حذر قانونيون وناشطون، من خطورة ظاهرة الزواج خارج المحاكم، مطالبين بتشريع لتنظيم عمل المأذون الشرعي، وفي حين عدت مفوضية حقوق الإنسان ذلك الزواج "خرقاً كبيراً" لحقوق الزوجين وأطفالهما، كشفت نقابة المحامين العراقيين عن وجود مسودة قانون جديد لتنظيم عمل المأذون الشرعي وادخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية.

وقالت المحامية في مركز تدريب وتطوير الأرامل، منى جعفر، لوكالة "المدى برس"، إن "الاحصائية التي أجراها المركز كشفت عن نسب مخيفة في عدد عقود الزواج غير المصدقة في المحاكم"، مشيرة إلى أن "أرقام مجلس القضاء الأعلى تبين إبرام أكثر من 2345 عقدا من أصل ثلاثة ملايين عقد زواج خارج المحكمة سنة 2013 في عموم العراق".

وأضافت جعفر، أن "إحصائية للمركز في أحد أحياء منطقة البياع، جنوب غربي بغداد، في مطلع عام 2014 المنصرم، دلت على وجود 150 عقد زواج أبرمت عند رجل دين واحد , تم تصديق 57 منها فقط في المحكمة"، مبينة أن "إحصاء عقود الزواج في عموم العراق سيظهر أن نسبة مخيفة منها غير مصدقة رسمياً".

وحذرت المحامية من "استمرار ظاهرة الزواج خارج المحاكم , ما يؤدي إلى ضياع حقوق الأطفال والنساء بل حتى الرجال مستقبلاً "، مبينة أن ذلك "يشكل كارثة وخيمة على المجتمع العراقي يمكن استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية، خاصة نتيجة افتقاد الأطفال , ثمرة ذلك النوع من الزواج، للأوراق الثبوتية".

وأوضحت جعفر، أن "قانون الأحوال الشخصية وضع حلاً ضعيفاً لتلك المشكلة يتمثل في حبس أو غرامة من يبرم أي عقد زواج خارج المحكمة"، وتابعت أن "عقوبة الحبس متوقفة حالياً ويتم تغريم من يبرم عقد الزواج مئتي ألف دينار فقط، ما شجع الكثير من الأزواج على عدم تصديق عقود زواجهم في المحاكم".

من جهتها قالت المشرفة على حملة (زخم)، سارة صلاح الدين، للوكالة نفسها، إن "المركز أطلق , في تموز 2014 المنصرم، الحملة للحد من الزواج خارج المحكمة"، مضيفة أن "الحملة لاقت استحساناً وترحيباً من العديد من الجهات السياسية والدينية والمجتمعية".

وذكرت صلاح الدين، أن "الوقفين الشيعي والسني وافقا على التوصيات التي خرجت بها سلسلة الندوات والمناقشات مع المركز للحد من ظاهرة الزواج خارج المحاكم"، مبينة أن "التوصيات تضمنت توجيه ائمة وخطباء المساجد من خلال خطب الجمعة والدورات بحث المواطنين على معالجة تلك الظاهرة السلبية، فضلاً عن ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بتوثيق عقود الزواج في المحاكم المختصة، والايعاز إلى علماء الدين بتدوين عقد الزواج في سجلات خاصة لضمان حقوق الأسرة، وإبداء التعاون مع نقابة المحامين العراقيين من خلال فرقها المتطوعة لتصديق العقود داخل المحاكم".

من جانبها، تقول مديرة مكتب التطوير المهني في نقابة المحامين، الهام رشيد الأبيض، إن هناك "مسودة قانون لتنظيم عمل المأذون الشرعي ومقترحاً لتعديل المادة الـ10 من قانون الأحوال الشخصية يتم تبنيها من بعض البرلمانيات للقضاء على ظاهرة الزواج خارج المحاكم"، مبينة أن "البرلمانيين ينتظرون ما سيتمخض عن ورش العمل بخصوص الزواج خارج المحاكم والمؤتمر النهائي لحملة "زخم" حتى يتم تقديم مسودة القانون ومقترح التعديل رسمياً إلى رئاسة البرلمان".

ويقر مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة المؤسسات الدينية والخيرية التابعة لديوان الوقف السني، رافد عطية، بأن "عقود الزواج خارج المحكمة ما عادت تضمن حقوق المرأة والأطفال"، مؤكداً أن "حرص ديوان الوقف السني على توثيق عقود الزواج في المحاكم ضماناً لحقوق الأطراف المعنية كافة".

ودعا عطية إلى "تصحيح القانون بما يتلاءم مع الواقع الحالي"، مؤكداً على "وجوب تأمين غطاء قانوني رسمي للمأذون الشرعي من خلال ربطه بوزارة العدل للحد من تلك الظاهرة".

وأوضح عطية أن "المأذون الشرعي أصبح مطلباً ملحاً على غرار ما معمول به في باقي البلدان، من خلال ترشيح أشخاص معتمدين ونزيهين من قبل الوقفين الشيعي والسني وتدريبهم في وزارة العدل ليقوموا بإبرام عقود الزواج رسمياً".

بالمقابل طالبت عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بشرى العبيدي، بضرورة "ايقاف الزواج خارج المحاكم ومعاقبة كل من يلجأ اليه ومن يبرم عقوده"، مبينة أن "الزواج خارج المحكمة يشكل خرقاً كبيراً لحقوق الإنسان، لكونه لا يضمن حقوق الطرفين ولا أطفالهما".

وأكدت العبيدي، أن "الزواج خارج المحكمة سبب كثيراً من المشاكل"، مؤكدة على ضرورة "توعية المجتمع بعامة والنساء بخاصة، بمخاطر إبرام عقود الزواج خارج المحاكم وعدم تصديقها".