توقعت وزارة التخطيط، امس الاربعاء، ارتفاع نسبة الفقر في العراق، الى اكثر من 20 في المئة، فيما اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، ان النسبة تجاوزت الـ 30 في المئة.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لـ"طريق الشعب"، ان "نسبة الفقر قبل العاشر من حزيران العام الماضي، كانت 19 في المئة، لكن بعد احداث الموصل والمحافظات الاخرى التي تعرضت إلى الارهاب، وبسبب موجات النزوح، فان النسبة ارتفعت الى اكثر من 20 في المئة".

الا ان الهنداوي، استدرك قائلا "هذه مجرد توقعات من وزارة التخطيط، لعدم وجود مسح ميداني بعد العاشر من حزيران".

واشار الى ان "الحديث عن نسبة الفقر في العراق، يخص كل المحافظات عدا اقليم كردستان، اما نسبة الفقر في الاقليم، فهي بالتأكيد اقل من المحافظات الاخرى". من جانبه، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، صادق رسول، لـ"طريق الشعب"، "ارتفعت نسبة الفقر بعد العاشر من حزيران العام الماضي، الى 30 في المئة او أكثر".

ورأى ان "هذا يدل على ان هناك تزايدا في الخط البياني نتيجة النزوح وتفشي البطالة"، معربا عن مخاوفه، "من زيادة نسبة الفقر، وتفاقمها اكثر".

واضاف "نحن الان في لجنة العمل البرلمانية نسعى مع الحكومة، الى ايجاد معالجات حقيقة تخص الذين نزحوا والذين يحتاجون الى الاعانة "، مبينا "نحن لا نمتلك حلا لهذا الموضوع، الا ان نقدم الاعانات للفقراء، وخصوصا للذين يعانون فقرا اكبر بين النازحين، ويصل عدد هؤلاء إلى مليونين و800 ألف نازح ".

وكان معهد كارنيجي للسلام، قال في تقرير صدر في (29 حزيران الماضي)، إن "نحو 4,4 ملايين شخص في العراق يحتاجون إلى مساعدات غذائية"، مبينا أن "النزاع الطويل في البلاد يولد نقصاً محلياً في المواد الغذائية، بينما تتسبب السياسات غير المرنة وعدم وجود السيولة الحكومية في تراجع الإنتاج الغذائي المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات، وذلك على المدى البعيد".

وأضاف التقرير، أن "نحو 30 في المئة من العراقيين دون خط الفقر"، موضحا أن "هذه النسبة أعلى بكثير في المحافظات الأشد فقراً، وهذه المجتمعات تعاني أصلاً محدودية الموارد والمواد الغذائية الأساسية، ويزداد هذا الوضع سوءاً بسبب ارتفاع أعداد النازحين داخلياً".

وتابع التقرير، أن "العراق خسر مليون طن من القمح منذ حزيران عام 2014 نتيجة دخول تنظيم داعش الذي استولى على قسم كبير من المحاصيل المخزنة ونقله إلى سوريا، أما المحاصيل التي ادخرها المزارعون فقد صودِرت، وبيعت بأسعار مخفَّضة، أو تُرِكَت لتفسد"، لافتا الى أن "الحكومة تعجز عن تقديم المساعدات الغذائية للنازحين عن طريق نظام التوزيع العام، بسبب عدم مرونة سلاسل التموين".

ونوه الى وجود "نقص أصلاً في الاحتياطيات الحكومية من السلع الأساسية في السلّة الغذائية لنظام التوزيع العام، فضلا عن عدم نقل الحكومة المواد الغذائية إلى أماكن وجود الأشخاص النازحين داخلياً"، مبينا أن "الأزمة المستمرة في العراق، فضلاً عن سياسات الحكومة غير المرنة وما تواجهها من تحدّيات مالية، تدفع البلاد وسكّانها الى انعدام الأمن الغذائي"، داعيا الى "إيجاد مقاربة استباقية في صناعة السياسات وإدارة المساعدات من أجل الحؤول دون الدخول في حلقة مفرغة تؤدي إلى المجاعة وتؤجّج نيران النزاع أكثر".