دعا التيار الديمقراطي، امس الأربعاء، إلى مغادرة خطابات "الكراهية والحقد والنزعات الثأرية". وقال المكتب التنفيذي للتيار في بيان له تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "الوضع السياسي يشهد تطورات هامة بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة بدعم من الحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر، تضع بلادنا أمام تحديات جديدة أفرزتها تلك المستجدات وعبرت عنها بوضوح المواقف المتضادة لأطراف القوى الماسكة بالحكم والدولة"، مشيراً إلى أن ذلك "لم يكن بعيداً عن التأثيرات الخارجية، الإقليمية منها والدولية، بهدف رسم خارطة أخرى لعراق المستقبل".

وأضاف التيار الديمقراطي، أن "الانفراج السياسي النسبي الذي تحقق بعد تأليف وزارة حيدر العبادي، وتوجهاتها الإصلاحية، والمنجز العسكري في جبهات القتال ضد داعش، ينبغي أن يضع جميع القوى السياسية أمام مسؤولياتها التاريخية، للمضي قدماً بطريق التفاهمات وعزل النزعات الانقسامية والتهميشية والابتعاد عن المصالح الضيقة، ومغادرة خطابات الكراهية والحقد والنزعات الثأرية، ومن ثم التماهي مع اتساع مساحات الوعي الرافض للطائفية السياسية ومنتجها البغيض المحاصصة المقيتة، واغتنام بيئة الانتصارات ضد الإرهاب لإعادة تأسيس الهوية الوطنية الجامعة، وإرساء قواعد المصالح المجتمعية الحقيقية خارج الصفقات الفوقية" .

وأوضح التيار، أنه "إذ يشيد بالإنجازات العسكرية الوطنية، فأنه يؤكد على ضرورة التصدي لأي أعمال مشينة، والعمل بحزم لتطويق ومنع ظاهرة انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، التي تنتقص من هيبتها وتحول دون فرض سلطانها السياسي بإطار القانون"، مبيناً أن ذلك "يتطلب ضرورة الإسراع بتشريع قانون الحرس الوطني وتأهيل المؤسسات العسكرية وانتقاء القيادات الميدانية المهنية، وتعزيزها بالسلاح والقضايا اللوجستية الأخرى".

ودعا التيار الديمقراطي، إلى ضرورة "القيام بمعالجات آنية وفورية لمشكلة النازحين والمهجرين من مناطق القتال"، مطالباً الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، "بذل أقصى الجهود لإعادة إعمار المناطق المحررة التي تعرضت للتخريب وتقديم العون وخدمات الإغاثة للنازحين وإعادتهم إلى ديارهم وتعويضهم عما فقدوه وتحصينهم لمنع عودة خلايا الإرهاب لتلك المناطق من جديد".

وذكر التيار، أنه "يدرك مجمل التحديات التي تواجه بلادنا، لاسيما الصعوبات الاقتصادية الناشئة عن تدهور أسعار النفط العالمية، التي أظهرت ضعف هيكلية الاقتصاد، ومواطن الضعف في بنيته الريعية، وسوء تخطيط وإدارة الموارد المالية"، عاداً "المحاولات الرسمية الجارية لمعالجة الأزمة، تمس في بعض جوانبها مصالح المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، مثل ما أرادته وزارة الكهرباء بتسعيرتها الجديدة، أو حجب المستحقات المالية لمنشآت الصناعة ذات التمويل الذاتي، أو البحث عن مصادر لسد العجز من شأنها تكبيل الاقتصاد وبقيود ثقيلة".

وأكد التيار الديمقراطي، أنه لا يزال يرى، انسجاماً مع متبنياته الوطنية، أن نظام المحاصصة لا ينتج عنه سوى المخاوف وفقدان الثقة والحساسيات والشعور بالتهميش ومصادرة الآراء"، لافتاً إلى ان "تجربة 12 عاماً من الحكم، بينت أن هذا النمط من الحكم يفضي دوماً إلى التدهور في الأوضاع السياسية والاجتماعية ويسهم في تعميق الانقسام المجتمعي، ويقوض مصداقية الدولة، ويشرعن للفساد المالي والإداري والسياسي، ويعطل فرص تحقيق الرفاهية والكرامة لأبناء الشعب".

وجدد التيار، دعوته للقوى الوطنية والمدنية والديمقراطية كافة، إلى "الاصطفاف والوحدة لمواجهة الإرهاب ومشاريع العودة الى ما قبل 2003 "، معتبراً أن "تصويب العملية السياسية وإنقاذها من إخطبوط المحاصصة وفضح أساليبها الماكرة، كالتوازن مثلاً، هي مهمة عاجلة، تضمن بناء دولة المؤسسات القائمة على الدستور وتعزيز الحريات وتحترم التنوع القومي والثقافي واللغوي، وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان، فضلا عن الامتثال لمطالب المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة".