وجهت منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة انتقادات شديدة للسلطات العراقية بسبب فشلها في تقديم الدعم والحماية الكافية لما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن نازح بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدنهم.

وقال شالوكا بياني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً في بيان نُشر أمس الأول، في ختام زيارة إلى العراق استمرت أسبوعاً، أن "عدداً من القوانين والمعايير الدولية تُنتهك"، ودعا الحكومة الى "تكثيف جهودها وتكريس المزيد من الموارد والتخطيط والاهتمام" لتلبية احتياجات النازحين. وأكد بياني أن "وصول النازحين إلى بر الأمان هو حق أساسي ومصدر قلق بالغ الأهمية يجب التصدي له على وجه السرعة لتجنب المزيد من الوفيات والعنف". "لقد تلقيت تقارير تبعث على القلق عن منع النازحين من دخول بعض المواقع الامنة على أساس هويتهم أو مكان نشأتهم، وهذا من المحتمل أن يعرضهم لخطر كبير،" كما قال: "في العديد من المواقع، واجه النازحون داخلياً قيوداً لحرية حركتهم، ما يتعارض مع المعايير الدولية".

وفي حين أن عدداً من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تشارك في جهود الاستجابة، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، يقع واجب ومسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين داخلياً على عاتق السلطات الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن أحدى الذرائع الشائعة لتقييد حركة النازحين داخلياً في العراق هي الخوف من اختراق الإرهابيين الحواجز الأمنية وتشكيل خلايا نائمة.

وعلى الرغم من اعترافه بهذه "المخاوف الأمنية المشروعة"، قال بياني: "إن الغالبية العظمى من النازحين هم ضحايا أبرياء للصراع ويجب احترامهم ومعاملتهم على أساس إنساني".

كما شدد على أنه "لا بد من تقديم المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين على قدم المساواة، بغض النظر عن هويتهم أو المناطق التي يتواجدون فيها أو مكان نشأتهم، وفقاً للمبادئ والممارسات الإنسانية".

وغالباً ما يشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهو هيئة تنسيق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، في تحديثاته عن الأزمة , إلى إغلاق نقاط التفتيش في وجه النازحين.

وفي حين تم الحد من بعض الاختناقات، فإن أولئك الذين يمرون عبر نقاط التفتيش يُطلب منهم على نحو متزايد إثبات أن شخصاً ما على الجانب الآخر سيكفلهم.

ووصف بياني هذا النهج بأنه "مثير للقلق بشكل عميق" لأن العديد من النازحين لن يكونوا قادرين على الامتثال، وعلاوة على ذلك، لم يعد الكثيرون منهم يستطيعون الوصول إلى الوثائق الخاصة بهم نظراً للظروف التي لاذوا بالفرار فيها، كما أوضح.

وقال: "يجب أن تكون أية قيود على الحركة مؤقتة ومبررة ومنصوصا عليها في القانون وغير تمييزية، وفي حالات الخطر، تجب إزالة العوائق كافة التي تحول دون وصول النازحين داخلياً إلى مكان آمن على الفور". "يجب أن يكون المواطنون العراقيون قادرين على الذهاب إلى أي مكان يريدونه داخل بلدهم، وعلى استئجار أو شراء منزل، والحصول على وظيفة الخ، ولكن الواقع هو أن هذه الحقوق يمكن حظرها بكثير من الطرق، عن طريق الترهيب أو أية وسيلة أخرى،" كما أوضح أختصاصي حماية في منظمة غير حكومية دولية، لوكالة الأنباء الاسبانية لم يرغب في الكشف عن اسمه.

وأضاف أنه "من منظور الحماية، هذا مخالف للمبادئ الإنسانية ولا ينبغي أن يحدث لأنه حرمان من الحصول على الخدمات والمساعدات التي يحتاج إليها الناس".