عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار، امس الاول الثلاثاء، ورشة عمل حوارية لمناقشة مسودة قانون الاحزاب السياسية في العراق.

وقالت المنظمة في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان الورشة حضرها، "اعضاء من الحكومة المحلية في ذي قار، والمدير العام لمفوضية انتخابات ذي قار ومدير الكيانات السياسية والمدير الفني ومدير اعلام المفوضية ومدير مكتب حقوق الانسان وممثلون للدوائر الحكومية، واساتذة من جامعة ذي قار، وممثلون عن الأحزاب السياسية في المحافظة، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وناشطون اضافة الى الإعلاميين والصحفيين وقنوات اعلامية ومواقع الكترونية واذاعات".

وذكر البيان، ان الورشة التي افتتحت، في الساعة التاسعة صباحاً, تم فيها تقديم عرض موجز عن النشاطات الأخيرة للمنظمة, ثم قدم مالك الغزي ابرز الملاحظات والمواد الواردة في المسودة والاختلافات والاعتراضات على القانون في الوقت الحاضر التي سببت نوعا ما في تأخير اقرار هذا القانون".

ثم فتح باب النقاشات والحوارات بين المشاركين وتم تبادل وجهات النظر بعد الاستماع الى الآراء حول مواد وبنود القانون المطروح تحت قبة البرلمان , ومن خلال المناقشات تبين ان هناك اختلافات طبيعية في الرأي من جميع الحاضرين سواء على المستوى الحكومي او الحزبي او المدني الديمقراطي ومن وجه نظرنا نعتبرها حالة صحية من الممكن الاستفادة منها في تعزيز الديمقراطية وتعزيز احترام الرأي والرأي الاخر، ومناقشتها للوصول الى المصلحة الوطنية.

وبحسب البيان، فان الورشة خرجت بتوصيات اهمها:

1-اضافة عبارة (اكتساب الشخصية القانونية) الى المادة 2 الفقرة 1.

2- يجب التشديد على التمييز في المادة الثامنة الفقرة 2.

3- تبديل المادة الثانية - الفقرة 3 لأنه لا يجوز ان تكون هناك دائرة ترتب شؤون الاحزاب في وزارة العدل وهي دائرة حكومية، وانما يجب ان ترتبط هذه الدائرة بمجلس النواب او هيئة مستقلة لفترة من الزمن كافية للتحولات الديمقراطية.

4- في الماده11- الفقرة اولا، اشارة الى تأسيس الحزب بأسماء 2000 شخص , هذا العدد قليل ويجب ان يتجاوز15 الفا او اكثر لان هذا العدد يقلل من أعداد الاحزاب السياسية.

5- تجب اضافة عبارة الامتناع عن استخدام موارد الدولة ودوائرها الحكومية الى المادة 27 خامسا.

6- المادة التاسعة - الفقرة خامسا , اضافة هيئات اخرى مستقلة مثل مكتب حقوق الانسان وهيئة الاعلام والاتصالات .

7- في المادة السابعة لم تحدد , فلو تشابهت الاحزاب في اسمائها وشعاراتها مع احزاب اخرى او حتى منظمات .كيف تعالج هذه الفقرة ؟.

8- هناك تناقض بين سن مؤسس الحزب وبين من يرشح للانتخابات حيث اعطى الاول الحق بـ25سنة فيما اشترط للأخر 30 سنة.

ولفت البيان، الى ان الورشة، اقيمت بالتعاون مع مركز المعلومة والبحث والتطوير. واكدت المنظمة اهمية الورشة، والعمل على تشكيل ضغط اجتماعي وشعبي وسياسي من اجل اقرار قانون الاحزاب والمساهمة في تعزيز الديمقراطية وضمان حياة سياسية سليمة وتداول سلمي للسلطة وتنظيم الصرف المالي للأحزاب وتنظيم مشاركتها في الانتخابات وتعزيز نزاهتها ومكافحة الفساد والمشاركة في ادارة البلد وضمان استقراره.