بغداد - طريق الشعب

أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، باجراء تحقيق ومحاسبة المتجاوزين على الفنادق والممتلكات العامة، بعد حادثة فندق فلسطين.

وقال مكتب العبادي في بيان مقتضب، أطلعت عليه "طريق الشعب" إن العبادي "وجه وزارة الداخلية بضمان احترام وحماية الحريات الشخصية للمواطنين عند فرض القانون".

وأضاف البيان أن "العبادي أمر بالتحقيق لمحاسبة المتجاوزين على الفنادق وممتلكات المواطنين".

وكانت وزارة الداخلية قد عزت في يوم السبت الماضي اغلاق بعض النوادي الليلية ومحال بيع الخمور في العاصمة بغداد الى أن هذه الاماكن مخالفة للقوانين النافذة، واكدت ان ليس لديها اي عداء شخصي مع اصحاب تلك الاماكن.

وكان العشرات من الفنانين والمثقفين العراقيين قد نظموا يوم أمس الأول، وقفة في بغداد احتجاجا على قيام القوات الأمنية باقتحام عدد من النوادي وإغلاقها واعتقال رئيس رابطة الفنانين المغتربين في بغداد نمير عبد الحسين، فيما طالبوا بإطلاق سراحه.

وزار وزير الداخلية محمد سالم الغبان، مساء الاثنين، فندق فلسطين ميريديان وسط العاصمة بغداد والتقى رؤساء المجالس الادارية للفنادق والنوادي الاجتماعية، فيما أمر بتوقيف ضابط ومنتسبين اثنين بسبب "اساءة استخدام السلطة".

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن لوكالة "السومرية نيوز"، إن "وزير الداخلية محمد سالم الغبان اجرى، مساء اليوم (أمس الاول)، زيارة تفقدية لفندق فلسطين مريديان والتقى رؤساء المجالس الادارية لفندقي فلسطين وبغداد والنوادي الاجتماعية".

وأضاف معن، أن "الوزير الغبان أمر بتوقيف ضابط واثنين من المنتسبين وذلك بسبب اساءة استخدام السلطة"، مشيراً إلى أن "الوزير دعا ايضا الى التنسيق مع السلطات القضائية للاسراع باطلاق سراح الموقوفين".

وأكد معن أن "الوزارة باجراءتها الأخيرة تستهدف الاماكن غير المرخصة قانونا، وتلك الموجودة بالقرب من الاحياء الشعبية"، موضحاً أن "تلك الاماكن تسبب احراجا للعوائل، بالاضافة الى انها تشكل بؤرة جاذبة للارهابيين والخارجين عن القانون".

وكان وزير الداخلية قد وجه في كتاب رسمي الأجهزة الامنية وقيادة شرطة بغداد بغلق المحال والملاهي والنوادي الليلة والثقافية غير المجازة من قبل وزارة السياحة رسمياً تطبيقا لقانون السياحة النافذ رقم (١٤) لسنة ١٩٩٤ .

من جانبه، أعلن مجلس محافظة بغداد، رفضه استخدام القوة خلال عملية إقتحام القوات الامنية نوادي ليلية في العاصمة، فيما أشار الى أن اللجنة الامنية في المجلس ستطرح الموضوع في إجتماعها القادم.

وقال نائب رئيس اللجنة الامنية في بغداد عضو المجلس محمد الربيعي إن "مجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد لم يعلما بموضوع اقتحام قوة من الداخلية عددا من النوادي الليلية في العاصمة".

وأضاف أن "مجلس بغداد لا يوافق على العنف ضد أي انسان موجود في العاصمة"، مشيرا الى انه "لا يجوز استخدام السلاح والقوة وتكسير ممتلكات الاخرين".

وأكد أنه "من المفترض تطبيق القانون والنظام بما هو موجود في المنطقة وفي الدولة العراقية كدولة مدنية".

بدورها، طالبت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي الحكومة العراقية باحترام الحريات الشخصية للمواطنين وحمايتهم بدلا من الاعتداء عليهم.

ودانت العبايجي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، الاعتداءات التي قامت بها الاجهزة الامنية على نواد وفنادق في العاصمة بغداد، واعتقال مواطنين ابرياء لم يرتكبوا جرما سوى أنهم مارسوا حريتهم التي كفلها الدستور.

وأضافت: ادعو الاجهزة الامنية إلى توجيه جهودها نحو اصلاح المؤسسة الأمنية من الفساد والخروق الامنية التي اودت بحياة المئات من المواطنين الابرياء، بدلا من ارتكاب ممارسات تتجاوز على الدستور.