في أول جلسة لمجلس النواب في فصله التشريعي الجديد، أمس الاربعاء، تم طرح مشروع قانون العطل الرسمية للقراءة الاولى، وفيما أكدت نائبة عن التحالف المدني الديمقراطي أن عرض مشروع القانون كان مفاجئا وغير مدرج في جدول الأعمال، رأت أن البلاد تعاني فوضى العطل الرسمية.

في حين أشار نائب آخر إلى كثرة العطل الرسمية خلال السنة تلقي بظلالها على ساعات العمل التي تقدر حالياً بـ٩٠ دقيقة عمل يومياً. كما أكد نائب عن لجنة الثقافة والإعلام النيابية، سعي لجنته إلى تقليل ما ورد من عطل في مشروع القانون إلى الثلث.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاربعاء، قالت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي: "لقد تفاجأنا بإدراج قانون العطل الرسمية على جدول اعمال جلسة يوم (أمس) الاربعاء ومن القراءة الاولى للقانون سوف نطلع على تفاصيل هذا القانون".

وشددت العبايجي على "اللجنة المختصة ان تضع دراسة موضوعية لهذا القانون لكون العراق بلدا يعاني الفوضى في العطل, ما يعيق معرفة مقدار انتاجية الفرد العراقي خلال فترة عمله" .

واضافت عضو التحالف المدني "نحن نسعى الى قانون مهني وموضوعي بعيد عن العاطفة وان العالم الجديد يتسابق على استغلال الجزء من الثانية".

وبينت العبايجي أن "من حق المدن العراقية ان تختص بعطل خاصة بها كحلبجة مثلا".

من جهته، اوضح النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان "قانون العطل الرسمية تم عرضه من قبل مجلس النواب في دورته السابقة ولم يكن قانونا مهما قد يعطل الخلاف السياسي تمريره".

وبين الطرفي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "ما يجري في الدولة العراقية من عُطل ينسحب على ساعات عمل العامل العراقي"، مردفا أن "هذا أمر مؤسف جدا ".

وقال النائب الطرفي "نحن لانتفاعل بايجابية مع العطل الرسمية لانها تؤخر انجاز مشاريع وخطط رسم لها في اليوم ساعة لاتمام انجازها"، موضحا ان "اكثر من ثلت ايام السنة يشتمل على عطل, ما يشل حركة وانجاز الدولة".

واعتبر ان" تلك العطل اصبحت وباء على الدولة"، مؤكدا في الوقت نفسه "ضرورة وضع الرقابة على ساعات عمل العامل العراقي ومدى اجازاته".

وأضاف أنه "لو اجرينا احصائية لساعات عمل العامل الحقيقية على وفق الفوضى الحالية بالتعيين لوجدناها لاتتجاوز (90) دقيقة في اليوم".

بدوره، عضو لجنة الثقافة النيابية محمد الطائي قال ان "الفوضى باحتساب العطل الرسمية او غير الرسمية قد تربك حركة الدولة في المضي قدما مع سائر دول العالم".

وأوضح الطائي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "مجلس النواب ولجنتنا قد اكدا على اختصار لعدد كبير من ايام العطل التي هيمنت على الساحة العراقية وخصوصا بعد عام 2003".

واضاف أن "هناك مقترحات مقدمة من كتل سياسية بشأن ضرورة احتساب العطل الرسمية فقط للدولة العراقية والتي تحمل خصوصية او يوما تاريخيا او ماشابه لعموم البلاد"، مؤكدا على "احتفاظ المحافظات العراقية الاخرى بعطلها التي تعتبرها مجدا او اشارة لحالة ما مرت على مواطنيها من دون التاثير على المحافظات الاخرى".

وبين: "نحن اكدنا تخفيض العطل الرسمية للدولة العراقية الى اقل من الثلث للعطل الحالية".

واضاف النائب ان "القانون ليس خلافيا وبالامكان الاتفاق على مقترحات الكتل وسوف ندرسه في لجنة الثقافة ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية حتى نخرج بقانون يتماشى مع العصر الحديث"، مشددا على "ازالة العطل التي تربك حركة سير الدولة العراقية بعيدا عن العاطفة و الحساسية".