تسعى قوى متنفذة في مجلس النواب العراقي، الى إدراج قانون شبكة الاعلام العراقي، ضمن سلة التوافق والمحاصصة ,ما قد يفقد مشروع القانون جدواه والغرض الذي سيشرع من اجله.

فيما أكد نواب من كتل مختلفة، أن لجنة الثقافة والإعلام استمعت لآراء مختصين وأكاديميين، وبذلت جهودا من أجل إدراجها ضمن مشروع القانون، غير أن هذه الجهود قد تذهب سدى فيما لو استطاعت القوى المتنفذة اخضاع القانون الى مبدأ التوافق والتقاسم الذي سيلغي استقلالية شبكة الإعلام ويجعلها خاضعة الى الحكومة.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس السبت، قال عبد الوهاب علي النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية: إن "قانون شبكة الاعلام العراقي موجود داخل اروقة مجلس النواب منذ سنوات عدة ومن الدورة البرلمانية الماضية"، لافتاً إلى ان اعضاء لجنة الثقافة النيابية كان لديهم توجه في أنه بات من الضروري ان يرى هذا القانون النور وضرورة تشريعه".

وأشار علي إلى أن "اللجنة عقدت جلستي استماع للاكاديميين والمختصين في مجال الاعلام ومن الاتجاهات كافة لوضع لمسات خبرتهم على فقرات هذا القانون حتى نخرج بقانون متكامل وناضج".

ولفت إلى أنه "في يوم الخميس الماضي تم عرض القانون على اعضاء لجنة الثقافة النيابية بعد أن اخذنا بنظر الاعتبار جميع الاطروحات والاضافات عليه للتصويت وكان التصويت لسبعة اعضاء مع القانون مقابل تحفظ عضو وغياب آخر، علما ان قوام لجنتنا يتكون من تسعة اعضاء".

وأضاف علي أنه "بعد زيارتنا بريطانيا واللقاء بشبكة بي بي سي، اضفنا خبرات المختصين الى القانون وكانت لنا لقاءات داخلية، اضافة إلى توصية من النائب الثاني لمجلس النواب بضرورة الاستفادة من التجربة البلغارية في هذا الجانب، حيث قمنا بتضمين مشروع القانون الكثير من الفقرات التي تخدمه ".

وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، أنه "تم الاتفاق على تعيين مجلس امناء للشبكة من المختصين والاكاديميين وكانت هناك اعتراضات قامت اللجنة بحلها، كما كانت هنالك ايضا اعتراضات حول التمويل المالي للشبكة وتشديد على ان يكون بعيدا عن التمويل الحكومي".

واشار إلى أن "هناك اعتراضات حول تبعية الشبكة، وكان القرار ان تكون تابعة لوزارة الثقافة بصورة غير مباشرة وبمراقبة مجلس النواب"، مؤكداً أن "القانون قد مرر بعد حسم تلك الاختلافات لصالح القانون ومقترحاتنا و سوف يقدم لهيئة الرئاسة لعرضه على مجلس النواب في الجلسات المقبلة".

أما النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي، فقد شدد على ان تكون جميع الهيئات بعيدة عن الهيمنة الحكومية وخصوصا فيما يتعلق بتمويلها، واعرب عن أمله بأن تكون شبكة الاعلام العراقي تحت رقابة واشراف مجلس النواب العراقي.

وأكد الدهلكي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، سعي اعضاء مجلس النواب، وسعيه شخصياً ومن خلال عرض القانون الى ان "نضع ملاحظاتنا على القانون لكون الاعلام وبحسب الدستور يجب ان يكون حراً وغير خاضع لهيمنة الحكومة، لذا من واجبنا حمايته والمحافظة على استقلاليته".

وعد النائب عن اتحاد القوى "شبكة الاعلام مهمة جدا، لكونها شبكة واسعة وكبيرة"، مشيراً إلى ان "التسلط الحكومي عليها قد لايخدم الاعلام العام , بل قد يكون مجيراً للسلطة فقط، ومن واجبنا عند عرض القانون علينا ان نسعى للخروج بقانون يكفل الحرية والاستقلالية بعيدا عن التاثيرات الحكومية وتحت مراقبتنا واشرافنا (مجلس النواب)".

غير أن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رأى ان "قانون شبكة الاعلام بحاجة الى مراجعات كثيرة، لان هناك ارتباكا فيه"، لافتاً إلى أن "هناك تعديلات للجنة الثقافة وآراء للمختصين وهناك زيارة الى مؤسسات اعلامية عالمية".

وألمح البياتي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، الى ان "قانون شبكة الاعلام سوف يدخل في اطار التوافق السياسي، وسوف يعرض على رؤساء الكتل السياسية ,خاصة في بعض الفقرات ومنها00 اتبقى شبكة الاعلام هيئة مستقلة ام شبكة مرتبطة بالدولة".

وأشار إلى أن "هناك جهدا كبيرا ولا وقت لتمريره في الفصل التشريعي الحالي وبالامكان عرضه بعد عيد الفطر المقبل".

ورأى البياتي، ان "السلطة التشريعية هي من تراقب وتشرف على الشبكة، وان ارتباطها يجب ان يكون بمجلس الوزراء لانه هو من يرسم سياسة الدولة العامة ويجب ألا تخرج الشبكة عن اطار الدولة العام".

اما فيما يتعلق بالتمويل، فقد بين النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "تسلم الاموال من الحكومة لا يعني الخضوع اليها، لان هناك هيئات اخرى مستقلة تتسلم تمويلها من الدولة وتعمل باستقلالية تامة".