مجتمع مدني

زواج القاصرات.. حقوق مغتصبة وطفولة ضائعة! / شميران مروكل

جاء تصريح وزير التخطيط التعاون الإنمائي علي شكري، والذي اشار فيه الى ارتفاع نسبة زواج القاصرات في البلد الى 11 بالمئة وحسب احصائية وزارة التخطيط ، وبذلك يحتل العراق مركزا متقدما بين الدول الاخرى، ليكشف النقاب عن قضية مهمة تمس حياة المرأة العراقية، وتحولها من مشكلة صغيرة الى ظاهرة خطيرة، تحتاج الى جهود حثيثة مؤسساتية ومدنية للبحث والتحليل وإيجاد الحلول الحقيقية لها . وحسب تعريف الاتفاقيات الدولية للطفولة «هو كل إنسان لم يتجاوز 18 سنة ولم يبلغ سن الرشد» بمعنى أن المراهقة هي طفولة، و القاصر التي تغصب على الزواج تعتبر طفلة، فالقاصرات ممن يكونن في سن المراهقة. وقد جاءت تلك المعاهدات والقرارات لحماية حقوقهن، كقانون حماية الطفولة ومعاهدة حقوق الأطفال، الذي ينص في مواده على منع إيقاع الأذى عليهن بأي شكل كان، والعراق من بين الدول الموقعة عليه. فالزواج المبكر للصغيرات يعد انتهاكا صريحا لتلك المواثيق الدولية واغتصابا لطفولتهن وحرمانهن من مواصلة تعليمهن وعيشهن الطبيعي لمراحل حياتهن. وهو خرق لقانون الطبيعة قبل القانون الوضعي؛ فلكل مرحلة عمرية احتياجاتها وفهمها للواقع الذي تعيشه. وهي لا تعي تبعات الارتباط فجسمها غير مكتمل وعقلها غير ناضج لتفهم ماذا يريده الشريك وهذا ما يؤدي بالتالي إلى الطلاق المبكر وفشل زيجات الصغيرات، فضلا عن الاثار النفسية والصحية المؤلمة، بسبب ابتعادها المبكر عن أحضان عائلتها التي ترعاها، فتجد نفسها وسط عائلة جديدة يترتب عليها مسؤوليات كبيرة مما يصعب عليها الانغراس فيها.ولأجل معالجة ظاهرة زواج القاصرات التي باتت تهدد مئات الآلاف من الصغيرات، يتوجب على صناع القرار العمل على تشريع وتطبيق قوانين رادعة تمنع تزويج الصغيرات وتحت أية ذريعة كانت واعتبارها جريمة من الجرائم الكبرى يعاقب عليها القانون، مع إلزام الزواج في المحاكم ومنعه خارجها، وتبني حملة تثقيفية وتوعوية عن الأخطار الصحية والنفسية الناجمة عن زواج القاصرات، وتصحيح الفهم الخاطئ المتوارث عن دور المرأة في المجتمع، الذي ينحصر في البيت والإنجاب وخدمة العائلة، واعتباره جزءا من واجبها الطبيعي الذي لن يمنعها من مواصلة تعليمها والمشاركة في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية، والاهتمام بتعليم الفتيات لمختلف المراحل الدراسية عبر الحد من ظاهرة تسرب الفتيات من المدارس ومعالجة أسبابه في الريف والمدينة، ويتطلب من منظمات المجتمع المدني التي من أهدافها حماية حقوق الإنسان بشكل عام و الطفل بشكل خاص، أن تلعب دورها الحقيقي للدفاع عن الحقوق المغتصبة للقاصرات الصغيرات.