذكور فيها اكثر من الاناث"

واوضح، ان "عملية التمكين الاقتصادي للنساء تقوم بإلغاء جميع جيوب التمييز، وتوفير بيئة آمنة ومحمية في اماكن العمل، واتاحة الفرص بشكل متساوٍ بين الرجال والنساء في سياسة الدولة, مثل الافادة من القروض والمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة"، منوها بان "الوزارة حالياً تعمل عبر اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية التي ترأسها الوزارة على تمكين النساء الريفيات وحمايتهن خلال العمل، اذ تنخفض نسبة العمل المحمي في الريف عن الحضر".

اما بشأن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في مراكز صنع القرار بين المتحدث الاعلامي، ان "المشاركة السياسية تتضمن اهدافا عدة لغرض تحقيقها فعليا, أهمها اتخاذ اجراءات قانونية وتشريعية من شأنها رفع عدد النساء في مواقع صنع القرار، وفي اطار تنفيذ هذا الهدف استحصلت الوزارة قرارا من مجلس الوزراء يحث الوزارات على ترشيح نساء للمناصب العليا مثل المديرين العامين، وايضاً تعمل حالياً على اعداد مقترحات بخصوص قانون الاحزاب قبيل طرحه في مجلس النواب من اجل ضمان نسبة للنساء في الهيكل التنظيمي للاحزاب لضمان مشاركة لهن في العملية السياسية", متابعا "كما يتطلب موضوع المشاركة السياسية بناء قدرات ومهارات المرأة في مجال التمكين الذاتي والقيادة، وتجري متابعة هذا الموضوع عبر دراسة نسبة إفادة النساء من الدورات التدريبية التي تقيمها المؤسسات الحكومية ضمن مناهجها التدريبية مقابل الرجال".

وتابع حمزة "تحت اطار مشاركة المرأة في صناعة القرار نفذت وزارة شؤون المرأة برامجها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة, في عام 2015 وتم وضع اطار شامل ايضاً بتمويل مشترك تحت عنوان الخطة التنفيذية للاصلاح الاداري في العراق لعام 2015، وادرجت فيه ايضاً مواضيع خاصة بالمرأة", مردفا "الوزارة قامت بوضع برامج كثيرة تخص وزارات متعددة منها ادراج قضايا ادماج منظور النوع الاجتماعي في سياسة الوزارات، والتدريب على الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي".

ونوه المتحدث بان "الوزارة ستقوم بإدراج متطلبات تنفيذ قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1325 ضمن اولويات الأمم المتحدة المقبلة, وذلك عند تجديد عمل البعثة في تموز المقبل، ودعم تطبيق العراق الخطة الوطنية المتعلقة بالقرار".

من جانبها، قالت شاميران مروكل, سكرتيرة رابطة المرأة العراقية, لـ"طريق الشعب", امس, ان "الرابطة مع جميع الاجراءات والاتفاقيات التي تقوم بها وزارة المرأة او الوزارات الاخرى المهتمة بقضايا المرأة وتطويرها وتمكينها سواء اقتصاديا او سياسيا, وخاصة ان العراق موقع على اتفاقيات دولية عدة لقضية مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة", الا انها استدركت، بالقول، ان "هناك تقصيرا كبيرا من 2003 الى الان, حيث هناك تراجع في مجال الاهتمام بالمرأة وقضايا تخص تعديل التشريعات التي تساهم في ممارسة العنف ضدها".

واكدت، مروكل، ان "المرأة لم تأخذ حقها في مواقع صناعة القرار سياسيا وفي المواقع العليا في الوزارات كوكلاء ومدراء عامين, وان كانت هناك نساء في مواقع وزارية فهن قليلات جدا بأعداد النساء المثقفات في العراق", مضيفة ان "هناك قضية اخرى، وهي منع الاختلاط في المدارس، وابعاد المدرسين الذكور عن مدارس البنات, وهي ايضا قضية يجب ان تدرسها وزارة المرأة وعدم وضع التمييز بين الجنسين".

وطالبت بـ"مشاركة جميع الجهات المختصة من خلال التنسيق بينها وبين الوزارات الاخرى كوزارة حقوق الانسان ووزارة التربية, وكذلك وزارة التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني واللجان المختصة في البرلمان حتى تكون هذه القرارات ملزمة للجميع لكي تكون عملية تنفيذها فعلية على ارض الواقع".