مجتمع مدني

مجلس بغداد يحمّل الداخلية مسؤولية عودة "الاغتيالات" إلى العاصمة

طريق الشعب
حمّل مجلس محافظة بغداد، أمس الاربعاء، وزارة الداخلية مسؤولية ازدياد حوادث الاغتيال في العاصمة بغداد، واتهم "جهات معينة" بالوقوف وراءها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية، وفيما طالب بنشر التعزيزات الأمنية في العاصمة للحد منها، عد "جرائم العصابات المنظمة "خطراً أكبر" من جرائم داعش.
وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، لوكالة "المدى برس"، إن "وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عودة سلسلة الاغتيالات في المدة الأخيرة في بغداد".
وأضاف الزاملي أن "حماية بغداد من الداخل هي مسؤولية وزارة الداخلية لاسيما هي تطالب بتسلم الملف الأمني في العاصمة بشكل تام"، لافتاً إلى أن "مجلس المحافظة اجتمع قبل أيام مع وزير الداخلية وناقش معه الواقع الأمني في بغداد وكذلك تطوير نقاط التفتيش عند مداخل ومخارج العاصمة".
من جانبه، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، فاضل الشويلي، في تصريح صحفي، إن "مستوى الجريمة المنظمة خاصة الخطف قل كثيراً عن السابق بسبب انتشار الأجهزة الأمنية ونشاط جهاز الاستخبارات".
واتهم الشويلي، "جهات معينة بالوقوف وراء عودة سلسلة الاغتيالات في العاصمة بغداد لتحقيق مكاسب مادية وسياسية"، مبيناً أن "خلايا داعش النائمة تعمل على زعزعة الأمن في العاصمة للتغطية على خسائر التنظيم في المدن المحررة".
بدوره قال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح صحفي، إن "المشاكل الأمنية في العاصمة بغداد تحتاج لمتابعة جيدة من قبل الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بهذا الشأن".
وأضاف المطلبي، إن "نشر التعزيزات الأمنية في العاصمة مطلوب في هذا الوقت تحديداً خاصة مع إعلان تنظيم داعش غزوة رمضان وكذلك للحد من عمليات الخطف والاغتيالات"، عاداً "جرائم العصابات المنظمة خطراً أكبر من ما يرتكبه داعش".
وشهدت العاصمة بغداد خلال الايام القليلة الماضية عودة لأعمال الاغتيالات لموظفي الدولة ومنتسبي الاجهزة الامنية عن طريق الاسلحة الكاتمة أو بالعبوات اللاصقة، بعد هدوء دام أشهر عدة. يذكر أن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، تشهد توتراً منذ منتصف عام 2013، إذ ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الأول من حزيران 2015، أن شهر أيار الماضي شهد مقتل وإصابة 2715 عراقياً بأعمال عنف شهدتها البلاد في مناطق متفرقة من البلاد، وفيما اكدت ان "الحل العسكري وحده لن يكون كافياً لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، دعت الحكومة العراقية ?لى بناء الثقة مع المجاميع "المستاءة وتطمينها بقدرتها على حمايتها من العنف لإدامة اي منجز عسكري".